بدات السلطات الأمنية في مطارات الفاشر ونيالا والجنينة في منع العديد من السفر خلال الايام الاخيرة من شهر مارس وابريل ؛ والسماح بالسفر للبعض بعد تدقيق وتفتيش كبيرين يتنافى مع معاير حقوق الانسان والحقوق المدنية .
وبدات السلطات الامنية في الولايات الثلاثة توقف العديد من المدنيين وراء تهم او شبهات وذلك بعد اندلاع الاحداث في كردفان و سخط كبير من اهل دارفور تجاه الحكومة وتاييد جماعي للعمليات جبهة التغيير الثوري في كردفان .
في سابقة هي الاولى من نوعها قام جهاز أمن مطار نيالا بمنع مدير تعليم مرحلة الأساس و مدير التخطيط الترببوي من السفر إياباً إلى الجنينة في18 مارس الماضي.
وتقول الحيثيات انمنظمة اليونيسيف قد قامت بتنظيم ورشة عمل تحت عنوان “معايير الحد الأدنى للتعليم في حالة الطوارئ” بمدينة نيالا في الفترة من 11 مارس إلى 14 مارس 2012. تمت خلالها دعوة عدد كبير من المنظمات العاملة في مجال التعليم بجميع ولايات دارفور بالإضافة إلى أقسام من وزارة التربية والتعليم بالولايات.
أنهت الورشة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 14/3/2012 و بينما نوى المشاركون العودة إلى الجنينة يوم الخميس 15/3/12 تم تأجيل السفر نسيةً لسوء الأحوال الجوية، فعاودوا المحاولة يوم السبت و لكن أيضاً لا تحسين طرأ على المناخ، ف جاءوا يوم الأحد و لكن عند الإجراءات تبين أن كلا من الأستاذ عثمان رزق الله محمد (مدير تعليم مرحلة الأساس بولاية غرب دارفور) و الأستاذ الطيب تيراب (مدير قسم التخطيط التربوي بولاية عرب دار فور)، تبين أنهما لا يحملان إذناً من مفوضية العون الإنساني بسفرهما و كانا يظنان أنهما من وزارة التربية والتعليم ولا يحتاجان إلى إذن من المفوضية على السفر لذلك لم يهتمان، و لكن في الآخر حرما من السفر رغم منصبيهما- في مشهد يؤكد القبضة الأمنية على كل مفاصل الدولة و الحياة، هكذا تخلف الأستاذان وسط سخط الجميع و إستياءهم، و حضرا في تالي الأيام بعد أن أحضرا إذناً من مفوضية العون الإنساني بنيالا.
الجدير بالذكر أن الحدث لم يخلف أي نوع من ردود الأفعال على مستوى الجنينة أو على مستوى وزارة التربية والتعليم لأن شخصي عضواً في منبر إجتماعات التنسيق لخدمات التعليم التي تقدمها المنظمات في ولاية غرب دار فور و لكن الحدث لم يقابل بأي صدى رسمي
مركز دراسات السودان المعاصر
اللجنة المنسقة لفرق العمل بإقليم دارفور
5 أبريل 2012
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية