هروب العبيد احمد مروح

حسن اسحق
بعد ان قطع وزير الاعلام المتورك احمد بلال عثمان رقبة الصحافة بتهديد الصحف باغلاقها، لتجاوزها الخطوط الحمراء، هي خطوط الحكومة التي ترغب في ستر عورتها من العيوب، ومثل عدد من الصحفيين امام نيابة امن الدولة للتحقيق معهم في ملفات فساد نشرتها صحيفة الصيحة بسببها اغلقت. قرر الصحفيون الوقوف امام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في الاول من يونيو، وتسليم الي الامين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات العبيد احمد مروح مذكرة احتجاجا علي وأد الحريات الاعلامية بعد حديث الوزير المتورك عنها مسبقا، ولا يتعلق الامر بصحيفة الصيحة وحدها، لان الصحفيين سيقع عليهم الفأس، ويقطع ماتبقي من نفس، لان العبيد في مجلسه هذا، لا يهتم بهموم الصحافة والصحفيين، ويقول اخرون ان المجلس تجاري، يهمه الربح، فليخسر الصحفي، ويربح العبيد. والوقفة الاحتجاجية التي نظمها صحفيون ساخطون من سياسة الحكومة تجاه مهنتهم، وكل يوم يظهر مهدد جديد، نيابة الولايات المتعلقة بالصحافة، تعطي السلطة حق استدعاء الصحفي الي الولايات، وفتح بلاغ ضده، ويستدعيه جهاز الامن بطريقة غير قانونية ، ويهدد بالوقوف من العمل، كما جري لكثيرين. وقرر الصحفيون تسليم المذكرة للعبيد، لكنه غادر سرا،حتي لا يستلم المذكرة، ولا يريد ان يستمع حتي لوجهة نظرهم في الخطوات الاخيرة المهددة لوظيفتهم. لان العبيد يمثل الحكومة، يحاول ان يفر، ولا يواجه الحقيقة المرة التي يقذف بها نظامه علي البرك الاسنة، كالخطوط الحمراء، والمهددات الامنية، وتقويض النظام الدستوري، كلها اباطيل تضع شوكا امام الاقلام الحرة والنزيهة. ان هروب العبيد من مقابلة الصحفيين امام مبناه، انها ردة علي الصحفيين لقطع اخر خيط، تأملوا ان يقوموا فيه  بواجبهم الاعلامي، والعبيد يقرر الخروج فجأة. لكن الصحفيون قالوا كلمتهم ،  وارسلوها للعالم كله، قد يسمع بها في قنوات الحرة، والفرنسية 24 ، والجزيرة، والشروق، ومواقع اخبارية اخري. هرب العبيد من الصحفيين، ولن يستطيع ان يهرب من الكلمة، وهرب العبيد، وتمسك الصحفيون بحقهم، وغاب العبيد، وحضر الشرفاء، واصحاب الاقلام (الراكزة). ولن يقدم العبيد خدمة للصحافة والصحافيين، مادام انهم يستثمر في مهنتهم، ويفرض الضرائب عليهم، ولا اتحاد الصحفيين باستطاعته خدمتهم، مادام المؤسسات تقول للصحفيين، ان
بطاقتكم ليس معترف بها، واتحاد تيتاوي اي شخص بامكانه دخوله، اذا اراد ذلك. الصحفيون، وحدهم من لهم القدرة علي تثبيت وضعيتهم، اذا قرروا جميعهم ان يعتصموا من العمل في ظل وضع كهذا.
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *