سقوط ضحايا سبتمبر من البرلمان

حسن اسحق
اول امس فجع الشارع السوداني من برلمان البشير المنوط به المتابعة ومحاسبة من ارتكبوا جرم واخفقوا في حق الشعوب السودانية،جاءت كلمة عصام الدين عبدالقادر الزين وكيل وزارة العدل كصاعقة علي الجميع،وكان ينتظر منه خيرا،ولا خير في زمن الانقاذ وفسادها الولائي وفساد الاراضي في وزارة العدل المتهم فيها وكيل وزارة العدل نفسه.انفجرت كلمته كصاروخ سقط علي قري المدنيين،وكطلقة علي المتظاهرين في هبة سبتمبر الماضي،قطع بعدم وجود لجنة للتحقيق في الاحداث التي راح ضحيتها اكثر من(58)قتيلا جراء العنف التي صاحبت قرارات رفع الدعم،وقال ان الوزارة تسمي ماوقع من احداث بالاعمال التخريبية،وكشف عن تولي النيابات العادية التحقيقات والتحريات في الاحداث.اخيرا اتضحت رؤية الحكومة في الاحداث السبتمبرية،وكان كلام الحكومة بهدف تهدأت النفوس ليس إلا،وتضارب الاراء حول الضحايا يختلف من منظمات المجتمع الدولية والسودانية والتي قدرت باكثر من 200قتيل وتقارير تقول باكثر من 50 فقط.ونفي وكيل وزارة العدل بعدم وجود لجنة تحقيق،يعني ان الاسر التي كانت تنتظر النطق النهائي وتقديم الجاني للحكم فشل مسعاها نهاية الامر.وسمتها وزارة العدل بالاعمال التخريبية ليس الا،وهذا يقطع الطريق امام مساءلة قانونية قد تكون.والاعمال التخريبية تنفي اي حكم تجاه العناصر الامنية المتورطة في القتل،واخر تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش،وجهت المنظمة اتهامها مباشرة الي عناصر امنية استخدمها النظام لقمع المتظاهرين في تلك الفترة.وحديث وكيل وزارة العدل اسقط عن الحكومة مسؤوليتها تجاه الجرائم التي ارتكبتها من قتل وسجن للمتظاهرين.وحديث الحكومة بعد هدؤ الاحوال والتظاهرات،وتأكيدها للرأي العام المحلي والدولي بفتح تحقيقات يبدو انها كانت لاسكات الاصوات المطالبة بمعاقبة من قتل المتظاهرين.وكيل وزارة العدل يريد ان يبعد الاعلام الذي صوب تجاهه قضيته في فساد الاراضي وصلت حد المطالبة باستقالته من الوزارة بعد الفضيحة التي اعتقل رئيس تحرير
الصحية دكتور ياسر محجوب من مكتبه هذا الاسبوع.ان نفي تكوين لجنة حول احداث سبتمبر،تكون القضية التي مضي عليها اكثر من 7 شهور،فشلت في ملاحفة الجناة،ونجحت في تقديم المتهمين الي المحاكم،وكثير منهم في سجون النظام.واخيرا سقط ضحايا سبتمبر في حفرة النظام العميقة،وانتظرت الاسر شهورا لتسمع بلجان تحقيق حول الاعمال التخريبية،برأ المجرم وحكمت علي الضحايا بموت برلماني . 
[email protected]