المتحدث باسم حركة العدل والمساواة لـ «الشرق الأوسط»: كل الخيارات متاحة
علقت الحوار مع الحكومة السودانية بسبب الاستفتاء في دارفور
لندن: مصطفى سري
أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور تعليق مفاوضاتها مع الحكومة السودانية في منبر الدوحة إلى حين تسلم رد من الوساطة لطلب تقدمت به الحركة لاستيضاح الخرطوم بشأن المرسوم الرئاسي الذي أصدرته بإجراء الاستفتاء على الوضع الإداري لدارفور هذا الشهر، ولوحت بخيارات أخرى تمتلكها إذا رفضت الحكومة السودانية إلغاء إجراء الاستفتاء، في وقت قررت حركة التحرير والعدالة مواصلة مفاوضاتها، لكنها طالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الخرطوم لإرغامها على التراجع عن إجراء الاستفتاء، بينما أعربت الوساطة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والرعاية القطرية عن ضرورة أن لا يعوق المرسوم الرئاسي مساعي التسوية الجارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، جبريل آدم بلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف الوساطة وتجاهلها الرد على طلب حركته بضرورة استيضاح الحكومة بشأن إجراء استفتاء في دارفور غير مقبول، مشيرا إلى أن الوساطة طلبت من حركته تقديم ردود حول أوراق وزعتها للأطراف تتعلق بالعدالة والمصالحات والنازحين وحقوق الإنسان، وقال: «لكننا رهنا استئناف الحوار في الدوحة بتحديد موقف واضح من الوساطة بوقف إجراءات الحكومة بشأن وضعية الإقليم الذي سحبته الخرطوم من طاولة التفاوض بعد القرار الرئاسي بإجراء الاستفتاء»، متهما الحكومة السودانية بتجاوز أجندة التفاوض المتفق عليها بين كل الأطراف بما فيها موضوع وضعية الإقليم، وقال إن الحكومة غير راغبة في تقديم أي تنازلات لصالح تقدم العملية السلمية، وإنها تفكر في الحلول الأمنية والعسكرية، وأضاف أن حركته تحذر من مغبة الإسراع إلى إجراء الاستفتاء قبيل التوصل إلى تسوية نهائية، وأن الخطوة ستعتبر التفافا حقيقيا وتقويضا لفرص تسوية النزاع في حال استمرار الخرطوم فيها، وتابع: «لدينا كل الخيارات وهي متاحة ولكن لا نتحدث عن العودة إلى الحرب من فوق منبر السلام في الدوحة، كما فعل البشير قبل أسبوع، لكننا يمكن أن نعلنها من مكان آخر»، وقال: «نحن مع التسوية السلمية التي تحتاج إلى رغبة الطرف الآخر».
من جانبه قال كبير مفاوضي الحركة، تاج الدين نيام، إنه تم التوافق حول 70% في ملف السلطة و85% في الترتيبات الأمنية، وأضاف أن الوساطة أعلنت أنها ستقوم بإعداد فصل لآليات التنفيذ، وانتقد بعثة «يوناميد» لفشلها في تكوين آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الدوحة منذ مارس (آذار) 2010، وشدد نيام على انتفاء الحجة القانونية لاتفاق أبوجا كمرجعية للاستفتاء.
إلى ذلك، طلبت الوساطة المشتركة ردا على مذكرة احتجاج من حركة التحرير والعدالة على المرسوم الجمهوري أن لا تؤثر الخطوة على مساعي الحل الجارية، وقالت إنها بصدد إعداد نص توافقي بالتشاور مع أصحاب المصلحة هذا الشهر، وحددت يوم غد، الخميس، موعدا لتسلم ردود الحركة بشأن ملفات السلطة ووقف إطلاق النار الدائم والمراقبة الدولية للمحاكم.
وكان مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، الدكتور غازي صلاح الدين، قد رهن إيقاف إجراءات الاستفتاء على إقليم دارفور بتوصل الوساطة لوثيقة الحل النهائي، لكنه عاد وأكد استمرار حكومته في إجراءات الاستفتاء.