التاج عثمان الرأي العام
(لدينا أراضٍ زراعية للإستثمار الزراعي.. مساحات كبيرة.. أسعار مغرية.. إجراءات قانونية – مصادر ري طبيعية – إمكانيات الزراعة لكافة المحاصيل.. مصادر كهرباء – التمتع بحوافز الإستثمار – إعفاء ضريبي.. إستيراد معدات ومستلزمات المشروع بدون رسوم جمركية.. حرية تحويل الأرباح .. تصدير الناتج الزراعي.. أقل مساحة (500) فدان.. للإستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية (تليفون «……..» فاكس «………» .. أو الإرسال على البريد الإلكتروني «………..».
هذه ليست دعاية أو إعلاناً من هيئة الإستثمار السودانية للترويج للأراضي الزراعية السودانية، بل خطاب من شركة أجنبية لتسويق الأراضي السودانية بعثت به الى شركة (الجوف للتنمية الزراعية) بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأس الخطاب كتبت عبارة (فرصة للإستثمار الزراعي بالسودان).. على ضوء هذا الخطاب (الغريب) الذي تحصلت (حضرة المسئول) على نسخة منه.. نتساءل:
منذ متى أصبح إستثمار الأراضي السودانية يتم عبر السماسرة الأجانب؟ هل هو نوع جديد من أساليب الإستثمار أم إستثمار من الباطن؟
وهل فعلاً هولاء السماسرة الأجانب يقومون بعرض المزايا الإستثمارية وقانون الإستثمار السوداني بالصورة الصحيحة؟ أم المهم بالنسبة لهم قبض الثمن والمقابل ممن يسمسرون عليهم لبيع أراضينا السودانية؟
هل تعلم إدارة الإستثمار بهذه الشركة الأجنبية التي تعرض أراضينا الزراعية للبيع والإستثمار خارج حدود الوطن؟
الشركة الأجنبية تقول إنها شركة متخصصة في تسويق الأراضي، وتتعامل مع أفراد مالكين لهذه الأراضي وليس مع الحكومة.. ونتساءل مرة أخرى:
هل لدى هذه الشركة الأجنبية سجل بالسودان حتى تمارس هذا النشاط بالسودان؟ فالشركة تقول إنها لا تتعامل مع الحكومة، بل مع الأفراد المالكين لهذه الأراضي، وهذه (مصيبة كبرى) تعني صراحة أن هناك عصابة سواء داخلية أو خارجية إمتلكت أراضي داخل الوطن بزعم الإستثمار، وبالقيمة الإستثمارية، والآن تعرضها للبيع على الآخرين خارج حدود الوطن، وتعمل الشركة الأجنبية المعنية وسيطاً أو سمساراً لهم لبيع الأراضي الزراعية السودانية، وقبض ثمنها أضعافاً مضاعفة مقارنة مع القيمة التي منحت لهم بها هذه الأراضي تحت قانون الإستثمار!!!
واذا كان لدى الشركة الأجنبية رخصة وسجل إستثمار بالسودان، كشركة إستثمارية فهل هي فعلاً شركة مسجلة لتسويق الأراضي الزراعية؟ أم أنها حصلت على أراضٍ في السودان تحت قانون الإستثمار وتقوم بعرضها حالياً على الآخرين خارج البلاد؟
.. هل هذا الاسلوب يشجع على الإستثمار في السودان؟؟!! وهل يعقل ان تترك حكومة السودان مسئولية العرض والتفاوض على الأرض السودانية بيد السماسرة الأجانب ومكاتب تسويق الأراضي الأجنبية؟
– ومن يضمن حماية حقوق المستثمرين في السودان إذا حصلوا على أراضي إستثمارية بواسطة شركات أجنبية؟ هذه الواقعة تحتاج لمراجعة أداء الشركات الأجنبية التي حصلت على رخص إستثمار بالسودان لمعرفة مدى جديتها، فإن كانت جادة فلا غبار على ذلك، وإن كانت خلاف ذلك، فإنها إذن لا تمارس الاستثمار، بل مجرد حجز الأراضي ثم السمسرة فيها، مما يضيع الفرصة على المستثمرين الجادين وأصحاب إمكانيات الإستثمار الحقيقية..
المحرر:
اسم الشركة الأجنبية، والهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني وخطابها الذي يروج للإستثمار في الأراضي السودانية والذي بعثت به لشركة الجوف للتنمية الزراعية طرف المحرر.