مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: الخرطوم تراجعت عن مواقفها السابق حول ورقة الوساطة
لندن: مصطفى سري
أحرزت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يومها الرابع بعض التقدم، بعد أن تباعدت المواقف خلال اليومين الماضيين، خاصة بعد أن تحفظ الوفد الحكومي على ورقة الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي التوافقية بين موقفي الطرفين.
غير أن الخرطوم عادت ووافقت على ورقة الوساطة، ودخلت في محادثات استمرت منذ صباح الأمس وانتهت بعد الظهر بالاتفاق على دمج ورقة الوساطة وما تم في جولة المفاوضات السادسة واستصحاب المستجدات على الساحة السياسية السودانية من (إعلان باريس) الذي تم توقيعه بين تحالف الجبهة الثورية التي تضم الحركات المتمردة وحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، إلى جانب لجنة الحوار الوطني بالداخل (7+7) والتي تشمل المؤتمر الوطني الحاكم وبعض القوى السياسية التي وافقت على مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأبرزها حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.
وقال مصدر مطلع وعلى مقربة من المفاوضات في أديس أبابا فضل حجب اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن وفدي الحكومة السودانية برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم غندور والحركة الشعبية في الشمال بقيادة أمينها العام ياسر عرمان عقدا جلسة مطولة بحضور الوساطة الأفريقية التي يرأسها ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق. وأضاف أن الوفد الحكومي وافق على الورقة التوافقية لجدول الأعمال لبدء الحوار عبر اللجان الثلاث حول القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية، التي قدمتها الوساطة بعد أن رفضتها الخرطوم أول من أمس، مشيرا إلى أن الوفدين مع الوساطة سيعملون على دمج الورقة التوافقية مع المستجدات على الساحة السياسية من «إعلان باريس» ولجنة الحوار الوطني بالداخل، إضافة إلى ما توقفت عليه الجولة السابقة لإكمال إعلان الاتفاق الإطاري. وقال «أتوقع أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري الذي سيشمل مبادئ عامة حول المفاوضات».
ودعت الوساطة إلى اجتماع آخر في الخامسة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لأديس أبابا، ويتوقع بحسب المصدر أن تحرز تقدما في تحديد عمل اللجان الثلاث والدخول في تفاصيل القضايا. وقال «هناك تقدم ملحوظ بعد أن تعثرت المفاوضات في بادئ الأمر، وأتوقع أن تحرز في الأيام المقبلة تقدما أكثر في حال توافر الإرادة السياسية للطرفين، رغم أن هناك بعض المواقف التفاوضية من هذا الطرف أو ذاك خاصة في القضية الإنسانية والأمنية». وتابع «وفد الحركة الشعبية تقدم بمذكرة إلى الوساطة والاتحاد الأفريقي وأطلع المبعوثين الدوليين حول الاعتداء الأخير على المدنيين في النيل الأزرق تزامنا مع بدء المفاوضات، وأن ذلك يعني أن الوفد الحكومي لم يحضر بنوايا جيدة للتفاوض»، مشيرا إلى أن وفد الحركة الشعبية لم يتلق ردا من تلك الأطراف، وقال «وفي الوقت ذاته الحكومة اتهمت الحركة بعدم الجديدة، لكن كل ذلك كان في بداية الجولة، وأعتقد أن الطرفين سيتعاملان بشكل آخر في هذه الجولة».
وكان وفدا التفاوض قد قدما ورقتهما التفاوضية كل على حدة، وأجرت الوساطة تعديلات على الورقتين وقدمت ورقة توافقية أقرت الاعتراف بالتطورات الأخيرة في الساحة السياسية، كما اعتمدت القرار الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي (456) في أبريل (نيسان) الماضي، خاصة الاتفاق المبرم مع الآلية الرفيعة والخاصة بالحوار الوطني والعملية الدستورية. وأكدت ورقة الوساطة قيام منبرين في عملية تفاوضية أحدها لحركات دارفور المسلحة في العشرين من الشهر الحالي، والآخر للحركة الشعبية في هذه الجولة للوصول إلى اتفاق وقف العدائيات، إلى جانب إقامة مؤتمر تحضيري للأحزاب السودانية في أديس أبابا لبدء الحوار الوطني الدستوري في الخرطوم.
وكان وفد الحركة قد أبدى موافقة فورية على الورقة التوافقية للوساطة. وقال المتحدث باسم الوفد مبارك أردول، لـ«الشرق الأوسط»، إن الآلية استطاعت أن تقدم ورقة توافقية، وإن وفده وافق عليها لأن الحركة ملتزمة بالحوار ووقف الحرب. وأضاف «على الرغم من الأجواء التي حاولت الخرطوم أن ترسلها مع بدء التفاوض فإن وفدنا أكد جديته في هذه المفاوضات لأجل البحث عن حلول».
وكان رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان قد اتهم في تصريحات سابقة الجيش السوداني بقصف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في جبال النوبة. وقال إن الغارات الجوية في جبال النوبة يوم الجمعة أدت لمقتل ثمانية من النساء والأطفال. وأضاف أن هجوم جوي مماثل وقع الأسبوع الماضي في منطقة هيبان أدى لمقتل سبعة مدنيين. وشدد على أن حركته جاهزة للسلام، وقال «نحن مستعدون لمواصلة التفاوض على حسب ورقة الوساطة ونريد حلا شاملا وعقد مؤتمر حوار دستوري لكل السودانيين، وعلى الحكومة أن توقف إجراءات الانتخابات التي تقوم بها بشكل منفرد، وقيام حكومة انتقالية بمشاركة كل القوى السياسية السودانية».
وفي المقابل، اتهم مساعد الرئيس إبراهيم غندور الحركة الشعبية بالمماطلة، وقال إن عرمان تحدث عن كل شيء ما عدا موضوع المفاوضات وهو إنهاء الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأضاف «فوجئنا بأنه يقدم لنا ورقة تتكون من سبع نقاط تحدثوا فيها: اتفاق (7+7) ومجموعة باريس (مع الآلية الأفريقية).. تحدثوا عن تأجيل الانتخابات.. تحدثوا عن وقف إطلاق النار في دارفور.. ولم يتحدثوا عن قضية المنطقتين أبدا». وقال إن المحادثات يجب أن تبدأ من حيث توقفت في الجولة السابقة في أبريل الماضي في القضايا الثلاث الإنسانية والأمنية والسياسية.