رئاسة واستوزار

أربعون سنة إلا قليلا فى سوحى و عالمى الصحافة والسياسة، قضيتها ولا زلت أقضيها حتى يأذن جل وعلا امراً كان وقدراً نافذاً ومفعولا، اعجب الآن لتعففى و ربما تذللى وعدم تطلعى للرئاسة والإستوزار! ليس ندماً على ما انقضى ولكن لفتاً لأنظار من هم فى اول الطريق للتفكير فى إعتلاء المنصات ، وللتطلع سمات تبين وأشراط مبتدأها وخبرها روح الزعامة فطرة وعلامة. كن زعيماً على الذات لتتزعم اهلك و بنى جلدتك وغيرك ،إتفاق بين كل الملل والنحل والأديان والايدولوجيات على الإستقامة عامل وقاسم مشترك لاختيار الزعيم.

فارقاً وفارغاً
ساحتنا وساعتنا ودولتنا تشهد ميلاد زعامات جديدة قد تحدث فارقاً او تزيد فارغاً، قيادات الجبهة الثورية وفصائل الحركات المسلحة والكفاح الإسم المطلوق عليها بالتزامن مع عقيقة ميلاد ثورة ديسمبر التى أدخلتها الخرطوم برداً وسلاما، لست بصدد تصنيف وتقسيم ولكن تخصيص لأبرز زعامات وقيادات الجبهة الثورية، إخوة د خليل، ومنهم أخص د جبريل و لا أنسى عشر، عبدالعزيز وإن عن المشهد يغيب، تجمعهم الإمومة وتقويهم ابوة فردت بُسط الزعامة تحت أرجلهم تعليماً وتأهيلاً وتأديباً،تعاملت مع ثلاثتهم فشدنى تأديبهم واحترامهم واطلاقهم لعبارات الود والترحاب ، فيسمعونك لدى تواصل ومهاتفة لنا طولا ويقصدون الغياب عن اللقاء، لازالت ترن فى أذنى كلمات التعبير عن الأشواق، كلمات للراحل الدكتور خليل إبراهيم لدى إتصال هاتفى إستقبلته مذهولاً صعقاً بعد ثلاثة ايام على إنسحابه من أمدرمان بعد هجوم وغزوة حركة العدل والمساواة الأشهر، تلك قصة مثيرة إبتدأت حكيها ورويها من بيت الحبس لدى الإغلاق الكامل الشؤم واللؤم الأول غير المدروس بسبب جائحة كورونا،إغلاق والسلام لم يتحسب للسودانية حالة خاصة فزاد طين المصيبة بلة لا زالت صبح ومساء تبلل تخبطاً، قتلنا اخطاء هذا الإغلاق بحثاً وفلسفة لا تروق مطلقاً لمجاهد القطبى صديقى الإسفيرى صعب العجب أيا كانت القضية هذه أو تلك، هو من مدرسة أمسك لى فاقطع لك، سأتتم سلسلتى من بيت الحبس وعلاقتي بخليل واتهامى بالضلوع والمشاركة فى هجوم أمدرمان والتحقيق فى جهاز الأمن السياسى ريثما اعلق على بروز إسم د جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وزيراً للمالية فى النسخة الثانية لحكومة الدكتور الموقر المهذب د عبدالله حمدوك.

مينفستو القابضة
، لم يكن عطفاً على التسريبات المؤكدة مفاجئاً الإعلان عن تولى د جبريل المنصب المالى الأول فى الدولة قبل القرار بإنشاء الشركة المالية القابضة بمينفستو شبيه بوثيقة حاكمية لجنة إزالة وتفكيك تمكين نظام الثلاثين يونيو،فكما علا كعب قانون اللجنة فى مفارقة على وثيقة حاكمية الفترة الإنتقالية الدستورية،يبدو حتى توضيح علو كعب حاكمية شركة الأموال القابضة على كعب ولاية وزارة د جبريل على المال العام، بفهم سطحى قد يسحب قيام هذه الشركة البساط من تحت اقدام وزارة المالية ويفرغها من مضامين شتى،تُقرأ ربما خطوة تأسيس الشركة إستباقاً لإعلان التشكيلة الحكومية إضعافاً لسلطات وزارة جبريل على المال العام وماعوناً ربما لتلقف الأموال الخارجية.

عودة الكيزان
وافتراض الإضعاف بسبب المخاوف من خلفية د جبريل الإسلامية وشغله لوظائف فى سنّى الإنقاذ الأُول قبل خروج إخوة خليل عليها ورفع السلاح فى وجهها رفعاً من عجبٍ لا يبدد هذه المخاوف كما لا يفعل خروج الإخوة المبكر قبل الإستفحال بقوة وصلابة وشراسة دفاعاً عن قضية ورفضاً للإنقاذ منهاجا وقدموا دون السعى للإطاحة بها و قضية الإقليم والسودان الكبير أخيهم الاكبر د خليل شهيداً فضلاً عن آخرين لا عد لهم ولاحصر وخسائر مهولة طالت كل شئ. ولكن بعد كل هذا هناك من يتحدثون عن مخاوف عامة و يسارية خاصة من إسلامية حركة العدل والمساواة وإعادتها لحكم الكيزان بنفاج وزارة المالية.

كهنة ومتنبئين
لن تقوم لنا قائمة ووساوس وهواجس تبلغ هذه الظنية والإفتراضية التى تفتح شهية المتكهنين والمتنبئين لشغل مواعين الإعلام و أسافير التواصل بهالات مظلمة من الغموض حول مفاجآت فى مصير مشاركة د جبريل بعد إعلانها رسمياً لقابلية المشهد لكل القراءات المحتملة، فوق هذا التطواف والإسراء والمعراج حديث يدور عن قصر هامة وزارة المالية ولو بكامل الصلاحيات مقابل كفاح د جبريل ضد نظام الإخوان،هولاء عينهم فى الفيل ،هذه وتلك جديلات كان قطع دابرها ممكناً باصطحاب حمدوك كل الوزراء من خلفه والمنصة الرئاسية الوزارية للمؤتمرات مهيبة تكفل التباعد الإجتماعى وتطبيق الإشتراطات الصحية،وقد يثبت بعد الطبع أن كل ما سقناه من إفتراضات مجرد ترهات وكلام ساكت ود.جبريل يغرد حاسما مشاركته ومبشرا بانهاء الصفوف والازمات و يقسم وزيراً للمالية ونجسبه اهل للمنصب وما هو هو اعلاه ، هذا بعيدا عن صراعات جبهجية ثورية وحضارية وزيراسمه معتصم ارسي باكرا ادب الاعتذار والاستقالة قطعا للطريق امام اللجاجة وكذا قحتاوية محتملة تنشر غيوم سوء هطلها فى الافق القريب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *