الجبهة الوطنية العريضة وافاق المستقبل 2-2

الجبهة الوطنية العريضة وافاق المستقبل 2-2

لا لجبهة عريضة بافاق ضيقة — العلة فى (المشروع) وليس الوجوه

مشاركة ابناء المركز بقوة فى (الجبهة) — عامل مشجع للوحدة

فى مقالنا الاول من هذه السلسة تناولنا مغزى العمل الجبهوى الجماعى فى ذاكرة الشعب السودانى — و تناولنا بالتفصيل تجربة العمل الجبهوى المشترك لاسقاط نظام مايو — ما لها وما عليها — وخلصنا الى ان الجبهة الوطنية التى كان مهندسها الشهيد الشريف حسين الهندى — ووقودها من الدماء الرخيصة هم ابناء غرب السودان — هذه الجبهة نجحت بنسة 91 فى المائة فى تحقيق اهدافها

هذا الجزء الثانى من المقال سنكرسه — بحول الله — فى معالجة محورين — الاول هو تقييم العمل الجبهوى لاسقاط نظام الانقاذ والذى تم تحت لافتة (التجمع الديقراطى) — وكان مهندسه السيد محمد عثمان الميرغنى ودراسة ما ال اليه هذا التجمع وما حققه من نتائج بالنسبة للشماليين — وكذلك بالنسبة للجنوبيين — والمحور الثانى هو هو استقراء افاق المستقبل للعمل الجبهوى تحت لافتة (الجبهة الوطنية العريضة) ومهندس هذه الجبهة هو الاستاذ على محمود حسنين

العمل الجبهوى تحت لافتة (التجمع) الوطنى الديمقراطى

تيمنا بثورة اكتوبر الظافرة اعلن التجمع الوطنى الديقراطى انطلاقته فى 21 اكتوبر 1989 لاسقاط نظام الانقاذ واستعادة الديمقراطية — وقد كانت وتيرة التجمع الوطنى الديمقراطى ضعيفة فى البداية خاصة بعد الشراسة التى تعامل بها النظام فيما يشبه المجزرة فى تصفية ضباط المحاولة الانقلابية فى 28 رمضان عام 1990 — وقد كانت مقاومة الشعب السودانى سلبية لنظام الانقاذ حيث اختار الشعب فكرة ترك البلد والهجرة — حتى انه يقال ان بمصر وحدها يوجد 5 حوالى مليون سودانى — فقد استطاع النظام من خلال البطش والتعذيب فى بيوت الاشباح ان يدخل الرعب والياس فى نفوس اهل المركز  — حتى سادت قناعة بان هذا النظام من المسحيل نجاح اى انقلاب عسكرى ضده — كما يصعب جدا تغييره بانتفاضة شعبية لانه نظام عقائدى شرس — فاصبح الحل الوحيد فى الانتفاضة المحمية .

اخذ التجمع شكله المعارض الحقيقى المهدد للنظام فى حوالى عام 1995 عندما انضمت اليه الحركة الشعبية رسميا . كان التجمع عبارة عن تراكم طبيعى لانجازين هامين — الاول هو (كوكادام 1986 والذى يمثل نواة التحالف بين المجتمع المدنى الشمالى مع مشروع اهل الاطراف (المهمشين) — والانجاز الاخر هو اتفاقية الميرغنى قرنق 1988 وهو اتفاق يقوم على مبدا الحوار  بين الحركة الشعبية و الحكومة الشرعية المنتخبة — ولتهيئة الارضية للحوار او بالاحرى لاختبار جدية البرلمان المنتخب — اتفق الطرفان على (تجميد قوانين سبتمبر المايوية النميرية التى ترمز الى مشروع الاسلمة والتعريب الاستعلائى)– وهى القوانين التى وصفها النميرى نفسه فى لحظة تجلى وعلى الملا بالقوانين (البطالة) — التى قصد بها اذلال الشعب السودانى المسلم فى الشمال واقصاء غير المسلمين فى الجنوب — لقد تلكا البرلمان فى اعتماد اتفاقية الميرغنى قرنق — ولكنه صادق عليها فى النهاية واصبحت مشروعا وطنيا– وعلى الرغم من ان انقلاب الانقاذ قد حال دون نفاذ الاتفاقية  الا ان الاتفاقية صارت الارضية التى انطلقت منها القوى المناهضة للانقلاب لتكوين التجمع الديمقراطى لقلع النظام من الجدور — خاصة بعد انضمام الحركة الشعبية للتجمع

على صعيد النشاط العسكرى المقاوم لنظام الانقاد فقدنشا تحالف عسكرى بين اهل الاطراف — وذلك منذ عهد اللوثة المايوية — وتواثق فى عهد سوار الدهب الذى اعتبرته الحركة الشعبية مايو 2 وقد تكون  هذا التحالف من  الجيش الشعبى — والمقاومة فى منطقة ابيى ومنطقة جبال النوبة وجنوب النيل الازرق — وفى عام 1991 انضم للحركة الشهيد داود بولاد الذى سعى مند وقت مبكر لفتح جبهة للمقاومة فى دارفور — هذه الجبهة السياسية  العسكرية اهدافها وطنية قومية  هى (مشروع السودان الجديد) — الذى يهدف الى منازلة وهزيمة مشروع المركز  ( الاسلمة والتعريب) — وبناء سودان جديد على اسس جديدة — ( او ) المضى نحو تقرير المصير الذى يعنى الانفصال

الى اى مدى حقق التجمع الوطنى الديمفراطى اهدافه؟

التجمع الوطنى (بداية المشروع) الوطنى السودانى

اهم ما يميز  النشاط المعارض المنضوى تحت سقف (التجمع) هو انه بداية لعمل جماعى وطنى يرتكز على المواطنة كقاسم مشتر بين اطراف التجمع — وهو يمثل اول مؤسسة سودانية تضم اهل (المركز) والهامش —  اهل الاطراف فى الجنوب — وابيى — و جبال النوبة — وجنوب النيل الازرق كمجموعات لها ثقل عسكرى — نظمت نفسها تحت قيادة الجيش الشعبى لتحرير السودان بقيادة المعلم د جون قرنق رائد مشروع السودان الجديد — بمعنى انها شعرت بالازمة لدرجة دفعتها لحمل السلاح — مما يعنى انها وصلت مرحلة النضج السياسى — كما شمل التجمع رموزا من دارفو  (احمد ابراهيم دريج وشريف حرير) — لقد التقت هذه المجموعات المتباينة — والمتنوعة تنوع السودان نفسه على برنامج الحد الادنى والذى تمت صياغته فى ما عرف فى ادبيات السياسة السودانية بمقررات اسمرا بشان القضايا المصيرية  1995 — وقد تضمن البرنامج المطالب الملحة والعاجلة لكافة الاطراف المنضوية تحت لافتة (التجمع) وتتمثل بالنسبة لاهل المركز فى اسقاط النظام فى الخرطوم — وقلعه من الجذور — والتحول الديمقراطى– اما بالنسبة لاهل الاطراف فان خيارهم المفضل هو اعادة هيكلة الدولة السودانية على اسس جديدة تضمن المساواة لجميع السودانيين– ودون تمييز بينهم على اساس الدين او العرق او اللون او اللغة او الموقع الجغرافى — وذلك بالاتفاق على (دولة مدنية) — وهذا يقتضى اسقاط الدولة الدينية الانقاذية — وضمان عدم عودة الدولة الدينية العنصرية العروبية  من اى  باب اخر — خاصة وفى ذهننا  تجربة النميرى وقوانينه السبتمبرية — ففى عهد الديمقراطية الثالثة عندما اجمع الشعب السودانى على الغاء (قوانين سبتمبر) — كانت الجبهة القومية الاسلامية تقول — يجب استبدالها بقوانين اسلامية بديلة — وشاهدنا ان قوى الهامش كانت تطالب (بدولة مدنية) مرجعية الحقوق فيها المواطنة السودانية وليس الدين او العروبة — واذا لم تتوفر  هذه  (الدولة المدنية) فان البديل بالنسبة لاهل الاطراف هو    تقرير المصير )  الذى يعنى الاستقلال  وهذا ما جرى بالضبط فى مشاكوس — فعندما رفض المؤتمر الوطنى فكرة تفكيك الدولة الدينية واقامة (دولة مدنية) اختار الجنوبيون الاستقلال مع وقف التنفيذ لحين اجراء الاستفتاء فى 9 يناير 2011 &nb sp;

نجاحات التجمع الوطنى الديقراطى

نجح التجمع فى تشكيل معارضة اثبتت ان الشعب السودانى الذى فجر اكتوبر وابريل ليس شعبا خانعا — وانه شعب له ميراث من المقدرة والتنظيم والمناجزة — وقد نجح التجمع فى فضح ممارسات النظام القمعية ضد شعبنا بالداخل — وفضح ممارسات النظام القمعية فى بيوت الاشباح — وبتر الاطراف ظلما وعدوانا باسم الاسلام فى مجتمع يعانى فيه الناس من الفاقة

نجح التجمع فى الاتفاق على المشروع الوطنى السودانى (السودانوية)– والعمل الدؤوب على قلع الدولة الدينية الفاشية من الجذور (الاسلاموعروبية) — فقد وضع التجمع (سابقة النضال الوطنى المشترك) بين احزاب المركز ومؤسساته المدنية من طرف — وبين ابناء الهامش فى الجنوب  وجبال النوبة والنيل الازرق فى اطار مشروع وطنى اشتمل على السودان بتنوعه وتعدده — من طرف اخر

ولعل اهم انجاز حققه التجمع هو الاتفاق على مبدا ان تكون (الوحدة بالتراضى) — وليس بالقهر والاكراه — مما يعنى ان افضل اشكال الوحدة هى تلك (الجاذبة) القائمة على البذل والعطاء والتمييز الايجابى كشكل من اشكال التعويض الاتفاقى الرضائى — وانطلاقا من هذا المفهوم بادر التجمع بالموافقة على حق تقرير المصير فى عام 1995 فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة فى عام 1994 مقترح الايقاد بشان الجنوب لانه تضمن حق تقرير المصير

ويلزمنا التنويه الى ان الحكومة عندما شعرت بان الانفصال حتما واقع بدات تتحدث عن اتفاقية اسمرا بشان القضايا المصيرية بعتبارها وثيقة تؤكد المسؤولية التضامنية للمعارضة فى تحمل مسؤولية  الانفصال — بحثا منها عن حيطة تعلق عليها اخفاقاتها  المتمثلة فى فشلها فى جعل الوحدة جاذبة — فالمشكلة ليست فى القبول بمبدا تقرير المصير — وانما تكمن المشكلة فى فشل الحكومة فى دفع استحقاقات الوحدة

اخفاقات التجمع الوطنى الديمقراطى

لم تكن نجاحات التجمع بمستوى نجاحات الجبهة الوطنية لاسقاط نظام مايو — بمعنى ان التجمع لم ينجح فى تهديد العاصمة امنيا — ولم يحقق مواجهة ومنازلة للنظام فى عقر داره كما حدث فى 2 يوليو 1976 — كما لم يستطع التجمع تحريك الشارع على نسق ما جرى فى شعبان ومظاهرات السكر عام 1973  ويمكن اجمال اخفاقات التجمع فى الاتى

1-التركيز على العمل الخارجى وتهميش الداخل — فى حين ان ميدان العمل الحقيقى هو الداخل — لان الحكومة المراد اسقاطها موجودة بالداخل — مما جعل التجمع اشبه بالظاهرة الصوتية التى تهش ولا تعضى

2-فشل الاحزاب الشمالية فى استقطاب كادر بشرى صلب يعمل فى شكل جناح عسكرى شمالى يكون مكملا للجيش الشعبى لتحرير السودان — مما جعل التجمع شراكة بين اطراف غير متكافئة — اعنى  ان الصورة اصبحت كانما مطلوب من الجيش الشعبى ان يكون الدم الرخيص الذى يهدر مهرا لحكم السادة فى الحزبين الكبيرين

3-فتور الاحزاب الكبيرة وعجزها عن مواصلة النضال — وانتهازها الظروف المواتية للتفاوض الانفرادى مع النظام فى مقابل الفتات الذى تجود به الحكومة بغرض الاستيعاب والضم (وحريق المناضلين المعارضين وذلك بمنحهم وظائف هامشية واشراكهم فى هامش السلطة

4-لقد دخل التجمع فى بيات شتوى منذ توقيع مشاكوس والاتفاق الاخلاقى على التهدئة لتهيئة الظروف والمناخ المناسب للتفاوض وما تلى ذلك من توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 — لقد فشل التجمع فى تحقيق هدفه او فلنقل خياره الاول وهو اسقاط النظام وتنفيذ (المشروع المتفق عليه)– وعمليا اضطر كل طرف لحل مشكته مع النظام — وبتوقيع سلام نيفاشا اصبح النظام محصنا من السقوط — بل اصبح ينظر اليه بانه — اضعف نظام — ومن ثم افضل نظام يمكن من خلاله تحقيق الانفصال باقل تكلفة فى المال والنفوس البشرية

الجبهة الوطنية العريضة وافاق المستقبل

ما الذى ينتظره الشعب السودانى من الجبهة الوطنية العريضة؟

وضوح (المشروع) والهدف والشعارات — لا لجبهة عريضة بافاق ضيقة

يتطلع الشارع السودانى الى جبهة عريضة ذات رسالة واضحة اثباتا ونفيا — كان تقول الجبهة انها بصدد انشاء جبهة  وطنية عريضة لاعادة هيكلة الدولة السودانية وفقا لؤسس جديد– (سودان جديد) تحكم فيها الدولة السودانية وفق نظام اقليمى بصلاحيات واسعة (اقرب للكونفيدرالية) اسوة بصلاحيات الجنوب فى اتفاقية نيفاشا — بحيث نضمن فك هيمنة المركز ومؤسساته الامنية القمعية على الاطراف — وبحيث تكون الحقوق فى الدولة على اساس المواطنة وليس الدين او العرق — بهدف تاسيس الدولة المدنية فى السودان وبيانا للهدف بشكل يقينى يتعين علينا نفى ما ليس منه امعانا قى الوضوح  نقول الاتى

اننا لسنا بصدد اعادة انتاج تجربتى اكتوبر وابريل — بمعنى ان التغيير لن يكون قاصرا على الشكل وعلى الوجوه وانما سيكون فى (المشروع) الذى انتج تلك الوجوه –وللبيان اقول اننى لا اقلل ابد من اهمية اسقاط النظام — بل اعتبر هذه الخطوة اكبر من كونها وسيلة او خطوة للتغير — وانما 50 تشكل  فى المائة من الاهداف الكلية للجبهة العريضة — لانها الاكثر كلفة وفى الدماء  والانفس والاموال والاهوال

لا نريد جبهة عريضة بافاق ضيقة — اقول هذا الكلام وفى ذهنى تجربة الهند ابان فترة الاستقلال عام 1947 — فقد كان الهندوس يشكلون 85 فى المائة من الشعب — ورغم ذلك اختار المهاتما غاندى الدولة العلمانية الايجابية — بمعنى الدولة المدنية المحايدة التى تحترم كل الاديان وتتعامل معها جميعا على قدم المساواة — والحقوق فى الدولة لا تقوم على اساس دين الاغلبية الهندوسية وانما مصدرها الدستور ومبادئ حقوق الانسان — ومرجعيتها (المواطنة) التى يتساوى ويشترك فيها الجميع كونهم هنود — بمعنى ان تكون (المرجعية) مسالة مجمع عليها ومشتركة بين كافة افراد الشعب — وهى المواطنة — ومن ثم ولغرض الوضوح يجب ان تكون شعاراتنا واضحة — (تحترم) الجبهة الوطنية العريضة كافة الاديان وتتعامل معها على قدم المساواة — وترفض تماما الدولة الدينية الفاشية — ولن تسمح باعادة انتاج الدولة الدينية النميرية او الانقاذية

تتبنى الجبهة العريضة كل شعارات التجمع الديمقراطى الواردة فى مقررات اسمرا للقضايا المصيرية  بما فى ذلك رفض الوحدة القهرية — وتكريس مبدا طواعية الوحدة بين كافة اقاليم السودان  — ولغرض الوضوح — يجب التاكيد على ان الجبهة العريضة تعترف بحق تقرير المصير لشعوب السودان — ولا نحتاج لغرض تاصيل (حق تقرير المصير) الى العودة الى القانون الدولى– بل تكفيا سابقة حق تقرير المصير وفقا لاحكام اتفاقية نيفاشا التى اصبحت جزءا من دستور السودان — والقوانين السودانية — وثقافة قانونية سودانية — بالتالى اقوى –(وملزمة) لنا اكثر من القانون الدولى

وعلى صلة بمسالة تقرير المصير يتعين التمييز بين المطالبة بحق تقرير المصير وبين ممارسة حق تقرير المصير — واعنى بذلك ان (المطالبة) بحق تقرير المصير هى سلاح فى يد المعارضة تشهره فى وجه الحكومة الاستبدادية — لذا فان عدم استخدام هذا الكرت هو قصور فى المناورة السياسية — اما ممارسة حق تقرير فهذه مسالة تخص شعب الاقليم المعين الذى يستفتى لتقرير مصيره — فيجب عدم الخلط بين امرين مختلفين تماما

ياتى ميلاد الجسم الجديد فى وقت مناسب — فى وقت وصلت فيه اتفاقية نيفاشا الى نهاياتها الطبيعية وذلك بتحقيق حلم الاستفتاء على تقرير المصير فى التاسع من يناير 2011  — ولما كانت نتيجة الاستفتاء معلومة سلفا (الانفصال) فان هذا يقتضى تكوين جبهة معارضة قوية تحمل حكومة الخرطوم مسؤولية الفشل فى تحقيق الوحدة الجاذبة فيما يخص ملف الجنوب — وتعمل الجبهة الوطنية على تقديم الحلول لمشاكل السودان تفاديا لانتشار هدام نيفاشا الى ابيى — وجبال النوبة — والغرب الاجتماعى الكبير بصورة عامة — والى الشرق

انى ادعو كافة ابناء الشعب السودانى للانضمام للجبهة الوطنية العريضة — وهى مؤسسة مجتمع مدنى سودانية  (سياسية ) كان بالامكان تسجيلها بالسودان لو ان ان النظام الحاكم فى السودان هو نظام فاشى استبدادى — ان الانتماء الى هذه الجبهة لا يشكل جرما ولا مخالفة — لان تغيير النظام بالوسائل السلمية السياسية عمل مشروع — وادعو ابنا الشمال والوسط بصورة خاصة للانضمام الى هذه الجبهة العريضة — ومن حق القارئ ان يسالنى لماذا ابناء (الشمال والوسط؟) — فارد بالاسباب التالية:

ان انضمام اهل  المركز فى الشمال والوسط للجبهة العريضة — يضع اللبنات للوحدة الوطنية — ويؤسس للنضال المشترك بين كافة ابناء الشعب السودانى ويسقطا التناقضات والتقاطعات (جنوب شمال) و(غرابة واولاد بحر) — وقس على ذلك — ويتحول الشعب كله الى رفاق فى النضال من اجل القيم المشتركة (العدل والمساواة — وقيم الحرية والليبرالية — والمواطنة — الخ)– واذكر فى هذا الخصوص ان شعار المؤتمر الوطنى فى الانتخابات الاخيرة المزورة كان : صوتوا لعمر البشير لانه هو الذى يحميكم من حكم (الجنوبيين والغرابة) — باختصار ان تعاضض ابناء الوسط مع ابناء الاطراف (المهمشين) فى جبهة عريضة واحدة يعزز الوحدة الوطنية ويشكل سدا وحاجزا فى وجه تيار هدام الانفصال الذى بدا بالجنوب — ولكنه لن يتوقف — ما لم تقم جبهة وطنية قوية تعيد الثقة لكافة ابناء الشعب السودانى وتعطى الامل لمشروع وطنى جديد قادر على دفع استحقاقت التغيير

اذا اقتصرت الجبهة الجديدة على ابناء الهامش وحدهم — فانها سوف تتحول الى جبهة الحاقدين اليائسين وسوف تنتهى الى ما انتهت اليه الحركة الشعبية — الانفصال

ان مشاركة ابناء الشمال والمركز يجب الا تكون قاصرة على الجناح السياسى المدنى (الناعم) بقيادة الاستاذ على محمود حسنين فحسب — وانما يجب ان تمتد الى الجناح العسكرى  — والذين حضروا مؤتمر لندن التاسيسى استمعوا لمثل هذا النداء — وهنا اذكر مرة اخرى بخوفى من استمرار هدام نيفاشا — وخوفى من اعادة انتاج نيفاشا — والمعادلة هى ببساطة هى : ان فاتورة اسقاط النظام باهظة — لن يدفعها الغرابة فى دارفور وكردفان وحدهم — لذلك اذا فشل النظام فى القضاء على المقاومة المسلحة فى دارفور وكردفان فانه سيختار بديله الجاهز وهو (القبول بدولة حمدى) وهو التنازل عن دارفور وكردفان مقابل  ان يبقى فى السلطة حاكما للشمال والوسط — وربما تحقيق الوحدة الجاذبة مع مصر — فى مثل هذه الظروف من يضمن لنا رفض الغرابة لحق تقرير المصير؟ او لم يكن د قرنق وحدويا حتى النخاع ورغم ذلك قبل بنيفاشا وحق تقرير المصير؟

ابوبكر القاضى

عضو مؤسس بالجبهة الوطنية العريضة

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *