اتهام الخرطوم بارتكاب مخالفات بشأن حظر الأسلحة المفروض على دارفور

تسلم مجلس الأمن الدولي تقريرا بشأن انتهاكات حظر السلاح في إقليم دارفور بغرب السودان أثار غضب بكين، وذلك بعد أسابيع من تأجيله بسبب الاعتراضات الصينية.
 
وقال سفير النمسا لدى الأمم المتحدة توماس ماير هارتنغ للصحفيين أمس الجمعة إنه أحال ما يسمى تقرير لجنة الخبراء بشأن الامتثال للحظر إلى أعضاء مجلس الأمن، كما أكد دبلوماسي بالمجلس في وقت لاحق أن التقرير أرسل.
 
وقال التقرير السري إن الخرطوم ارتكبت انتهاكات متعددة للحظر، وإن الصين لم تفعل شيئا يذكر لضمان عدم استخدام أسلحتها في دارفور.
 
وجاء في التقرير كيف أن علامات على معظم الأغلفة الخارجية لـ18 نوعا من الرصاص عثر عليها في مكان الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، أشارت إلى أنه صنع في الصين، ولكن لم يقل إن اللوم يقع بالضرورة على الحكومة الصينية.
 
وقال مبعوثون إن الصين ردت بغضب على التقرير، ورفضت السماح للجنة عقوبات السودان بمجلس الأمن الدولي بإحالته رسميا إلى أعضاء المجلس لمناقشته واتخاذ موقف.
 
وتعمل لجان العقوبات على أساس الإجماع، مما يعني أن كل عضو فيها يتمتع بحق النقض، ونتيجة لذلك ظل التقرير طي النسيان في اللجنة لأسابيع، قبل أن يحيله رئيس لجنة عقوبات السودان ماير هارتنغ إلى مجلس الأمن.
 
وعادة ما تنشر هذه التقارير على موقع لجنة عقوبات السودان على الإنترنت، ولم يتضح ما إذا كان تقرير الخبراء سيتم نشره علنا.
 
وقال هارتنغ إنه سيتعين على أعضاء مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سينشرون التقرير أم لا، ويقول دبلوماسيون إن الصين ستفضل عدم نشره.
 
ويقول التقرير إن أسلحة كثيرة تصل لدارفور رغم أن الدول ملزمة بالحصول على ما يسمى “ضمانات الاستخدام النهائي” من الخرطوم بأن هذه الأسلحة لن تصل إلى ذلك الإقليم المضطرب.
 
ولهذا السبب توصي لجنة الخبراء بتوسيع حظر فرض في عام 2005 كي يشمل الخرطوم، ولكن دبلوماسيين يقولون إن الصين ستستخدم على الأرجح حق النقض لعرقلة أي خطوة من هذا القبيل.
 
المصدر: رويترز