غريشن إلى ليبيا بعد نجامينا 
الخرطوم ـ الطيب إكليل:
يقود الرئيس السوداني المشير عمر البشير وفد بلاده الى قمة الاتحاد الافريقي في سرت اليوم حيث يتوقع ان تكلل جهود مبذولة لعقد قمة ثنائية بينه وبين نظيره التشادي ادريس ديبي لترميم العلاقات المتصدعة بين البلدين.
وستشهد اروقة القمة حراكا كثيفا حول قضية دارفور تقدم خلالها لجنة حكماء افريقيا برئاسة ثامبو امبيكي تقريرها حول تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور والمحكمة الجنائية الدولية، ويطرح المبعوث الدولي جبريل باسولي امام القمة المدى الذي قطعته مفاوضات الدوحة والجهود المبذولة لضم حركات اخرى لمسيرة السلام.
مسؤول ملف دارفور مستشار الرئيس د. غازي صلاح الدين رجح حضور المبعوث الاميركي سكوت غريشن قمة سرت بعد زيارة الى انجامينا لتلمس مشكلة دارفور ميدانيا ومعرفة رأي القيادة التشادية باعتبارها احد عناصر قضية الاقليم. وكشف عن مقترحات اميركية لحل ازمة الاقليم مع التوضيح ان الحكومة غير ملزمة بقبول الدور الاميركي على علاته، ولكن «وفق مصالحنا وخياراتنا» حسب قوله. واعرب عن ترحيب الحكومة بأي جهود في قمة سرت للتعامل مع قضية دارفور، واكد ان التفاوض سيستمر في الدوحة.
وفي غضون ذلك صرح رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة د. امين حسن عمر بعد لقائه برئيس ملف دارفور ان اللقاء تناول الخطوات السابقة واللاحقة وان الجولات المقبلة لمفاوضات الدوحة تحددها دولة الوساطة.
وخلال حديثه في المنبر الصحفي لرئاسة الجمهورية اكد د. امين ان الحكومة لن تقدم على توقيع اتفاق ثنائي مع حركة العدل والمساواة، بل تعمل على مسارات مختلفة لاتفاقية واحدة يوقع عليها الجميع. ونفى وجود سوء تفاهم بين الحكومة والوسطاء حول الاسرى. وكشف عن رفض الحكومة لطلب امير قطر لدى زيارته للخرطوم اطلاق سراح الاسرى قبل التفاوض، راهنة ذلك بسير المفاوضات، وعن رفضها مقترحا من الوسطاء بتسليم الاسرى لطرف ثالث.
وحذر من ان كل الخيارات ستكون مفتوحة في حال عدم التوصل الى اتفاق سلمي. واوضح ان الحكومة لا ترغب في الخيار العسكري، تفاديا لاثاره الاجتماعية والانسانية المتمثلة في النزوح وتعطيل التنمية.
وترهن الخرطوم موضوع اطلاق الاسرى بوقف اطلاق النار في الاقليم، في حين تصر العدل والمساواة على اطلاق اسراها الذين يواجه بعضهم حكما بالاعدام.
تدابير وقائية في أبيي
الى ذلك، اكدت مصادر شريكي الحكم، الوطني والحركة الشعبية، الاتفاق في «ملتقى واشنطن» على اتخاذ تدابير وقائية في منطقة ابيي (المختلف عليها بين الشمال والجنوب) لتفادي تفجير الوضع فيها ساعة اعلان لجنة التحكيم. واشارت المصادر الى تواجد المسؤولين الدستوريين على الارض لتوعية المواطنين لتقبل القرار المفترض ان يصدر في 23 يوليو.