فدرالية حقيقية يستفيد منها المواطن وتساعد في تخفيف حدة الفقر

بسم الله الرحمن الرحيم
 
فدرالية حقيقية يستفيد منها المواطن وتساعد في تخفيف حدة الفقر
 
كتب الدكتور سليمان صندل حقار
سبق ان تحدثنا بشكل عام حول الفدرالية، وضرورة تطبيقها بشكل حقيقي في السودان باعتبارها نظام الحكم الأمثل للسودان. تحقق الفدرالية حكم الشعب، ومشاركته في الشأن العام بصورة فعلية. ومن ناحية اخري يصبح امر تقاسم السلطة والثروة والموارد بشكل عادل بين أقاليم السودان من مرحلة الشعار الي مرحلة التطبيق، وكل اقليم يتمتع بما لديه من إمكانيات مع التنسيق الكامل مع باقي الأقاليم الأخرى في إطار السودان الموحد.
 
 نريد في النظام الفدرالي ان تتمتع الأقاليم والولايات بحرية تجارية كاملة في الاستيراد والتصدير، والتعامل المباشر مع دول العالم. وهذا يعني ان تكون لدينا عدد من المطارات الدولية وليس مطار الخرطوم فقط كميناء جوي، علاوة علي مواني برية متعددة ومتفرقة في كل ولايات السودان المختلفة. 
 
 
 
 المواطنون الذين يسكنون في جنوب دارفور مثلا في إطار النظام الفدرالي يمكن ان يتعاملوا مع العالم دون العبور عبر مطار الخرطوم، وهذا يتطلب ان تتوفر كل اقسام التجارة الخارجية في الولايات من جمارك، جوازات، نقد اجنبي، فتح اعتمادات… الخ. المواطن الذي يسكن هذه الولاية   إذا أراد السفر الي السعودية يمكن ان يسافر من مطار نيالا مباشرة، وكذلك يمكن ان يُصْدّر أي شيء عبر المطار عن طريق الشحن الجوي او العكس.
 
ومن ناحية اخري   يمكن تصدير المحاصيل الزراعية الي تشاد ،افريقيا ،الوسطي، ليبيا  ويستلم التاجر مبلغة بالعملة التي يريدها. ونفس هذا النظام يطبق في مطار دنقلا، الأبيض الفاشر مطار كادقلي، بهذا تكون لدينا أربعة او خمسة مطارات دولية، وعدد كبير من الموانئ البرية. وكذلك لابد من إنشاء مصانع للمنتجات المحلية، مثلا مصانع البان، لحوم وفاكهة.
 
 بهذا يستفيد المنتج والمزارع من عمله مباشرة ويغير حياته وحياه اسرته.  اكيد طبيعة هذا النشاط التجاري والصناعي يفتح افاق للعمل، ووظائف جديدة لعدد كبير من القطاعات والتخصصات المهنية. ولايات السودان المختلفة ذاخرة بمنتجات زراعية متنوعة ويمكن تصديرها الي كل العالم مباشرة من الولايات جوا وبرا ولا سيما منتج الصمغ العربي الذي يجب ان يستفيد المزارع منه بشكل مباشر على ان يتم انشاء مصانع نظافة الصمغ العربي في مواقع الإنتاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *