مهزلة الدوحة واحراج سياسي لمنبر بدون عنوان

مهزلة الدوحة واحراج سياسي لمنبر بدون عنوان

.حقوق اهالي دارفور وضع فى منبر غير محدد يرتدى وثمة عار ياتى موفد الظلم موحداً لمواجهة شتات ظلمهم ، يدل على (هل نحن على قدر حقوقنا) قامت الثوره للخروج من الوضع المتراكم على مر السنيين بقيادة نخب مثقفة و واعيه قادره على تغير  نظام 89 بادوات شعبيه تحقق طموحات الشعب السودانى  الذى غلب على امره وعجزت كل الحكومات السابقة فى ظل  التطور الايجابى الواقعي الذى فرض قيام هذه الثوره  الجماهيريه .

ومرت الازمه بعدة مراحل ابرزها تلكم التضحيات  الجسام التى اوصلت قضية المهمشين الى طاولة الامم  المتحدة و حددت مجرمي الابادة امام الجنائية  الدوليه و لا خيار لهم ،  فقط خطط لثورة شعبية ضد القهر والظلم و الخروج  بالشعب من المعاناة الاقتصادية ومعالجة النسيج  الاجتماعى و القضايا الثقافية بين هذا المجتمع  المتعدد الثقفات و الموروثات ، وكل قضايا
المواطنه  و لكن من المؤسف جداً تخلت الثوره عن هدفها  الاستراتيجى واستاثرت القيادات بالتركيز على

السلطة داخل الثورة قبل تغير نظام الاستبدات و(  تقدمت العقليه السالبه بالعسكرية على السياسة و قدمت القبلية على الوطنية (كما يكرره احد مؤسسى  الثورة) ،

عندما نتحدث عن الثورة التى كانت امل الجميع  لتغيير الوضع الى افضل حال ولكن وصلت الازمة  الراهنة الى اسواء ما كانت علية البلاد وا لاقليم  خاصة قبل اندلاع الثوره ، وفي الحقيقة يبدأ كثير من الثورات من عند الشعب ولكن تنتهي في دكتاتوريات عسكرية كما هو الحال اليوم و طغى بها الدكتاتورية  القبليه الضيقة واصبح الشعب تحت طائلين دكتاتورية  تشرب دماءها واخرى تتسول باحثة لمن يدفع ثمنها.

الكل رافع شعار الوحدة و الكل يتهرب من الوحدة  الحقيقية ووصلت الظروف السياسية بطرحها على مائدة  الدوحة للتاوفض و اصبح من اهم بنود وحقوق شعب غرب  السودان و احرجت الوساطة امام الضغوط الدولية  التى  بيدها العدالة و القانون ، مما دعو الى التعتيم  الاعلامي فى حقوق العزل وعزهم التام فى هذه  المسؤلية التاريخية ،كل الأمم تمر بأزمات وكوارث  ولكن لاتقاس تلك الأمة بمدى تحمل تلكم الكارثة أو  الصراع الناجم من ظلم ولكن تعرف وتقاس بمدى تجاوزها

لتك الأزمة والكارثة بحكم قد نختلف في القصص ولكن  مصيرنا مشترك وعدونا مشترك فدعو بما بقطر و هلوُم  الى الميدان .

جعفر محمد على

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *