دعت حركة العدل والمساواة الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحزم مع جميع المتفلتين والخارجين عن القانون، مؤكدة أن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، حفاظاً على الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات لزعزعة الجبهة الداخلية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد زكريا، خلال مخاطبته مراسم انضمام قيادة الحركة الشعبية – منصة التأسيس إلى حركة العدل والمساواة بمدينة بورتسودان، إن أي تجاوزات أو ممارسات فردية لا تمثل القوات المشتركة أو أي من التشكيلات العسكرية المساندة، مشدداً على أن مرتكبيها يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية مهما كانت الجهة التي ينتمون إليها.
وأكد زكريا أن الحركة أبلغت قياداتها العسكرية بضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في ولاية البحر الأحمر، مطالباً بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون أو يسعى إلى إثارة الفوضى، وأضاف: “لا أحد فوق القانون، وأي فعل فردي مدان ومرفوض، والقانون وحده هو الفيصل.”
وحذر من الحملات الإعلامية التي تستهدف، بحسب تعبيره، بث الفرقة بين مكونات معركة الكرامة عبر استهداف القوات المشتركة أو المستنفرين أو التشكيلات المساندة بخطابات وصفها بالعنصرية والمضللة، معتبراً أن هذه الحملات تخدم أجندة من وصفهم بـ”غرف التمرد”.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية الوطنية في تناول القضايا الأمنية، وعدم الانجرار وراء ما من شأنه تأجيج الانقسامات أو إضعاف الثقة بين مكونات الصف الوطني، مشيراً إلى أن بعض الخطابات الإعلامية، وإن صدرت بحسن نية، قد تُستغل لإحداث شروخ داخل الجبهة الداخلية.
كما ناشد الإدارات الأهلية وقادة المجتمع الاضطلاع بدور أكبر في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز قيم التعايش والسلم المجتمعي، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وأن وحدة الصف الداخلي تمثل أحد أهم عوامل حسم المعركة وحماية السودان من مخاطر الفوضى والانقسام.
