مشرعون أميركيون يشككون في جدوى مساعدات جنوب السودان بسبب العنف

واشنطن – رويترز
عبر المشرعون الأميركيون عن قلقهم من العنف في جنوب السودان وتساءلوا عما إذا كان من المنطقي أن تواصل واشنطن إرسال مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى هذه الديموقراطية الناشئة.
وأثار القتال على مدى أربعة اسابيع والذي جرى على أساس عرقي القلق في واشنطن من احتمال تحول الصراع إلى حرب أهلية شاملة.
ووصف النائب إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي القتال الأخير في جنوب السودان بأنه “يثير الحنق” وألقى باللوم فيه على عدم استعداد زعماء جنوب السودان لبناء دولة تشمل الجميع.
وقال النائب الجمهوري في جلسة في شأن الاضطرابات: “يبدو أن التهديد الأكبر لجنوب السودان بعد الاستقلال هو جنوب السودان نفسه.”
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة مماثلة الأسبوع الماضي قال خلالها مشرعون أيضا إن جنوب السودان يمكن أن يخسر المساعدات الأميركية إذا لم تكف الحكومة والمتمردون عن العنف.
وقدر مساعدون بالكونغرس المساعدات الأميركية لجنوب السودان بمبلغ 600 مليون دولار سنويا.
ويشكك الجمهوريون الذين يهيمنون على أغلبية مقاعد مجلس النواب والديموقراطيون الذين يهيمنون على مجلس الشيوخ في جدوى هذا الدعم حاليا.
وقال النائب الديموقراطي جوان فارجاس: “بدأنا نسمع المزيد والمزيد في أحيائنا بأننا بذلنا الكثير من الوقت والانتباه والمال في هذا الوضع … والنتائج تبدو مروعة.”
وقال النائب الديموقراطي تيد يوهو إن من الأفضل لواشنطن أن تحذو حذو الصين التي لا تقدم تبرعات لجنوب السودان كما تفعل الولايات المتحدة ولكنها على رغم ذلك أكبر شريك تجاري للدولة وتملك حصصا كبيرة في قطاع النفط هناك.
وقال مسؤولون اميركيون إن إدارة الرئيس باراك أوباما تمارس ضغوطا على الطرفين وعلى جيران جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للصراع.
وقالت ليندا توماس جرينفيلد وكيلة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية: “لن تقبل الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي الاطاحة بالقوة بحكومة جنوب السودان المنتخبة بشكل ديموقراطي”.
واضافت ان المجتمع الدولي يبحث خيارات – منها فرض عقوبات على من يعتبرون مسؤولين عن الأزمة – من أجل محاسبة أي مسؤول عن انتهاكات لحقوق الانسان أو عرقلة جهود تحقيق السلام.
وقالت “إنهم موجودون على الجانبين .. داخل الحكومة وأيضا بين القوات المناهضة للحكومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *