غياب المعارضة يعرقل جهود الحوار السوداني

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان
 اكثر من ستة شهور انقضت على دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للحوار الوطني لاخراج البلاد من حالة الانزلاق السياسي والامني الحاد الذي تعاني منه، غير ان الايام والشهور مرت ولم تحدد ملامح ذلك الحوار بعد.
ولا تزال الأحزاب ذات الثقل المعارض خارج نطاق المبادرة، لا سيما بعد الاجراءات التي تمت ضد عدد من رموز المعارضة، وكذا الحال الحركات المسلحة لم توفر لها حتى الان الضمانات الكافية لاقناعها بالركوب في قطار الحوار، باعتبارها باتت قوة حقيقية لها مؤيديها في اوساط المجتمع.
توافق حتمي
ورغم اجتماعات الالية التنسيقية العليا للحوار الوطني او ما يصطلح عليها آلية «7 7»، واجازتها لخريطة طريق للحوار الذي قررت انطلاقته عقب عيد الفطر، إلا ان المراقب للشأن السوداني يرى ان غياب احزاب معارضة كبيرة والفصائل المتمردة عن طاولة الحوار يجعل أي خطوة للحوار عديمة الجدوى ما لم يتم التوافق بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير، وبقية الاحزاب المعارضة والقوى المسلحة التي وضعت شروطا للحوار، لا سيما وأن هناك احزابا خرجت عن الحوار مثل حزب الامة بزعامة الصادق المهدي، إلى جانب بعض الاحزاب الجديدة التي استطاعت ان تستقطب قواعد لا يستهان بها وسط شرائح الشباب كحزب المؤتمر السوداني الذي يتزعمه ابراهيم الشيخ المعتقل لحوالي شهرين.
بالإضافة الى قوى مدنية اخرى بات لها وجودها وتشكيلاتها داخل المجتمع السوداني، حيث يرى مراقبون ان أي حوار جزئي سيكون مصيره الفشل كسابقاته مالم يكن شاملا.
الحركات المسلحة
وتم خلال اخر اجتماع لآلية «7 7» مع الرئيس السوداني عمر البشير تحديد أجل للحوار من شهر الى ثلاثة شهور، غير ان المراقب يرى ان تحديد سقف للحوار ليس بالضرورة ان يتم في هذه المرحلة باعتبار ان هناك قوى سياسية مؤثرة لم تقتنع بعد، سيما الحركات المسلحة.
مبادرة موازية
يقود زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي خطاً آخر موازيا لمبادرة الرئيس عمر البشير، ويرى بأنه هو السبيل للخلاص الوطني بعد «وأد» الحوار بحسب قوله، حيث يسعى المهدي بحسب ما أدلى به مؤخرا للعمل على توحيد كافة القوى السياسية السودانية المدنية والمسلحة في جبهة واحدة ملتزمة بميثاق وطني واحد، والقيام بتعبئة داخلية وخارجية تتخذ كل الوسائل عدا العنف لإقامة النظام الجديد تحت ميثاق اطلق عليه «ميثاق بناء الوطن: التنوع المتحد». البيان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *