حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي

حول تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي

عمر الدقير

نشرت صحيفة الميدان، بتاريخ الأحد 2 سبتمبر 2018م، تلخيصاً لتقريرٍ صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، لا يملك المرء أمامه إلا أن يُقَلِّب كفيه حسرةً على مآل الحال في صَفِّ رفاق الخندق الواحد .. زَعَم التقرير بأن قوى نداء السودان حسمت موقفها وأصبح برنامجها هو “الهبوط الناعم”، كذلك جزم التقرير بأن الحركات المسلحة قد ضعفت بنيتها ولم يعد أمامها غير القبول بـ “السلام القسري” أو مواجهة عقوبات مجلس الأمن، كما دعا التقرير – ضمنياً – لقطع “شعرة معاوية” مع قوى نداء السودان.

هذا حديثٌ مؤسف لا يخدم قضية التغيير بشيء، بل هو توجيهٌ للسهام إلى الهدف الخطأ ويهدي النظام على طبقٍ من ذهب مزيداً من التشرذم والتشاكس في صفوف قوى المعارضة، كما أنه يغالط الواقع الذي يشهد على مساهمة القوى المنضوية تحت لواء نداء السودان في التصدي لمهمة المقاومة بكافة أساليبها وتقديمها في سبيل ذلك تضحياتٍ تشهد عليها القبور والسجون.

لقد ظلّ الحزب الشيوعي في الآونة الأخيرة يُسّخِّر جُلّ طاقاته الإعلامية لتوجيه الإتهامات لقوى نداء السودان .. هذا الموقف قابلناهُ بالصمت – ليس بسبب عِيِّ اللسان أو انكسار القلم – وإنما احتراماً للحزب الشيوعي وتاريخه في مسيرة النضال الوطني وترفعاً عن معارك لا تخدم قضية التغيير ولا تفيد غير النظام، وهو أمرٌ لن نحيد عنه لأن معركتنا ليست مع الحزب الشيوعي بل مع نظام الإنقاذ الذي دمّر بلادنا وآذى أهلها، ما يتطلب منا جميعاً أن نُرَكِّز في الواجب الأساسي وهو استنهاض المقاومة الجماهيرية من أجل هزيمته وخلاص شعبنا منه.

إن ادعاء تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بأن برنامج نداء السودان أصبح يتمحور حول هدفٍ واحد هو الهبوط الناعم (إذا صحّ فهمنا لهذا المصطلح، فإن مُطلقيه يقصدون مساعدة النظام على إعادة انتاج نفسه بنسخة أخرى لا يتغير فيها شيء غير مشاركة صورية لبعض قوى المعارضة في السلطة) يُكَذِّبه الواقع، إذ أن المشاركة “الصورية” في سلطة نظام الإنقاذ من أيسر الأشياء ولا تكلف غير مقابلة لجنة حوار الوثبة والتوقيع على وثيقة مخرجاته.
يعلم الجميع أن قوى نداء السودان – بما فيها الحزب الشيوعي عبر عضويته في قوى الإجماع قبل مفارقتها لنداء السودان – طرحت شروطاً واضحة للدخول في أي حوار مع النظام بهدف الوصول لحل سياسي شامل .. ولا تزال قوى النداء متمسكة بهذه الشروط ولم تتزحزح عنها، ولكنها في نفس الوقت قررت ألّا تنسحب للنظام من المنابر الدولية والإقليمية التي يُطرح فيها موضوع الحل السياسي وأن تخوض ضده المعارك في هذه المنابر مع تمسكها برؤيتها للحل السياسي الشامل الذي يفضي إلى إيقاف الحرب وإنجاز تغيير حقيقي، وليس شكلياً، ينهي دولة التمكين الحزبي لصالح بناء الدولة التي تسع جميع أهلها وتحيطهم بشروط الحياة الكريمة دون تمييزٍ أو تهميش .. وأيّاً كانت ساحات المواجهة مع نظام الإنقاذ، يبقى الواجب الأهم المطروح أمام قوى نداء السودان وكل قوى المعارضة هو الوجود الدائم والفاعل في ساحة المقاومة الجماهيرية، وهو واجبٌ لا ينتهي إلّا بانتهاء النظام.

لسنا هنا في وارد إنكار أوجه القصور في أداء تحالف نداء السودان، فذلك ما نعترف به ونسعى مع شركائنا لمعالجته كي ترتفع كفاءة الأداء التنظيمي والسياسي إلى مستوى تحديات المرحلة وواجباتها. ولسنا في وارد الدفاع عن الحركات المسلحة – في نداء السودان أو خارجه – ولا عن السيد الصادق المهدي الذي وصفه تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بأنه أصبح يعتمد على العامل الخارجي ولا عن السيدين عقار وعرمان اللذَيْن وصف التقرير دعواتهما لقوى المعارضة لمحاصرة النظام في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأنها “تغطية وتغبيش” لجعل الهبوط الناعم واقعاً ملموساً، فهؤلاء جميعاً قادرون على توضيح مواقفهم والدفاع عنها .. لكن ما يثير الدهشة والحسرة، في آنٍ واحد، هو الدعوة الضمنية لقطع “شعرة معاوية” مع قوى النداء وأمثالهم من مناوئي “خط الإنتفاضة” – والذي يبدو أنه أصبح ملكية حصرية لجهةٍ بعينها دون الآخرين! – ومبعث الدهشة والحسرة هو أن الحزب الشيوعي عُرِف، خلال مسيرة نضال شعبنا ضد الشموليات، بأنه من أكثر الأحزاب حرصاً على العمل المشترك ومساهمةً في إرساء تقاليده واحترامها والدعوة لتشكيل “أوسع جبهة معارضة لمقاومة الشمولية وهزيمتها”، حتى وإن اختلفت الرؤى حول بعض القضايا وتعددت وسائل المقاومة وتكتيكاتها .. ولعله يجدر هنا أن نُذَكِّر بالموقف المائز الذي اتخذه الحزب الشيوعي من قضية انتخابات المجالس المحلية في عهد الحكم العسكري الأول، حيث اعتبر المشاركة في تلك الإنتخابات بمثابة “نقطة وُثوبٍ إلى حقوقٍ أوسع تُعين على النضال ضد النظام”، كما جاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي بتاريخ 9 مارس 1963، والذي وصف المنادين بمقاطعة تلك الإنتخابات بأنهم “يتخذون موقفاً غير سليم لا يفيد قضية النضال ضد النظام .. ويكتفون بترديد شعار المقاطعة الخالي من كل مضمون” .. بَيْد أن ذلك الخلاف حول انتخابات المجالس المحلية لم يدفع الحزب الشيوعي لقطع “شعرة معاوية” مع مخالفيه في الرأي أو تصنيفهم كمناوئين لخط الإنتفاضة ضد الحكم العسكري الشمولي، وإنّما أكد في نفس البيان “احترامه لرأي قوى المعارضة التي دعت لمقاطعة الإنتخابات واستعداده للعمل المشترك معها خارج نطاق الإنتخابات” .. لقد عَبّر ذلك الموقف عن حرصٍ واعٍ على تكامل جهود قوى المعارضة في مواجهة الشمولية، وإن اختلفت التقديرات السياسية في مسيرة العمل المقاوم، ولكن يبدو أنّ أكثر من خمسة عقود قد أحدثت تغييراً كبيراً جعل مثل ذلك الموقف الواعي أثراً من آثار التاريخ.

إننا ندعو رفاقنا في الحزب الشيوعي، وعموم قوى المعارضة، إلى الكفِّ عن المبارزة بالتخوين والرمي بالخروج عن الخط الوطني لأن ذلك لا يخدم غير النظام ويهدد بإجهاض كلِّ ما يُرتَجى ميلاده من رَحِم الحراك المعارض، وفوق ذلك لا يحقُّ لأحدٍ أن يزعم احتكار صكوك الوطنية وشهادات الإلتزام بخط الإنتفاضة ويوزعها كيفما شاء .. ندعو أنفسنا، وكلّ قوى التغيير، للعمل سوياً – كلٌّ من منبره إن تعذر الوجود التنظيمي في منبرٍ واحد – بتنسيق مواقفنا وجهودنا لبلوغ هدفنا في إنهاء الشمولية وتحقيق السلام والحرية والعدالة الإجتماعية .. وطالما أننا نتشارك هدفاً واحداً، فإن تعدد الوسائل والآليات أمر طبيعي، بل قد يكون مصدر قوة، إذ أنه يدخل قوىً إجتماعية مختلفة في معركة التغيير، ويُصعِّب على النظام مهمة محاصرة قوى المقاومة عندما تنشط في ساحاتٍ عديدة بما يُمَكِّنها من التفوق على قدراته وتجريعه كأس الهزيمة التي يستحقها.

إنّ الأزمة الشاملة التي يعيشها الوطن، والتي عمّقتها مسيرة ثلاثة عقودٍ من حكم نظام الإنقاذ، تفرض علينا جميعاً التسامي فوق الشجون الصغرى وهجران المُطلقية وأُزعومة احتكار الحقيقة والإصرار على الإنفراد بتمثيل الضمير الوطني والتحدث باسمه، فالتقديرات السياسية نسبية تحتمل الصواب والخطأ .. واقع الأزمة الشاملة التي يعيشها وطننا يوجب علينا أن نتواضع ونتحاور لمعالجة القصور في حراك المقاومة وخطابها وتجاوز إشكاليات العمل المشترك، وأن ندير اختلاف آرائنا وتقديراتنا بروح الهدف الواحد كيما تتضافر جهودنا لخدمة ذلك الهدف الوطني النبيل.