بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
www.sudanjem.com
[email protected]
بيان مهم من حركة العدل و المساواة السودانية
حول أحكام الإعدام الجديدة الصادرة في حق أعضائها
في مخالفة صارخة لاتفاقيات جنيف التي إختار السودان أن يكون طرفاً فيها، و في خرق فاضح لاتفاق حسن النوايا الموقع بين نظام الخرطوم و حركة العدل و المساواة السودانية في السابع عشر من شهر فبراير عام 2009، أصدرت محاكم تفتيش النظام في الخرطوم يوم أمس الثلاثاء 19 يناير 2010 أحكاماً جديدة بالاعدام على عدد ممن اتهموا بالاشتراك في عملية الذراع الطويل. و إزاء هذا التمادي في الباطل من قبل النظام، تودّ الحركة بيان الآتي:
1- تدين الحركة بأغلظ الألفاظ إصدار أحكام بالإعدام على مواطنين سودانيين بناءً على الكيد السياسي المحض، و عبر محاكم غير دستورية و مخالفة لكل أحكام القانون. و تعتبر الحركة هذه الأحكام و ما سبقتها من أحكام مماثلة باطلة، و لا تعدو أن تكون إغتيالات سياسية مع سبق الإصرار و الترصّد. و تحمّل الحركة – و هي تعني ما تقول – أقطاب النظام تبعات ما يمكن أن يترتّب على أحكام جائرة كهذه.
2- توقيت الأحكام مع الميقات المضروب للمحادثات تؤكد أن الأحكام سياسية لا علاقة لها البتّة بالمسار العدلي، و أن المحاكم السودانية في ظل نظام الخرطوم بعيدة كل البعد عن الاستقلال. و هذا التوقيت بمثابة إعلان صريح عن عدم رغبة النظام في تسوية سلمية عبر المفاوضات، و تأكيد جديد على عزمه على السير في خط الحسم العسكري الذي لم يتخل عنه يوماً.
3- اعادة اعتقال النظام للذين برّأتهم محاكم التفتيش الإستثنائية و ايداعهم في قسم آخر من ذات السجن، أبلغ دليل على أن هذا النظام يحتقر القضاء و إن عمل وفق هواه. و إن كان قصد النظام من الاحتفاظ بمن أخلت ساحتهم العدالة هو استخدامهم في مشروع تبادل الأسرى، فقد خاب فأله لأن الحركة لن تعتبر هؤلاء ضمن من اتفق على تبادلهم.
هذا ما لزم توضيحه، و السلام؛
أحمد حسين آدم
أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة
الدوحة 20 يناير 2010