وزير يتهم «مافيا» من قبيلة عربية بالتورط في الاتجار بالبشر في شرق السودان

وزير يتهم «مافيا» من قبيلة عربية بالتورط في الاتجار بالبشر في شرق السودان
الخرطوم – النور أحمد النور
تصاعد الجدال في شأن تجارة البشر في شرق السودان بعدما باتت ظاهرة مقلقة للمجتمع والدولة، واتهم وزيرٌ «مافيا» من قبيلة عربية وجنسيات يمنية ومصرية بالتورط في التجارة، فيما تدهورت الأوضاع الأمنية في بعض مناطق دارفور، واتهمت البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في الإقليم السلطات بتقييد تحركها لرصد أحداث العنف والمواجهات المستمرة هناك.
وكشف وزير الدولة للزراعة زعيم «حزب الأسود الحرة» مبروك مبارك سليم عن شبكات تضم صوماليين وإثيوبيين وإريتريين قال إنها ضالعة في تجارة البشر في شرق السودان، وأكد أنها تعمل بتقنيات عالية وتدار من داخل البلاد وخارجها. وأضاف أن تكلفة اجتثاث هذه التجارة من جذورها باهظة. وقال إنها أساءت إلى سمعة قبيلة الرشايدة العربية التي ينتمى إليها وتمتد إلى ليبيا ودول خليجية.
وذكر سليم خلال لقاء جماهيري في منطقة أبو طلحة بولاية كسلا في شرق البلاد أن خطف البشر والاتجار فيهم يحرّمه الدين وترفضه الأخلاق ومواثيق الأمم المتحدة، معتبراً ظاهرة الاتجار في البشر التي ظهرت بشرق السودان «دخيلة» وليس لها علاقة بالأخلاق السودانية.
وأشار إلى أن بعض المجموعات القادمة من مصر واليمن دخلت وسط قبيلته وتمارس تلك التجارة، مبيّناً أن «بعض ضعاف النفوس» من قبيلته أدخلوا مجرمين مصريين ويمنيين، منوّهاً إلى أن التشابه في السحنات يجعل الأجانب أشبه بقبيلة الرشايدة، معلناً تبرؤ القبيلة منهم.
وكشف عن قبائل حدودية تعمل في هذه التجارة علاوة على أفراد في أجهزة أمنية في بعض البلدان المصدرة والمستقبلة للمهربين من البشر. كما قال إن بعض التيارات المعارضة في بعض الدول متورط أيضاً في هذه التجارة، من دون أن يكشف هوية من يعني بمزاعمه.
وتنامت في مناطق شرق السودان ظاهرة تهريب البشر عبر شبكات إجرامية ونقلهم إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية أو منحهم مبالغ ضئيلة في مقابل الحصول على أعضائهم لبيعها بأسعار باهظة خصوصاً الكلي. وتزايد أخيراً خطف اللاجئين الأفارقة من مخيمات اللجوء في ولايات شرق السودان الثلاث المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وإريتريا، وأوقفت السلطات السودانية شبكات في تلك المناطق.
ويُعد شرق السودان معبراً لمئات المهاجرين من إريتريا وإثيوبيا والصوماليين الطامحين في مستقبل أفضل، لكن كثيراً من هؤلاء المهاجرين يقعون في أيدي عصابات الاتجار بالبشر التي تمارس بحقهم الخطف والابتزاز. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنها ستتعاون مع السلطات السودانية لتعزيز قدرات عناصر الشرطة المحلية بهدف وقف عمليات تهريب البشر من بين صفوف اللاجئين في شرق السودان. وأشارت إلى أن الإريتريين الفارين من بلادهم يعدون فريسة سهلة لتجار البشر بالصحراء السودانية والذين يقومون بخطفهم أو قتلهم أحياناً.
وبحسب مسؤولين سودانيين فإنّ إسرائيل تعمل على تأهيل المهربين وإعادتهم للعمل ضمن شبكات تجسس داخل بلدانهم الأصلية.
وقال المنسق في المكتب الأفريقي لحقوق الإنسان خالد عطا إن نشاط الإتجار بالبشر تزايد بشكل مريع خلال الأعوام الماضية، نظراً إلى العائد المادي السريع، الذي قدّرته الأمم المتحدة بأنّه يحتل المركز الثالث من مصادر دخل الجريمة المنظّمة بعد الإتجار بالمخدرات والأسلحة.
وأوضح أن عدم توافر معلومات وإحصاءات دقيقة عن حجم المشكلة وضحاياها والشبكات التي تديرها، خلق مناخاً لممارسة الجريمة المنظمة.
وكشف أنه خلال عام واحد تم العثور على أكثر من ثمانين جثة في الشريط الحدودي الذي يمتد بين إريتريا والسودان والتي تعود لأشخاص تم تهريبهم من الجوار الأفريقي أو خطفهم على أيدي العصابات من مخيمات اللاجئين.
إلى ذلك، هاجمت مجموعة مسلحة تستقل سيارات بأسلحة ثقيلة وتمتطي صهوات الجياد والإبل نقطة الشرطة في منطقة كوندبي بمحلية سربا شمال مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية.
وقال شهود إن المهاجمين استولوا على سيارة من مركز للشرطة ونهبوا أكثر من 60 محلاً تجارياً في سوق المنطقة ونهبوا منازل وأموال الأهالي من داخل منازلهم بعد جلدهم بالسياط وإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية لترويع المواطنين وإجبارهم على النزوح من قراهم.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن الهجوم نفذته ميلشيات مسلحة هاجمت مقر الشرطة بحجة أن أفراداً منها قتلوا أحد منتسبي المجموعة المسلحة والذي كان متهماً بسرقة ماشية.
وطاولت عمليات النهب ثلاث قرى كبيرة من دون حدوث خسائر في الأرواح، لكن الأهالي اضطروا إلى النزوح والهرب من قراهم. وبحسب مواطنين فان محافظ منطقة سربا اكتفى بإرسال عربتين من الشرطة لموقع الحادث لكنها لم تتمكن من تهدئة الموقف.
وكشف تقرير قدمته البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» أن السلطات والحركات منعت البعثة والمنظمات الإنسانية الدولية من الدخول إلى بعض المناطق في دارفور، وعلى وجه التحديد أجزاء بغرب دارفور وشرق جبل مرة وجنوب دارفور وهشابة في شمال دارفور.
وأكد التقرير أن السلطات لم تسمح لأي بعثة من «يوناميد» والوكالات الدولية بالوصول الى غرب جبل مرة منذ آب (أغسطس) 2011 وحتى أيلول (سبتمبر) الماضي. كما كشف التقرير الذي شمل الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وحتى نهاية العام، أن السلطات فرضت قيوداً على تسليم المساعدات الإنسانية، وألغت تسجيل ست منظمات وطنية غير حكومية عاملة في ولاية جنوب دارفور تقدم الخدمات الأساسية إلى نحو 30 ألف مستفيد، وهي مجلس الكنائس العالمي، جمعية المنال الخيرية، المبادرة الإستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، مؤسسة فاطمة الزهراء لرعاية الطفل، والملم كيلا.
وأكد التقرير أن رفض السلطات الحكومية والحركات المسلحة الوصول إلى بعض المناطق في دارفور وفرضها للقيود يشكلان عائقاً كبيراً أمام عمليات المساعدة الإنسانية في تلك المناطق خصوصاً هشابة، وابودليق، وسقلي، في شمال دارفور، وجبل مرة، بالإضافة إلى منع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية والوفود الزائرة من الوصول إلى المواقع الميدانية أو السفر إلى دارفور من الخرطوم.
وأمر الرئيس عمر البشير أمس الوزارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية عند مباشرة أي نشاط ذي طبيعة إنسانية. كما أمر البشير لدى لقائه وزير الداخلية إبراهيم محمود الأجهزة الأمنية بعدم تقييد حركة الأجانب الذين يتمتعون بإقامات نظامية أو إذن زيارة من التحرك داخل البلاد وعدم إلزامهم باستخراج إذن تحرك إلا إلى مناطق العمليات والمناطق المتأثرة بالحرب.