طريق التغيير

حسن اسحق
ان الانسان ولد حرا،وهو الان مكبل بالاغلال في كل مكان،ان الحكام في جميع انحاء الارض،ماهم الا نواب للشعب، وللشعب الحق في اختيارهم، مقولة لمؤلف كتاب العقد الاجتماعي ( جان جاك روسو) .من يعمل للثورة واختيار من ينوب عنه من نواب ورؤساء الشعب ،لابد ان يضحي بروحه، وقد تكون حريته في الحدود التي تضعها الانظمة العسكرية الذين اختاروا انفسهم حكاما علي شعوبهم ،بانقلابات وتكتيكات مدنية عسكرية. ان الساسة وحدهم لن يحدثوا انقلابا مجتمعيا ،الا في حالة تكاتف الشعوب معها ، وهم الوقود الحقيقي للثورات ، وهم اولي بذرات ازالة انظمة مثل البشير ،كما حدث لاسلافه السابقين، حسني مبارك المصري، وبن علي التونسي، والمقتول في مجري مائي الليبي معمر القذافي، والارضية الصالحة لذهابهم كانت الشعوب ومن خلفها القوي المدنية وتبعتها القوي السياسية، عندما شعرت ان مقاعد الحكم بدأت تتحرك الرمال من تحتها . ان المجتمعات في الدول، هي صاحبة التغيير الفعلي، واغلبيتها مكتوية بنار الا قتصاد الذي ينعكس علي حياتهم، من مأكل ومشرب وسكن، وتونس ثورتها بدأت شرارتها الاولي ، عندما حرق تاجر (درداقة) نفسه، غاضبا من سياسة الحكومة التونسية، وبعدها تبعه الشارع التونسي وانتقلت الشرارة الي اغلب المدن التونسية. ان اول شرارة للثورة ينفخها
الانسان العادي و(العامة) ، من الباعة، والتجار، و(السواقين) وبائعات الشاي والوجباب الشعبية، وموظفي الدولة الذين ينتظرون الشهر لسداد ديونهم،ودفع اجار المنزل،مع الرسوم الدراسية بمراحلها المختلفة.ان مقولة الانسان ولدا حرا، نبتت في تربة يستطيع البشر التعبير عن اراءهم بصورة طبيعية، والخوف الذي اعقب هذه الحرية ،كانت نتيجته للقيود التي كبلت حراك المجتمع، وفرضت عليها الاغلال في السياسة والمجتمع ، ثم الثقافة . قد يكون من جاءوا عبر الانتخابات هم السبب، او تقاعس المجتمع عن دوره في الرقابة عليهم ، ما جعلهم ينصبون انفسهم ملوكا ابديين . ما دام الشارع العادي يتجرع من كأس المعاناة ، سيكون الحل بيده، لا بيد غيرهم. والحكام عليهم نبذ فكرة الاعتقاد السرمدي، ان الانتخابات وحدها لا تعطيهم الشرعية، ليدخروها لصالحهم بحجة الشرعية الانتخابية. وهم نواب الشعوب علي الدول ، وفي وقت تشديد القبضة علي دولها ، مطرقة الشعوب تطالهم، وتجرفهم الي مجاري النسيان. ما من حاكم استمر حكمه لعقود في النهاية ، احدي مقاعد كرسيه تنكسر، ويتهاوي وبعدها يسقط ، ويجرد قصره من الابواب لتدخلها جموع المتظاهرين
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *