حكومة المؤتمر الوطني تدفع فدية خمسين الف دولار للمليشيات القبلية مقابل الإفراج عن الصينيين المختطفين

كشفت مصادر مطلعة بان حكومة المؤتمر الوطني دفعت خمسين الف دولار لمجموعة مسلحة للافراج عن اربعة من العمال الصينين العاملين التابعين لاحدي الشركات الصينية العاملة في انشاء الطرق في ولاية جنوب دارفور تم اختطافهم السبت الماضي 12 يناير .
وأعلنت حكومة ولاية شمال دارفور أن الصينيين الأربعة العاملين في إحدى الشركات العاملة في تشييد طريق الإنقاذ الغربي قطاع الفاشر أم كدادة و الذين تم اختطافهم تم الإفراج عنهم وتسليمهم إلى البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (يوناميد) وهم بحالة صحية جيدة ، وذلك توطئة لتكملة إجراءات نقلهم إلى بلدهم كما هو العادة في مثل هذه الحالات.
وقال محمد سليمان رابح معتمد محلية الكومة (80كلم شمال شرق الفاشر) والتي وقعت عملية الاختطاف بالمقربة منها ، قال إن عملية الإفراج لم تشمل بقية المخطوفين من العاملين السودانيين البالغ عددهم احد عشر شخصا .
وقالت المصادر لـ ( حريات ) ان الصينيين اختطفوا من قبل مليشيات قبلية شبه حكومية اعتادت علي أعمال السلب والنهب علي خلفية فوضي العنف القبلي التي اجتاحت مناطق واسعة في دارفور مؤخرا.
وأعلنت بعثة الامم المتحدة في دارفور ( يوناميد) تسلمها للمختطفين الاربعة عقب الافراج عنهم، لكن المتحدثة باسم البعثة عائشة البصري قالت في تصريحات صحفية لاحدي وكالات الانباء ان مكتب البعثة في جنوب دارفور تسلم اربعة صينين كانوا مختطفين من قبل بعض المتمردين الدارفوريين دون تحديد هوية اولئك المتمردين.
وكذبت المصادر التي تحدثت لـ ( حريات ) اشارات اليوناميد بتورط حركات المقاومة المسلحة في عملية الاختطاف ، وقالت ان جماعات شبه حكومية  تتبع لقبائل كانت مدعومة من الحكومة هي التي اعتادت الاعمال الاجرامية واختطاف الاجانب وعمال الاغاثة سعيا وراء الفدية.
وأوضحت المصادر ان الفوضى القبلية أفقدت الحكومة السيطرة علي تلك المجموعات وباتت مضطرة لمفاوضتها لاطلاق سراح الرهائن المختطفين حتي لا تنفلت الامور من يدها تماما.
واشارت المصادر الي ان تلك القبائل تتحرك بحرية في القيام بتلك الأعمال الاجرامية لدرجة ان بعضها اصبح يحتفل سرا بقدوم أجانب الي مناطق اقامتها باعتبار قدوم الاجانب سبيلا سهلا للحصول علي المال عبر الاختطاف وطلب الفديات.
(حريات)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *