بيان حركة التحرير والعدالة تأكد دعم الكامل مشروع الجبهه الوطنية العريضة ووحدة التاريخية لاسقاط نظام الابادة الجماعية

اولا/انطلاقا من ايماننا العميق لتحديات واقعنا الوطني الراهن وسبرا لاغوار الازمة الوطنية المستفحلة والتزاما بقضايا شعبنا وتحمل مسئولياتنا التاريخية فقد قررنا دعمنا الكامل مشروع الجبهه الوطنية العريضة وناكد التزامنا بمخرجات المؤتمر التأسيسي الجبهه الوطنية العريضة (لندن) وذلك من اجل وحدة القوة التغيير لصياغة الدولة السودانية علي اساس ومرتكزات جديدة تعكس واقعة التعدد اثنيا وثقافيا واجتماعيا ودينيا
ثانيا/ايماننا بالدور الريادي والتاريخي للشعب السوداني عموما واهل الهامش خصوصا في صياغة تاريخ السودان الحديث ورسم ملامح مستقبله واستنادا علي نضال الشرفاء من الاجداد والاباء للحفاظ علي وحدة بلادنا وصون ترابه وتطلعا لمستقبل مشرق قوامة الوحدة الوطنية الحقيقة والاخاء والحرية والديمقراطية والعدل ولاسفا ان الشعب السوداني قد غيب وحرم من حق المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي منذ فجر الاستقلال
ثالثا/ان المشاركة السياسية الفاعلة لايمكن ان تتأسس في ظل استبداد الانظمة الشمولية والعقائدية والطائفية وان التنمية المستدامة لايمكن ان تنطلق الا في استغلال امثل لموارد البلاد وثرواتها وادركا لحقيقة ان العدل والانصاف لايمكن ان يتحقق في ظل تكريس سياسات الاقصاء والابتزاز والتهميش واستغلال الدين والعرق والثقافة للتمييز بين المواطنين
رابعا/امتدادا لنضالات الشعب الهامش عبر التاريخ الطويل في شتي بقاع السودان كانت حركة التحرير والعدالة كمحصلة لكل تلك التفاعلات والصمود الثوري فجاءت من اجل رفع الظلم والقهر والقمعي والظلامي والتهميش والحرمان ولايتحقق ذلك الا باسقاط نظام المؤتمر الوطني وتغيير ديمغرافي سياسية
خامسا/ان وحدة الصف الثوري والنضالي وتماسك بالمشروع التغيير الشامل من اجل اقامة اسس ودعائم دولة السودان علي اسس جديدة والحكم الرشيد وان هذه المعركة واجب اخلاقي وانساني لكل الثوار بكافة اطيافهم وامكانياتهم وطاقاتهم والعمل علي اعلن وحدة تاريخية لمقاومة المسلحة في اطار التحالف العريض
سادسا/نأكد دعمنا وتاييدنا الكامل للقرارات المحكمة الجنائية الدولية من اجل وقف الابادة الجماعية والاغتصاب المنظم ومحكمت مجرمي الحرب ونعتبر الية لتحقق العدالة الدولية

دامت الكفاح الثوري
موسي انوك
الامين الاعلام وناطق الرسمي لحركة التحريروالعدالة
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *