الدوحة – محمد المكي أحمد
دعا رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية التي تحمل السلاح في إقليم دارفور الدكتور خليل ابراهيم الى توافق سوداني على رئيس جنوبي ليحكم السودان كله.
وكشف خليل وهو طبيب (تخصص في طب المجتمع في هولندا) مارس المهنة في السودان والسعودية قبل انخراطه في العمل السياسي والمسلح في دارفور منذ سنوات، في حديث الى «الحياة» عبر الهاتف من إقليم كردفان (المجاور لإقليم دارفور) أن «الثورة (التمرد المسلح) امتدت الى كردفان الآن، وأن نائب رئيس المجلس التشريعي في ولاية شمال كردفان (نائب رئيس برلمان اقليمي) انضم الى حركة العدل ومعه عدد من الشخصيات العسكرية والقيادات الأهلية (قيادات قبلية)».
وقال رئيس أكبر وأقوى حركة تمرد في دارفور والتي كانت نفذت هجوماً مسلحاً داخل مدينة أم درمان (إحدى مدن العاصمة السودانية المثلثة) قبل فترة، إن «دارفور في سجن كبير» و «الوضع الإنساني أسوأ مما كان» وأن «الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت»، وأن الانتخابات المقبلة في السودان لن تقود الى تحول ديموقراطي بل الى «كارثة شاملة».
وشدد على أن حركته هي «ثورة للمهمشين وكل السودانيين». ودعا الى مؤتمر قومي (سوداني شامل) لبناء السودان وأقاليمه وفق أسس جديدة توفر مرتكزات التعايش.
وهنا نص المقابلة:
> تشهد الساحة السودانية والإقليمية والدولية حالياً رؤى متباينة بشأن الوضع الراهن في دارفور، كيف ترى الحال هناك الآن والى أين تتجه مسارات الأحداث؟
– الوضع كما هو ولا جديد فيه، نحن في حال الحرب. وليس صحيحاً ما يقول (مسؤولو الحكومة السودانية) بأن الحرب انتهت في دارفور، بل يوجد انتشار للقوات من كل الأطراف، قوات حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية والمعارضة التشادية، وكل هذه القوات متأهبة ومستعدة للتحرك في أي وقت يمكن أن تندلع الحرب.
من جانب آخر فإن الوضع الإنساني (في دارفور حالياً) أسوأ مما كان، فالأمراض منتشرة بين النازحين الذين بلغ عددهم أكثر من أربعة ملايين شخص هم نازحون داخل السودان ومئات آلاف اللاجئين خارج السودان، وهم موجودون في أوروبا وأميركا وآسيا وافريقيا والخليج. وكي نكون أكثر دقة فإن دارفور كلها في سجن كبير، ومتأثرة بحرب الإبادة التي شنها النظام، وأشير هنا الى الآثار السلبية المتصاعدة الناجمة عن طرد 13 منظمة إغاثة (غربية).
المشكلة في دارفور قائمة، لكن الجديد الذي لا يعرفه كثيرون أن الثورة امتدت الى كردفان (إقليم في غرب السودان مجاور لدارفور ويزخر بالثروة الحيوانية والبترول والصمغ العربي)، والآن يتحرك أبناء كردفان من منتسبي حركة العدل والمساواة في مواقع مختلفة من الإقليم.
وفي أكبر ضربة للنظام، انضم الى حركة «العدل والمساواة» أحمد محمد وادي (نائب رئيس البرلمان في ولاية شمال كردفان في غرب السودان) واللواء محمد يوسف اسماعيل (مستشار في الولاية ونائب في البرلمان الولائي – الإقليمي) وهو ابن عم ناظر (زعيم) قبيلة الحمر عبدالقادر منصور، الى جانب عشرة من القيادات السياسية والأهلية، كل هؤلاء انضموا للحركة في أكبر اختراق وانتصار لها، والثورة متقدة في كردفان الآن، ومشاكل التهميش في الأقاليم واحدة.
> وهل التحرك في كردفان الذي أشرت اليه مرتبط بحركة العدل والمساواة أم أنه تحرك مستقل عنها؟
– حركة العدل والمساواة هي ثورة عامة، ثورة لكل المهمشين، ولكل السودانيين من طلاب الحرية والعدالة والتغيير، وهي ليست ثورة لدارفور فحسب، ومنذ عامي 2004 و 2005 لنا وجود كبير في مناطق كادوقلي والدلنج في منطقة جبال النوبة (في جنوب كردفان)، وفي شمال دارفور وشمال كردفان ووسط شمال كردفان، وفي منطقة الجبال البحرية، منطقة سودري (في شمال كردفان).
الناس يتكلمون عن دارفور (فقط) لكن الثورة انتظمت الآن في كردفان وهي ثورة حقيقية، وكردفان (قدمت شهداء ضمن حركة العدل والمساواة في حرب دارفور)، من أمثال الشهيد اللواء ابورنات والشهيد القائد بابو، وهناك عدد من أبناء كردفان (في قيادة حركة العدل والمساواة) وبينهم نائب الرئيس (أحد نواب حركة العدل) وأمين اقليم كردفان (في حركة العدل) محمد بحر حمدين في سجن كوبر والمحكوم عليه بالإعدام (بعد مشاركته ضمن قوات حركة العدل التي دخلت مدينة أم درمان في هجوم مسلح في وقت سابق). هذا يعني ضرورة أن تحل مشكلة دارفور حلاً شاملاً وعادلاً من دون المس بخصوصيتها الإنسانية والأمنية.
> الجهود العربية والافريقية والدولية تركز الآن على حل مشكلة دارفور وكلامك عن الحل الشامل الذي يشمل كردفان هل يعني موقفاً يؤكد أن حل مشكلة دارفور وحدها لا يحل المشكلة؟
– أخي الكريم الثورة تجاوزت دارفور، ونحن ندعو لحل مشكلة السودان في دارفور، ولا بد من استيعاب المتغيرات الجديدة. والتفويض الممنوح للوسيط الدولي الافريقي جبريل باسولي يركز على حل مشكلة دارفور وندعو باسولي والأمم المتحدة لتوسيع التفويض ليستوعب قضايا وعناصر الحل الشامل، هو (التفويض الدولي) يتكلم عن دارفور ونحن نتكلم عن السودان.
اجتماع منظمات المجتمع المدني (الدارفورية الذي عقد قبل أيام في قطر) يتكلم عن (مشكلة) دارفور، والمجتمع المدني من دارفور وحدها لا يحل المشكلة، لا بد من إشراك مجتمع مدني واسع التمثيل من كردفان ودارفور وأقاليم أخرى، ولا بد أن يأتوا بالأحزاب السياسية لتشترك (في جهود حل المشكلة) حتى يكون الحل (لمشكلة دارفور) حلاً (سودانياً) شاملاً.
مشكلتنا نحن (في حركة العدل والمساواة) ليست مع (الرئيس عمر البشير) أو مع (نائب الرئيس) علي عثمان، أو مع أي شخص (في الحكم)، مشكلتنا مع نظام ديكتاتوري ونظام حكم عسكري وقاهر وبوليسي وظالم يحرم الآخرين حقوقهم، ونحن نسعى لتحقيق العدالة والحرية والمساواة لكل البلد، فالمشكلة ليست في دارفور (فقط).
هناك تنافس فوق العادة بملف دارفور من دول الجوار ودول الإقليم وأدى ذلك الى ان تحتضن دول (بعض دول الجوار) مجموعات (من الحركات الدارفورية)، وأتت بهم الى المفاوضات (مفاوضات الدوحة) وتحاول (بعض دول الجوار السوداني) أن تفرضهم على الآخرين للاعتراف بهم على رغم أنه لا وجود عسكرياً لهم في دارفور كما أنهم لا يتمتعون بسند شعبي ولا يوجد لديهم برنامج.
هؤلاء يستمدون وجودهم من دول تحتضنهم، وهناك عدد من الأفراد (يحملون أسماء حركات دارفورية) نالوا اعترافاً مجانياً من دول ومن مؤسسات (دولية) ويريدون أن يفاوضوا في الدوحة، ونسوا أن غالبيتهم تعمل مع استخبارات الحكومة السودانية وتعتمد على دول، هذه مشكلة توضح الصراع حول ملف دارفور.
المشكلة الثانية تكمن في مجاملة الوسيط الدولي الافريقي (جبريل باسولي) ودولة مقر الوساطة (قطر)، هناك مجاملة لبعض الدول (التي تحاول بحسب حركة العدل فرض أشخاص من دارفور للمشاركة في المفاوضات في الدوحة)، وباسولي ودولة الوساطة لا يريدان قول «لا» لأية دولة، كما لا يريدان قول كلمة «لا» لأية مؤسسة (دولية).
> هناك من يتحدثون باسم حركات دارفورية مسلحة وأنت تصفهم بأنهم مجرد أفراد وهامشيين، كيف يتم توحيد الحركات لخروج من هذا المأزق؟
– طالبنا بتوحيد الحركات (الدارفورية المسلحة)، وبفضل الله سبحانه وتعالى توفقنا بتوحيد 23 فصيلاً مسلحاً، وحركة العدل والمساواة الجديدة تضم حالياً كل القوى المسلحة على الأرض في دارفور، وكل القوى المحتاجة للوحدة وهي قوى تمارس الصمود وتستشهد ولديها احتياجات موضوعية وعادلة. إن الموجودين على الأرض في دارفور توحدوا ماعدا مجموعة الأخ عبدالواحد محمد نور (زعيم حركة تحرير السودان المقيم في فرنسا)، هؤلاء متحصنون بـ «جبل مرة» (جبل في دارفور) وهم لا يهاجمون الحكومة، أما كل القوى المقاتلة الأخرى فقد توحدت، أي إن المشكلة تكمن في أفراد وأشخاص.
الحرب ولدت بعض أمراء حرب لا يريدون العيش كبقية الناس، هم لا يريدون سلاماً أو حرباً ضد الحكومة، يريدون فوضى، هل يعقل أن يدعى هؤلاء للوحدة، «مافيش» وحدة في الفنادق وتحت المكيفات، أولئك لا وجود لهم على الأرض ولا يوجد لديهم عسكري (مقاتل) واحد، ويريدون فرضهم (إشراكهم) في مفاوضات الدوحة.
> جهود الوساطة القطرية مع الوسيط الدولي الافريقي تركز حالياً على ترتيبات عقد جولة مفاوضات مقبلة بين الحركات الدارفورية والحكومة السودانية، ما موقفكم بشأن الجولة المقبلة للمفاوضات؟
– لست متفائلاً كثيراً (بشأن جولة المفاوضات المقبلة) لسبب واحد وهو عدم وجود منهج او استراتيجية للعملية السلمية، الوسيط ومن معه لم يطرحوا منهجاً للتفاوض، كيف نبدأ إذا كان لا يوجد لديهم (الوساطة) خريطة طريق للتفاوض ولم يقبلوا خطتنا للتفاوض. كيف نبدأ المفاوضات (مع الحكومة السودانية) وهناك أسئلة موضوعية، ما هي أطراف التفاوض، هل هي أطراف النزاع على الأرض أم هي غير ذلك، وما دور المجتمع الدولي والإقليمي وعلاقته بالوساطة، وما هو مصير اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة (وقعته حركة العدل والحكومة السودانية في الدوحة في وقت سابق) وهل هناك خصوصية لهذا المنبر (منبر المفاوضات في قطر) أم إنه مرتبط بالمواقيت الزمنية لاتفاق السلام الشامل (بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان.
> الرأي العام السوداني والإقليمي والدولي يدعم جهود السلام في دارفور، ألا تعتقد أن من الأفضل أن تدخل حركة العدل والمساواة في حوار مع الحكومة السودانية؟
– حركة العدل والمساواة دخلت في حوار (مع الحكومة السودانية ) منذ سنوات عدة، فقد تفاوضنا في ابوجا عام 2000، ثم خطفوا المشروع (مشروع السلام)، والآن دخلنا في حوار في شباط (فبراير) الماضي (في الدوحة بين حركة العدل والحكومة السودانية) وعلى رغم أن الحكومة لم تنفذ الاتفاق (اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي نص على إطلاق معتقلي ومحكومي حركة العدل) صبرنا وقررنا استمرار التفاوض، لكن الوساطة عجزت عن الضغط على النظام لدفع استحقاقات السلام الشامل.
وحاولت بعض الأطراف الإقليمية والدولية البحث عن حركات (دارفوية) جديدة (للتفاوض) كما حاولوا «تكسير» حركات وبناء حركات لا وجود لها، الأمر الذي أعاق مسار العملية السلمية.
وحسب قراءتنا، فالبعض لا يريد سلاماً في دارفور إلّا بعد عام 2011 (موعد إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان).
المزاج العام لدى الشعب السوداني هو مزاج سلام وخاصة أهل دارفور، ونحن مع السلام، وهو خيارنا الاستراتيجي لكن اليد الواحدة لا تصفق، والسلام تصنعه الإرادات المشتركة، ولكن إذا رفض النظام خيار السلام فلدينا بديل آخر، بقدر استعدادنا للسلام نستعد للحرب المشروعة.
النظام السوداني لا يريد السلام، هو يسعى الى انتخابات (رئاسية العام المقبل) كي يبقى البشير في الحكم لشرعنة نظامه ومواجهة المحكمة الجنائية الدولية، ثم بعد ذلك يفكرون في سلام وحتى ان تم قبل 2011 فيريدونه سلاماً هزيلاً.
> إذا استمرت الأوضاع في دارفور كما هي الحال الآن هل تتوقع أن تجرى الانتخابات المقررة العام المقبل بمعزل عن دارفور، هل توافق حركة العدل على ذلك؟
– موقفنا واضح مما يسمى بالانتخابات، هي انتخابات من تخطيط (حزب) المؤتمر الوطني (الحاكم)، وهي لن تقود الى تحول ديموقراطي، لكنها ستقود الى أزمة وكارثة شاملة. هي (الانتخابات) تحصيل حاصل من حزب المؤتمر الوطني، وسيناريو (لتمديد فترة حكم) عمر البشير ليبقى رئيساً.
الانتخابات بالنسبة للنظام هي مسألة هيكلية عادية وليست عملية عميقة تكون مدخلاً لتغيير بنيوي في تركيبة الحكم، ونحن في حركة العدل والمساواة نتكلم عن العدل والمساواة لأننا نريد العدل والمساواة، والديمقراطية التي نرجوها هي الديمقراطية الحقة التي تعبر عن إرادة الشعب الحرة، وهي ليست ديمقراطية المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) المزيفة.
بالنسبة لهم المسألة لا تتعدى توزيع صناديق الاقتراع والإتيان بالناس وإعطاء بعضهم جوالات سكر بغية التصويت للنظام ورموزه من دون برنامج ويقال هذه ديمقراطية، فالقادر (مالياً والمتحكم) هو الذي يسيطر على الأمور، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الأمية وعدم معرفة الناخبين (المرشح ).
ليس لدينا شعب واحد، توجد شعوب في السودان تلاقت على غير أساس واضح أو عقد اجتماعي أو سياسي متين، حيث إن هناك كثيراً من الأسئلة لم يجب عليها السودانيون حتى الآن، وهي متعلقة بالهوية والانتماء.
ولذلك نحن نتكلم عن العدل والمساواة في سبيل بناء وطن جديد، نحن ندعو لمؤتمر قومي (سوداني) لبناء السودان وأقاليمه على أسس جديدة ولتوفير مرتكزات التعايش بين الناس وتحديد الأولويات والإجابة على الأسئلة الملحة المتعلقة بكيان السودان وهويته.
> العلاقة بين شريكي الحكم في السودان (حزبا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) تشهد توتراً شديداً حالياً، هل تتوقع ان ينفصل جنوب السودان في ظل هذا المناخ؟
– أعتقد أنه لو استمرت الحكومة (السودانية) في نهج الإقصاء ونقض المواثيق والعهود، ولو استمر حزب «المؤتمر الوطني» والبشير في الحكم سينفصل الجنوب الحبيب من دون شك، والسبب واضح ومبرر، لأن إخواننا في جنوب السودان طالبوا بتقرير المصير لأنهم يئسوا تماماً من إمكان تحقق الوحدة والعدالة والمساواة لهم في بلد واحد مع جميع السودانيين.
هم يئسوا من العدالة والمساواة في بلد واحد مع جميع السودانيين، منذ بدء أول صراع مسلح في ما عدا فترة عشر سنوات بعد اتفاق السلام الذي وقع في اديس ابابا عام 1971 (بين حكومة الرئيس السابق جعفر نميري وقادة الجنوب آنذاك).
رهان النظام بأن ينخرط الجنوبيون في حروب (أهلية) ضد بعضهم بعضاً اذا انفصل الجنوب، هو رهان خاسر وتوقع في غير محله، واذا انفصل الجنوب سيعيش الجنوبيون حياة أفضل من حياتهم الآن مع بقية انحاء السودان، وبدلاً من أن يكونوا مواطنين درجة ثانية أو درجة رابعة سيكونون مواطنين درجة أولى، ولهم دولتهم، ولن يكونوا هامشيين.
لكنني أرى أن الحل يكمن في أمرين، الحل الأول (الذي يمكن أن يحقق وحدة الجنوب والشمال) هو أن يحكم السودان رئيس من جنوب السودان بموافقة كل الأطراف (السودانية) ومن خلال توافق سوداني وبرنامج وطني ومن دون إجراء انتخابات عامة، أي ان يحكم جنوبي كل السودان بدلاً من ان يحكم جنوب السودان وحده، ويتنحى حزب المؤتمر الوطني عن الحكم .
الحل الثاني أن يطرح المؤتمر الوطني برامج جادة لتحقيق وحدة السودان وان يتمتع الجنوبيون في كل مكان في السودان بحقوق السكن وأن يكونوا مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة، وأن تتاح الوظائف للجنوبيين في كل مناطق السودان ليتمتعوا بحقوق المواطنة وأن يتنازل آخرون عن الوظائف وتعطى للجنوبيين في الأقاليم بدلاً من إعطائها لبعض الأسر (قيادات في الحكومة) ولعمر البشير وإخوانه.
نحن نطالب بتقديم خدمات حقيقية للجنوبيين كالسكن والوظائف والخدمات، كما نطالب بتحقيق تنمية حقيقية تشمل إقامة طرق في الجنوب ودارفور وكردفان والإقليم الأوسط وغيرها، إضافة الى توفير الحرية للناس، وترك الترشح لرئاسة الجمهورية للجنوبيين ولا يترشحوا هم (يعني ترشيح حزب المؤتمر الوطني للبشير للانتخابات الرئاسة المقبلة)، كما يجب وقف افتعال الحروب بين القبائل الجنوبية (من جهة الحكومة السودانية)، وشق الحركة الشعبية (لتحرير السودان).
لن تكون هناك حرية أو حوار أو وحدة وطنية حقيقية أو سلام في كردفان أو دارفور أو في كل المناطق الا بتعاون جماعي وبتقرير مصير جماعي وليس لإقليم واحد .
علينا أن نقرر جماعياً مصير البلد، وتقرير المصير هو عملية ديموقراطية تعكس ارادة الشعب الحرة إزاء القضايا الكبرى ولا يعني بالضرورة الانفصال، واذا لم نقرر مصير السودان بشكل جماعي «أي شخص له بلد يمشي اليها»، والجماعة الحاكمون الآن كلهم ما عندهم مكان يذهبون اليه، فالأجدى لهم ألا يضطهدوا ويقصوا الآخرين وألا يوقفوا مسيرة الشعب لتقرير مصيره.
> يبدو واضحاً من كلامك أنك تدعو الى أن يتولى جنوبي رئاسة الحكم في السودان لتعزيز وحدة السودان ودرء مخاطر الانفصال لماذا لا تترشح أنت لانتخابات الرئاسة؟
– كيف أترشح (لرئاسة السودان) من دون سلام (في دارفور)، أي ترشيح من حركة العدل والمساواة سيكون عبثاً من دون فائدة، نحن لا نؤمن بالانتخابات في ظل الوضع الحالي، فالنتائج ستزور لصالح حزب المؤتمر الوطني.
البشير سيفوز برئاسة الجمهورية بنسبة تتجاوز 80 أو 90 في المئة اذا تمت الانتخابات، النتيجة معلومة، واذا ترشح (رئيس حزب الأمة) الصادق المهدي أو (الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي) الدكتور حسن الترابي، أو سكرتير عام الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد (في انتخابات الرئاسة) فلن يفوز أي واحد منهم ولو وقفوا كلهم على صعيد واحد، لأنه لا انتخابات حقيقية في غياب الحرية والعدالة والمساواة بين الناس وفي ظل السيطرة الشاملة لحزب المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة.
> هناك مخاوف من أن تتسرب النزعة الانفصالية الى أهل دارفور كما تبدو في جنوب السودان هل تتوقع بروز توجه أو نزعة انفصالية في دارفور؟
– المخاوف موجودة، والشعور الذي جعل أهلنا في الجنوب يطالبون بالانفصال موجود (في دارفور) أيضاً، ونحن جيل الاستقلال تهمنا قضايا السودان ووحدته واستقراره كله، لكن الجيل (الجديد) في دارفور وكردفان سيطالب (بالانفصال) ليعيش وضعاً أفضل، فهم يقولون إذا كان أي جزء من السودان منبوذاً أو مطرودًا ومضطهداً فلماذا نعيش مع الآخرين، وكيف يعيش انسان مع أشخاص لا يريدونه أن يعيش معهم في بيت واحد (متمتعاً بالحرية والعدالة والمساواة).
إذن هناك مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقنا جميعاً أن نجد صيغة حكم تجعل السودان وطناً لكل أهله، ويشعر فيه الجميع بالمساواة الكاملة.
> في نهاية حوارنا ما هي رسالتك للشعب السوداني أو الحكومة السودانية؟
– رسالتي هي رسالة وحدة، أناشد الشعب السوداني كله، وكل الناس ألا يدعوا الجنوب ينفصل بسبب سياسات البشير، فالحل الوحيد هو إعطاء أهل الجنوب أملاً في وحدة على أسس جديدة وليست الوحدة القهرية .
كما أناشد إخواني في الجنوب أن يرجحوا خيار الوحدة، فهناك أمل بأن يكون هناك سودان جديد يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن اختلاف العرق أو الدين أو القبيلة أو اللون
.