(كلنا الشيخ / يوسف عبدالله ابكر )
حملة كشف جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة ومليشياتها في دارفور
بقلم الاستاذ / ابراهيم محمد اسحق – كاتب صحفي وباحث
رد من المحامي / محمد ادم علي لمقال كتبه يوسف عبد المنان الذي هاجم آلية بسط هيبة الدولة لولايات دارفور التي كان يرأسها الفريق / إبراهيم سليمان
ردا علي مقال / يوسف عبد المنان
آلية هيبة الدولة لولايات دارفور : الجمل الأشم الذي لم يلفته النباح .
قال تعالي ( وما كان الله مهلك القرى وأهلها مصلحون ) صدق الله العظيم
أنني لست كاتبا وما كنت لأخوض والج هذا المجال قط إلا اضطرارا، وهذا ليس أمرا عاديا بل هو أمر كبير ظل البعض يذكرونه منذ زمن بعيد، انه زراعة بذور الفتنة والتحريض. وكل الأمرين معاقب عليه قانونيا. ولذلك وجدت نفسي ممسكا بقلمي للرد علي بعض الافتراءات في حق آلية بسط الأمن وهيبة الدولة لولايات دارفور ، وكذلك لدحض كل المساعي المهلكة والهدامة من الأقلام المأجورة وهي تعمل بانتظام في كل المحافل خفاء وجهرا لاستعداء الدولة ضد مواطن دارفور المغلوب علي أمره .
في عدد الاثنين 25جمادي الآخرة 1423ه الموافق 2/9/2002 العدد (2242) كتب يو
سف عبد المنان تحليلا إخباريا تحريضيا بجريدة ألوان يدعي فيه صراحة وجود تمرد في منطقة جبل مرة بوسط دارفور ، وكعادته استغل بعض تصريحات احد قادة الشرطة ، حيث قام بتناولها بصورة شوها أفرغتها من مضمونها ومعناها وبالتالي من مقصدها ، وخرج بتحليله الإخباري ذلك للعام بهذا النباء العظيم ، ومع انه للأمانة والتاريخ لم يرد في التصريح المذكور مثل هذا الخبر ، بل نسج له الكاتب ويبدو انه يجيد هذا الفن .
إن آلية بسط الأمن وهيبة الدولة لولايات دارفور لم تأت من فراغ سواء كان في التكوين كهيكلة أو الموضوعات الموكلة إليها ، بل جاءت نتيجة لتفهم الدولة وفي ارفع مستوياتها لقضية دارفور تفهما كاملا ، فالدولة ممثلة في رئيس الجمهورية لا تغفل عند الاختيار ، ولذلك جاء رجالها ،، الآلية ،، بخطي ثابتة نحو تثبيت أركان الدولة وبسط هيبتها في مواجهة معتادي الإجرام ومنتهكي القانون ، لذا كان من الطبيعي جدا أن يكون هنالك تعارضا للمصالح ، أولا مصالح مترددي الإجرام والنهب ومن يقفون من خلفهم لأنهم لا يريدون أن تصفو المياه بل يريدونها عكرة حتى يصطادوا فيها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخري مصالح المواطن البسيط المزارع والراعي المتمثل في استتباب الأمن واستقرار الأحوال والتعايش السلمي وأحداث التنمية الشاملة ، والتي جاءت الآلية المفتري عليها قبلكم لتحقيق كل هذه المعاني وحماية هذه المصالح .
ولذلك فلا عجب لهذا الهجوم الغير مبرر والغير مؤسس للآلية لان المصالح قد تضررت وستتضرر ، ولذلك كان لابد من التنبيه في أن قضية دارفور تتمثل في النهب المسلح وقطع الطرق وحرق القرى وقتل الأنفس وهتك أعراض الناس واغتصاب الأرض ، هذه قضية دارفور في أطار الملفات الأمنية والطوارئ وهذه الملفات الأمنية لها قدسيتها وسريتها ، بحيث لا ينبغي لأي شخص ت ناولها أو نشرها في الصحف كأي موضوع آخر ، وما ذهب إليه يوسف في تحليله لهو أمر خطير في حق الدولة لأنه ظل يبوح بمعلومات خطيرة في اعتقادي هي أصلا غير صحيحة وتضر بالمصلحة العامة لان تسريب المعلومات الأمنية فيه أهدار لخطط الدولة الإستراتيجية في معالجته القضايا القومية الرئيسية وعليك أن تعرفها وتذرها .
وكذلك تحدث عن وجود مستندات كانت في طريقها لرئاسة الجمهورية، ونسألك من الذي سرب كل هذه المستندات ؟ إن وجدت، وهل بعلم الآلية أم بدون علمها ؟ وعلي كل حال فالأمر يستوجب التحقيق والمسالة لان هناك إساءة واضحة للآلية وتشكك سافر في حيادها وقدراتها وكفاءتها .
أن يوسف ارتكب كبيرا حينما ذكر في تحليله (( ولكن بعد أعادة ترتيب الآلية التي يقدح الكثير من أبناء دارفور في أهليتها واتهمت بالتحيز ضد بعض المجموعات ) بالله عليك أسالك من من أبناء دارفور تشكك في أهلية وكفاءة الآلية غيرك وأمثالك الذين يعدون بإصبع اليد ؟ وأتحداك أن تأتي بمثلك عشرة من الذين يقدحون في أهلية الآلية واتهموها بالتحيز .
وسؤال آخر انحياز لن ؟ الإجابة واضحة جدا فان كنت تقصد الانحياز للبرتي حيث ينتمي إليها رئيس الإلية فقد كذبت ومعي الأسباب ، وان كنت تقصد الفور فقد كذبت أيضا لان الأرواح ما زالت تزهق والنهب يمارس والأرض يعتدي عليها والعرض ينتهك ، وعليك بالله أن تسال نفسك من الذي يفعل كحل هذه الأفعال الشنيعة القبيحة ؟ ولماذا ؟ قلت هذا لأنني ادري تماما أين ذهب بك تفكيرك وعقلك الباطني في مسالة التحيز لان المجموعة التي تعنيها أن الانحياز وقع ضدها مؤكد أن لها مصالح متعارضة ومتضاربة مع مصالح المواطن البسيط الذي تفهم الرئيس قضيتهم وكون له آلية مقتدرة للقيام بهذا المهام الجسام .
وفي هذا الصدد أؤكد لك أن مواطنو دارفور صغيرهم وكبيرهم ، نسائهم ورجالهم / مزارعهم وراعيهم وتاجرهم وكل شرائح المجتمع هناك كلهم يقفون مع الآلية مؤازرة ومعضدة لها في سبيل أداء واجبهم المقدس . وأنني اعتقد إن الأقلام التي تزكي نار الفتنة وتقوم بالتحريض يجب أن تخرس ، فمن يدري أن يكون ورائها عمل معادي للدولة ، لان الذي يتحدث عن الآلية بهذه الكيفية فانه يتحدث عن الدولة الأمر الذي يدخله في طائلة القانون .
أما عن اتهامك الخطير لأهل دارفور بالتمرد لهو أمر ساذج جدا لأنك تتحدث بمعلومات ناقصة ومغلوطة وأتحداك للمرة الثانية أن تأتي بمعسكر واحد لتدريب المتمردين في جبل مرة ، فالحادثين في قولو وطور حادثين منفصلين ومعزولين عن بعضهما البعض ولا توجد نية مشتركة تجمع بينهما كما أن الحادثين جاءا كرد فعل لبعض التصرفات الفردية ويمكنك الرجوع للآلية التي استطاعت معالجة هذا الأمر باقتدار ( فلماذا أنت زعلان ) وأنصحك أن تنأي بنفسك في الحديث عن أمور معلوماتك فيها غير كافية لان ذلك قد يضرك شخصيا .
كما أعيب عليك افتقارك للأمور العامة وتقيمك المخل بشان دارفور ، لان المعلومات التي أوردتها بخصوص بعض قادة دارفور في تحليلك غير صحيحة وتنقصها العمق ( راجع تحليلك وأسال ) فالأخ ميرغني منصور هو وزير دولة بوزارة التخطيط الاجتماعي وليت وزارة التربية ، كما انه ليس فوراوي وهنا استبان الفرقان في تعجلك الأمر ، وأنني ادري أن عقلك الباطن ذهب بلك هذا التطرف ، حتى اختلط عليك اسم الأخ الوزير ميرغني باسم الأخ محمد منصور الوزير ألولائي الأسبق أبان الديمقراطية الثالثة ، وكذلك الأخ د. إدريس يوسف وهو رئيس لجنة النقل والاتصال والأراضي بالمجلس الوطني ، وكذلك التجاني مصطفي فهو رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس الوطني ، وكذلك الفريق / حسين عبد الله جبريل رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني أوردت اسمه خطأ .
وقبل الختام نوجه الدعوة لزيارة جبل مرة ونؤكد لك انك سوف تدخله آمنا مطمئنا وتخرج سالما غانما وان عدتم عدنا .
محمد ادم علي
المحامي
2/9/2002