قالت الامم المتحدة اليوم الاربعاء، إن بعثة حفظ السلام التابعة لها وللاتحاد الافريقي في اقليم دارفور بغرب السودان تقاعست
عن تزويد مقر المنظمة الدولية بتقارير كاملة عن هجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام في الاراضي التي مزقها الصراع.
واستند البيان الذي تلاه الناطق باسم الامم المتحدة ستيفان دوغاريك الى مراجعة داخلية للامم المتحدة صدرت أوامر باجرائها رداً على تقارير اعلام تزعم ان البعثة في دارفور التي تعرف باسم بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) حجبت عمداً تفاصيل الهجمات القاتلة.
وقال دوغاريك “فريق المراجعة لم يجد أدلة تدعم هذه المزاعم. لكنه وجد بالفعل ميلاً للتهوين من الاحداث في التقرير ما لم يكن واثقاً تماما ً من الحقائق”.
وأضاف: “في خمس من الحالات التي تم فحصها لم تقدم البعثة لمقر الامم المتحدة تقارير كاملة بشأن الملابسات المحيطة بهذه الاحداث والتي تضمنت أخطاء محتملة من جانب الحكومة أو القوات الموالية للحكومة”.
وقال إن بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور انتهجت خطاً محافظاً للغاية في التحدث مع وسائل الاعلام ولزمت الصمت في الوقت الذي كان بإمكانها فيه ان تقدم للصحافيين معلومات.
وكانت بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور محور انتقادات لبعض الوقت. وأشار ديبلوماسي بارز في مجلس الامن التابع للامم المتحدة اليها على انها واحدة من أسوأ البعثات التي تعاملت معها الامم المتحدة ودليل على ان البعثات المشتركة من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة فكرة سيئة. وكان تم نشر بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) في المنطقة في عام 2007 . وخلال تلك الفترة قتل نحو 170 من قواتها ومن الشرطة. ويوجد 14500 جندي و4500 شرطي على الارض.
*******************
حسب البيان فان بعثة اليوناميد مدانة:
1. بالتقاعس عن تزويد مقر المنظمة الدولية بتقارير كاملة عن هجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام في الاراضي التي مزقها الصراع
2. الميل للتهوين من الاحداث في التقرير ما لم يكن واثقاً تماما من الحقائق
3. عدم تقديم البعثة لمقر الامم المتحدة تقارير كاملة بشأن الملابسات المحيطة بهذه الاحداث والتي تضمنت
4. الإقرار بأخطاء محتملة من جانب الحكومة أو القوات الموالية للحكومة”.
الخلاصة:
أن الجهود الإعلامية لحملة د. عائشة البصري والسند المكثف لها من ناشطي أبناء دارفور والشخصيات المنصفة لم تضيع سدا ، ويمكن الإقتداء بها مستقبلا
بناءً على هذه الإدانة يجب المطالبة بنفس الكثافة والتنسيق لإعادة النظر في هيكلة البعثة وتكوينها والتفويض الممنوح لها والتحقيق في الأخطاء الحكومية ومليشياتها