على قيادة الشرطة الابتعاد عن العمل السياسى والتربص بالاخرين وتصفية الحسابات السياسية والإلتزام بالمهنية
قانون النظام العام وشرطته مخالفان للدستور ويجب إلغائهما
المحاولات البائسة من بعض دوائر المؤتمر الوطنى فى التهرب من استحقاقات التحول الديمقراطى وتنفيذ إتفاقية السلام عبر استهداف شخصيات بعينها وتصفية الحسابات معها ومحاولات لعب دور القاضى والخصم فى ان معأ واستغلال اجهزة الدولة والخدمة المدنية والمؤسسات العامة بصورة حزبية سافرة وفى تاكيد واضح للكافة ان مؤسسات مثل البوليس وللقضاء وسائر دوائر الخدمة المدنية ما هى الا مؤسسات تابعة للمؤتمر الوطنى، لايؤكد الا ضرورة العمل الجاد للرجوع بهذه المؤسسات لطبيعتها المهنية وحيدتها ووضعها فوق الصراعات السياسية وهذه قضية لايجدى معها التهرب والتملص وتصدير الاتهامات للاخرين والتربص بهم، وعلى قيادة جهاز الشرطة على وجه الخصوص احترام مهنيته وحيدتها وعدم دخوله فى الصراعات السياسية رغم علمنا بخلفية المدير العام للشرطة ، ومع ذلك امامه فرصة واسعة ليثبت للجميع انه جاء ليخدم سائر المجتمع السودانى فى تجرد ونزاهة ومهنية عالية وان لاينجر للصراعات السياسية والا سنعامله بنفس البضاعة .
قانون النظام العام وشرطة النظام العام مخالفان للدستور وسبق ان اثرنا ذلك مع المبعوث الامريكى أسكوت غراشن ووفد المؤتمر الوطنى وقبل ذلك فى اللجنة المشتركة برئاسة الاستاذ / على عثمان محمد طه ود/ رياك مشار وفوق ذلك ممارسات بعض أفراد وضباط هذه الشرطة فى تضاد مع الفضيلة التى تدعو لها وبعضهم يساوم النساء فى كرامتهن ويكفى حادث الصحفى وزوجته موخرأ وغيره.ولست من الرجال اللذين يبتلعون كلماتهم ويديرون ظهورهم لتاريخهم، والتهديد برفع الحصانة والمحاكمة لا يهز شعرة من راسى ومرحبأ بذلك. فالحصانة مرجعيتها شعب السودان وكرئيس للهئية البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان بامكاننا إستدعاء مدير الشرطة أو أى وزير مختص وفى ذلك فان الباب العاشر المادة (155) من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م ينص على :-
( تشكل اجهزة تنفيذ القانون فى العاصمة القومية على اساس تمثيلى لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريبا كافيا بحيث تستشعر التنوع الثقافى والدينى والاجتماعى فى السودان ). وأين نحن من ذلك!!!
اشباه الكتاب امثال الطيب مصطفى وخلفهم الأمن الشعبى والاخرين نتمنى ان لايكون لغوهم هو سياسة رسمية للمؤتمر الوطنى، فالمؤتمر الوطنى مواجه بقضايا عظيمة وذات أثر وخطر على مستقبل السودان وعلى راسها الحفاظ على وحدة السودان على اسس جديدة وطوعية عبر حق تقرير المصيروحلأ عادل لقضية دارفور والتحول الديمقراطى وامامنا معأ والاخرين اقل من (500) يوم على الاستفتاء لنجعل من قضايا بلادنا وأزماتها فرصة لنغيير ما بانفسنا وان نخلق من ازمات هى بامتياز فرص وحلول بامتياز مقابل ودونكم تجربة الإسلاميين فى تركيا.
وقد طالبت فى نفس الندوة بان تكون رئاسة الجمهورية فوق التحيزات للقبائل والإثنيات والاديان وان تكون عنوان لكل مايجمع ويصون ولا يبدد ويحمى ولا يهدد وان المسيرية والدينكا عنوان من عناوين الأخوة الشريفة والتمازج والتعايش فى حالتى الوحدة أو الانفصال، وان احياء ذكرى الزعيم الكبير د/ جون قرنق دى مبيور تبدا بحكومة الوحدة الوطنية ويجب ان تحولها لمناسبة لتجسيد معانى الوحدة والعيش المشترك لانه أحد دعامات الترابط جنوبأ وشمالأ،شرقأ وغربأ مثلما فعل الشعب الامريكى بذكرى مارتن لوثر كينج بدلا من ذكرى للشقاق بان تكون ذكرى للوئام والتلاحم وبدلأ من تجاهلها وهذا يضيف للمؤتمر الوطنى ولا ينتقص منه وكذلك سائر شعب السودان فهل أخطانا فى ذلك!!!
ياسر عرمان
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب
الحركة الشعبية لتحرير السودان
8/ أعسطس/2009م