يريد نظام البشير مكافأة على موقفه من استفتاء جنوب السودان وانفصاله من خلال وقف مطاردته القانونية عالميا بسبب قضية دارفور.
ظل الجنوب يعاني من ويلات الحرب الإهلية التي جاءت بسبب سياسات معوجة سارت عليها النخب في المركز منذ فجر الاستقلال، وعمقتها «الحركة الإسلامية» بشنها حرباً دينية على جنوب السودان، وفرضها أحادية ثقافية وعرقية وسياسية بالقوة في مجتمع متعدد الثقافات والأعراق، والهدف من وراء ذلك هو تحقيق أحلامهم، لذلك عملوا على تسهيل عملية الإنفصال لتصبح واقعاً لا فكاك منه، وعندما تحقق حلمهم أبتهجوا بنتيجته التي قسمت السودان.
وقال الرئيس عمر البشير، إن مسألة الهوية أصبحت محسومة في السودان بعد أن تحقق إنفصال الجنوب، لأن (98%) في الشمال مسلمون، وأضاف: أصبح الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، وقال: البقول لا إله إلا الله هو زولنا ورفيقنا في الله. وأضاف: القاعدة الجديدة التي نبني عليها الدولة الجديدة هي الجمهورية الثانية والإنقاذ في مرحلتها الجديدة.
ووجّه البشير الحكومة بأن تسحب مفاوضيها من الدوحة، وأشار إلى حزمة معالجات للقضية الدارفوية تتمحور “حول الأمن والتنمية ومُعالجة قضايا النازحين والمصالحات” في ظل مفاوضات دارفورية – دارفورية لحل نهائي للقضية، وقال إن د. غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور سيتجه لدارفور غضون الأيام المقبلة لتنزيل البرنامج على أرض الواقع تمهيداً لإنضمام الحركات الدارفورية للمفاوضات التي ستفضي لتوقيع وثيقة والمناقشة في توزيع الولايات الدارفوية إلى خمس أو المفاوضة حول الإقليم الواحد(الرأى العام 6/2/2011).
لذلك طلب السودان مكافأة من الأمم المتحدة بسبب قبوله لنتائج استفتاء الجنوب، بإعادة النظر بالموقف من الرئيس عمر البشير، وعبر عن هذا الطلب السفير السوداني لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي قدم فيه المجلس تهانيه لحكومة السودان لتعاونها في إجراء الاستفتاء، وحثها على إنهاء العنف في إقليم دارفور.
وبناء على ذلك سيعكر الإسلاميون صفو حركات التحرير الدارفوية لدفعهم للإنفصال لذلك أعترضت الحكومة على المواقف السياسية التي بدرت من الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمفاوضات دارفور جبريل باسولي الخاصة باقراره بوجود إبادة جماعية في إقليم دارفور فضلاً عن اعتراضه على مسار الحوار الدارفوري – الدارفوري بجانب إشادته بالوثيقة النهائية لمذكرة التفاهم المشتركة بين حركة التحرير والعدالة بقيادة د. التجاني السيسي وحركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل إبراهيم والتي احتوى أحد بنودها على وجود إبادة جماعية في دارفور واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية ما بدر من باسولي من مواقف منافياً لدوره كوسيط محايد.
وهذا ما يؤكد بأن للنظام خارطة طريق دارفورية جديدة للإنفصال ولكن ثم ماذا بعد هذا؟! الله أعلم.
بقلم: حسن الطيبميدل ايست أونلاين