مستشار رئيس الحركة للشؤون الإعلامية

مستشار رئيس الحركة للشؤون الإعلامية
تصريحات نافع   واقعة تحت تأثير  صدمة هجليج  و هي  محاولة يائسة  لتصدير الهزيمة  للآخرين
هجليج مسرحا للحرب بين دولتين و حركة العدل و المساواة معنية بالخرطوم و إسقاط النظام
جيش الحركة أقوي من أي مرحلة سابقة  و منتشرا و لم نسجل مفقودا و لاشهيدا كما يزعم نافع
– جيش  العدل و المساواة معدا و جاهزا لمهمة ” وثبة الإيمان ” بقضايا الوطن  مع شركاء الوطن
في رد لمزاعم مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع قال  محجوب حسين مستشار رئيس حركة العدل و المساواة السودانية للشؤون الإعلامية ”  إن تصريحات نافع علي نافع و كل أبواق الحكومة واقعة تحت تأتير حالة الصدمة و التي تركت لهم أثرا نفسيا  حادا و بموجبه بدأوا يطلقون تصريحات خارجة  عن السياق و يعملون علي توزيع هزائمهم بل تصديرها  للأخرين و هي محاولة يائسة تحدد حالة إرتخاء  النظام في الوقت الراهن ” مضيفا قوله “ أن الحرب في هجليج كانت مسرحا للحرب بين  دولتين ذات سيادة وفق التصريحات الرسمية لكل منهما فما دخل جيش حركة العدل و المساواة ، إللهم إلا تداعيات عملية الذراع الطويل و التي سوف تجدد ما دامت قد  شكلت الحل و لدي كثيرين هذه المرة ، و ما دام الأمر كذلك دعنا نؤكد أن جيش الحركة الآن أقوي من أي مرحلة سابقة ،  هو جيش لدولة و فيه  لم نسجل لا شهيد و لا مفقود فمن أين أتي  بالمئات  ، هؤلاء يقولون ما يتخيلونه فقط ”  و في ذات السياق أكد حسين ”  إن جيش الحركة منتشرا و معدا و جاهزا لعملية وثبة الإيمان بقضايا الوطن مع كل شركاء الوطن ” موضحا  بقوله ” ليتأكد النظام عندما  تفقد الحركة  المئات من جيشها  معناه عمليا  أنه  أكمل المهمة الوطنية  و النظام سقط  و فيها   هرب من هرب و قبض علي من قبض، و هجليج إن أستعيدت أو حررت فكانت من المجتمع الدولي و ليست ميليشيات الحكومة  و هذا أمر معروف و مثبت ،  تم إنسحاب الجيش الشعبي من هجليج  بناءا ضغوط مارسها المجتمع الدولي علي رئيس الجنوب  “.
و يأتي هذا علي ُإثر  ما ورد في خطاب  نافع علي نافع أثناء  مخاطبته ماسمي ” بتدشين  شارع ا اللواء ركن مهندس محمد صلاح الدين عابدين ” و الذي لقي حتفه في عملية الذراع الطويل  و التي قامت بها قوات حركة العدل و المساواة لإسقاط نظام الخرطوم  و التي قال فيها إن  “ميليشياته قتلت المئات من قوات حركة العدل و المساواة ، مضيفا أن إستعادة هجليج كانت ردا خاصا علي قيادات حركة العدل و المساواة ”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *