سمسرة المجتمع الدولي في القضايا الأخلاقية !

بقلم : أحمد ويتشي
صديقي المهذب الدكتور أحمد حسين آدم … الذي اشيد بمواقفه الراكزة و تمسكه بقضية التغيير وعدم افلات مجرمي الحرب من العدالة في بلادنا !
كتب مقالة جديرة بالاحترام .قرأتها في موقع Word policy journal الأمريكي باللغة الإنجليزية وقراتها باستفاضة وتمعن جيدا المقال ألقي باللوم علي المجتمع بخصوص . تخليه عن التزماته الأخلاقية تجاه ضحايا الإبادة الجماعية في السودان
في الحقيقة يمكنني الإتفاق مع الدكتور أحمد حسين آدم
لقد بات يتم بيع وشراء القضايا علي منابر الأمم المتحدة التي من المفترض أن تكون جسما ليست لتمرير المصالح ..ولكن الشنط المليئة بالدولار الأمريكي و اليورو ظلت تخرج من الخرطوم بلا انقطاع منذ إتهام المحرم عمر االبشير وجل قادة نظامه المجرمين . بالاخص هذه الشنط تتجه الي أفريقيا واتحادها المزعوم الذي يعتبر اكبر مكب وملتقى المرتشين الفاقدين للوذاع الأخلاقي على مستوى العالم . فالقضايا ذات البعد الأخلاقي مثل قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب الخطيرة حتي تم رشوة القادة الأفارقة من المفترض أن لا تكون محل مساومة يجب ان لا تكون منظمة الأمم المتحدة ومجلسها الأمني و بقية منظماتها الفرعية أن يكونوا داخل أسواق السمسرة هذه ولكنها لم تنجو من السمسرة في الحقيقة . (لا نقوم كلها فساد وضعف ) ولكن يوجد فساد و سمسرة كبيرة .وغير دليل علي ذلك . جلوس السيد غوتيرش الامين العام للأمم المتحدة نفسه مع المجرم المطلوب عمر البشير الهارب من العدالة الدولية . هذه كانت مسألة فظيعة وفضيحة تاريخية لهذه المنظمة و ستظل محل تندر عند الضحايا الي الأبد حتي اذا تم محاسبة المجرمين في وقت لاحق ..
وبالعودة الي مسالة تخلي المجتمع الدولي عن ملاحقة مجرمي الحرب في السودان و غض البصر عن الجرائم المستمرة .
أولا :
المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها جهاز شرطي خاص يطارد به المجرمين و يقبض عليهم وهذا معروف ..
ففي هذه الحالة المحكمة تطالب الدول بالتعاون معها اختياريا .. بعدم استضافة مجرمي الحروب أياهم وعدم استقبالهم في البلدان المعنية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وها لا نتهم المحكمة بخيانة دماء الأبرياء الذين قتلوا و ابيدوا ظلما .
ولكن الكثير من الدول (خاصة الدولة الفاسدة و الفاشلة و زعمائها في الغالب غير شرعيين أو دكتاتوريين أو عنصريين) تجدهم يتعاونون مع المجرمين المطلوبين من المحكمة و يدوسون علي نداءات المحكمة وذلك لأسباب كثيرة ذكرت جزء منها
ثانيا :
أبناء دارفور (ضحايا الإبادة ) عدد منهم تحولوا الي مرتزقة حقيقيين باسم القضية وباعوا الضمير و استطاعوا إعطاء صورة مغبشة عن الوضع في الإقليم الملتهب ووقعوا اتفاقيات إستسلام جزئية هزيلة مقابل أموال و رشاوي دفعتها دولة خليجية لديها مصالح عرقية ودينية عنصرية في السودان و وظفت من أموال نفطها وجندت أجهزة إعلامها وفتحت الأبواب مشرعة لهولاء المسترزقين من دماء الشهداء و دموع الضحايا ليظهروا و كأنهم هم الممثلين الحقيقيين للقضية في دارفور .و هولاء يا ليتهم اكتفوا بهذه الخيانة الخائبة . بل باتوا يتحدثون عن أن الأمور 100% في دارفور ..وهم بالكاد زاروا دارفور ولو مرة واحدة منذ استسلامهم المهين . إنهم يعيشون في ابراج عاجية في الخرطوم ..ولا يخرجون منها إلا للذهاب لتناول الولائم في الفلل الراقية في ضواحي الخرطوم التي يقطنها المشبوهين و تجار الدماء المتخفيين المتنكرين لواقعهم . وهولاء متماهين تماما مع النظام و أنصاره المخلصين و كذلك أنصار الدولة العنصرية القائمة …!
ثالثا :
الواقع وسط قوي المقاومة الحقيقية وهي الحركات المسلحة التي ظلت متمسكة بالقضية و تدفع الثمن ..يجب علي هذه القوي إعادة ترتيب الأمور و الاتفاق على امور جديدة وهنا لا ندعو الي توحيد الحركات في اسم واحد ولكن لابد أن يكون هنالك رؤية مشتركة في البداية و التعامل مع الواقع بفهم جديد سياسيا وعسكريا ( هنالك أشخاص في داخل هذه القوي يعملون ضد الرؤية المشتركة و يعتبرون أنفسهم فقط المتمسكون بالقضية و الآخرون يريدون بيعها وهذا أمر غير جيد ويطعن في مواقف الرفاق النبلاء الذين إذا أرادوا البيع والشراء لما ظلوا طوال عقد ونصف من الزمن ممسكين بسلاحهم )
رابعا :
يجب ان لا نركز كثيرا علي المحكمة الجنائية الدولية ونعتبرها هي التي تخلصنا . لا قطعا .. (نحن يجب أن نقاوم فإذا تمكنا من التغيير يمكننا تسليم المجرمين المطلوبين كلهم الي المحكمة الجنائية الدولية ) ويجب أن لا نقول من زمان المحكمة دي وين .. يجب أن نسلمهم للمحكمة رغم علمنا بقوانين المحكمة التي هي عبارة عسل بالنسبة للقانون السوداني الذي حدد فيه سلفا عقوبات الإعدام للقتلة. ناهيك عن أشخاص ارتكبوا طل الفظائع التي لا يمكن أن يتخيلها الإنسان في هذا العصر ما بعد الحداثة.
والدعوة الي تسلمينا لهولاء المجرمين الي المحكمة الجنائية الدولية لا يعني بأننا لا نريد محاكمتهم في الداخل .. بل يجب أن نكونوا قدوة للمجتمع الإنساني و مثال يحتذي به لهكذا القضايا لنكونوا محل تقدير و توقير عبر بتقدرينا احترامنا للقانون الدولي!
القضية حية لن تموت إلا بانتفاء أسبابها الحقيقية وهو الجلوس على الطاولة المستديرة لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالحرب و السلام و الحكم . مع الاستمرار في المقاومة الشعبية المسلحة دون أي تراخي واي تراخي يعتبر القبول مبدئيا بالعبودية القسرية أو الطوعية . أما بائعي و تجار الدماء فمكانهم المزبلة اذا نجوا من الحساب الخاص معهم .
هذه هي الحقيقة