حزب الترابي يوجه قواعده للتصويت لسلفاكير..الحركة الشعبية تجدد رفضها للمحكمة الجنائية
الخرطوم: فتحي العرضي -القاهرة – أحمد ربيع – صباح موسى-:
أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان على لسان القيادي في الحركة نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق عدم وجود دستور يلزم السودان بالخضوع لمحكمة الجنايات . وجددت موقفها الرفض لجنايات لاهاي . وأشار قرنق لعدم استبعاده لتأجيل الانتخابات في حال توصل منبر الدوحة لسلام دارفور لاتفاق سلام ينهي الأزمة في دارفور . ووصف قرنق سلام دارفور بعربون الوحدة الوطنية وكشف الدكتور كمال عمر أمين الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي في حديث ل” الشرق” عن توجيه قواعد الحزب في الجنوب التصويت لمرشح الحركة الشعبية لرئاسة حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت .وقال عمر نحن حزب إسلامي قومي نتبي علاقات ممتازة مع الحركة الشعبية نتيجة لمواقفها المشرفة , وهي في ذات الوقت الممثل الشرعي لجنوب السودان. وأضاف من جهتنا وجهنا قواعدنا في الجنوب التصويت لسلفاكير انطلاقا من حرصنا أن يظل السودان موحدا ومتماسكا . وقال إن فوز كير برئاسة الجنوب من شأنه أن يعزز خيار الوحدة الوطنية للسودان .وعلم من مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة أن لجنة كبار الحكماء الأفريقية أوصت بتشكيل محاكمات مختلطة لإجراء محاكمات للمتورطين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان. وقالت المصادر أن اللجنة التي قدمت تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي تسعي من خلال جولتها الراهنة بالمنطقة للحصول على دعم عربي لهذا الاقتراح، خاصة من الدول ذات الصلة والتأثير على السودان مثل مصر وليبيا، إلى جانب الجامعة العربية. وأكد الدكتور “محمود أبو زيد” رئيس المجلس العربي للمياه أن التدخلات الخارجية الأجنبية في دول حوض النيل غير مؤثرة على حصة مصر من المياه، وقال إنه لا يوجد تأثير على مشروعات نهر النيل وكلها حتى الآن خارج النهر. وقال “أبو زيد”وزير الأشغال العامة والموارد المائية المصري السابق في محاضرة له مساء أمس في الصالون الثقافي الذي عقدته اللجنة المصرية للتضامن الأفروآسيوي عن مشكلة مياه حوض وادي النيل، أن إعداد اتفاقية للإطار القانونى والمؤسسي لدول حوض النيل تم الانتهاء من 95 % من بنودها ولم يتبق سوى النص فيها على حصتي مصر والسودان. وحول ما يتردد عن إمكانيات نقل مياه خارج إطار دول إقليم حوض النيل، أشار أبو زيد إلى أن مسودة الاتفاقية نصت فى أحد بنودها على عدم بيع المياه وعدم نقلها خارج الإقليم، موضحاً أنه تتم الإستفادة من 5 % من مياه الأمطار التى تسقط على دول إقليم حوض النيل, وأن 95 % تعتبر مياه فاقدة، مؤكداً أن التحدى الكبير أمام دول الإقليم هو كيف يتم الاستفادة واستغلال هذه الكميات الهائلة من المياه عن طريق إقامة المشروعات المشتركة وأن البنك الدولي قدر أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى 30 مليار دولار.
الشرق القطرية