المبعوث الأميركي إلى السودان في الخرطوم ثم جوبا لإنقاذ «الاتفاقيات» من الانهيار

لندن: مصطفى سري

بدأت تحركات أميركية لإنقاذ اتفاقيات التعاون بين البلدين بعد توتر بات واضحا في مواقفهما بعد أن تقدمت جوبا بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الخرطوم تتهمها فيها بقصف مواقع داخل أراضيها الأسبوع الماضي، حيث أجرى المبعوث الأميركي إلى السودان وجنوب السودان بنستون ليمان لقاءات في العاصمة السودانية مع مساعد البشير الدكتور نافع علي نافع الذي شدد على ضرورة تنفيذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية بوصفه مدخلا لتنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين. غير أن الدكتور برنابا مريال بنجامين وزير الإعلام في جنوب السودان قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي شروط مسبقة تضعها الخرطوم لن تكون مقبولة من جانب بلاده، وقال: «زمن وضع الشروط انتهى ولن تجدي نفعا بالنسبة للخرطوم في هذا الوقت تحديدا»، وأضاف: «إن كان للحكومة السودانية من شروط، فعليها أن تضعها أمام مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي لأنهما قد أشرفا على الوساطة والاتفاقية»، وقال إن حكومته لا تعرف شروطا وإنما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سبتمبر (أيلول) الماضي، متهما جهات داخل النظام السوداني لم يسمها بأنها تعمل على عرقلة تنفيذ الاتفاقيات بوضع الشروط والمراوغة، وقال: «الخرطوم من طبعها عدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه وتعودنا على ذلك، لكن الآن ليس أمامها من مفر سوى تنفيذ الاتفاقيات»، وتابع: «نحن ملتزمون بتنفيذ الاتفاقية وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على الطرف الذي يعرقل، وبالطبع لسنا هذا الطرف».

وحول احتمال أن يمارس ليمان الذي يتوقع أن يزور جنوب السودان في وقت لاحق، ضغوطا على جوبا، قال بنجامين إن المجتمع الدولي مطلع على كل المواقف، وأضاف: «المشكلة ليست جوبا، وإنما في الخرطوم، ونحن لا نعرقل تنفيذ الاتفاقيات، والعالم كله يعلم ذلك»، وقال إن الطرف الذي يرفض تطبيق ما تم الاتفاق عليه، سيواجه المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي، وأضاف: «على الخرطوم أن توافق على مقترح مبيكي حول أبيي وتنفيذ اتفاقيات التعاون بين البلدين».

من جهة أخرى، أكد سفير السودان في جوبا؛ مطرف صديق، جدية البلدين في تحقيق التواصل وعدم انحراف مسار العلاقة إلى التوتر، بينما ينظر اجتماع اللجنة الأمنية بين البلدين بالخرطوم الأسبوع المقبل، نقاط الخلاف وتنفيذ الاتفاقيات حزمة واحدة.

الشرق الاوسط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *