حكومة المؤتمر الوطني :(ام جرسات) قبلية لحل الازمة السودانية !!!!

الافتتاحية – كلمة صحيفة صدى الاحداث (صدى الاحداث ):

يبدو ان الحكومة السودانية قد استنفد ت كل الاوراق بشان ادارة الازمة السودانية , ولم يبقى في كنانتها الا التوظيف القبلي واللعب على وتر الجهوية.

فبعد ملتقى قبيلة الزغاوة بام جرس قد راق الامر للنظام وجعله تقليعة جديدة لدس الرؤوس في الرمال ومحاولة يائسة لتشتيت دم القضية بين الامصار والقبائل , وسيرا على ذلك المنوال ينوي الحكومة على عقد ملتقى ام جرس 2 لقبيلة الفور على غرار ملتقى الزغاوة , وربما امجرسات عديدة لتشمل كل قبائل دارفور وربما كردفان او حتى اولئك الذين تسودنوا حديثا من بدو النيجر ومالي.

وقالت قيادات من ابناء الفور ا، ان الرئاسة السودانية وافقت على الدخول في حوار مباشر مع قادة الحركات المسلحة الدارفورية لإنهاء الصراع في الاقليم بالتركيز على قادة الحركات من قبيلة “الفور” امتدادا لمؤتمر “ام جرس”.

وكشفت عن موافقة قيادات الحركات وعلى راسها عبدالواحد محمد نور واحمد عبدالشافع وابوالقاسم امام على التفاوض شريطة أن يكون خارج السودان “كمبالا، نيروبي ،اديس ابابا ،الدوحة ” على ان يتم اللقاء قبل نهاية الشهر الجاري .

وكشف النائب البرلمانى عمر ادم احمد قندولي للصحفيين انه تلقى موافقة من قيادات الحركات المسلحة علي اللقاء للتشاور حول كيفية انهاء الصراع في دارفور ، ولتهيئة الاجواء واشار الي ان اللقاء سيتم في البداية بين 10 من الشراتي وبين قيادات الحركات علي أن يتم عقد ملتقي جامع خارج السودان بحضور 150 من قيادات (الفور) يكون اشبه بموتمر ام جرس الخاص بالزغاوة ،ووصفه عمر بانه “ام جرس2” الخاص بالفور بالداخل والخارج.

واكد عمر موافقة النائب الاول للرئيس الفريق اول بكري حسن صالح ،ونائب الرئيس حسبو محمد علي عقد اللقاء ،وقال ان الاخيرين استعجلوا عقد اللقاء لانهاء الحرب في دارفور ،واضاف عمر “النائب الاول قال ان السلام سيكون صعب اذا لم يتم اللقاء “،واوضح ان الملتقي سيمهد للحوار الرسمي بين الحكومة والحركات وفق وثيقة الدوحة .

وكان مجلس شوري أبناء الزغاوة عقد العام الماضي مؤتمراً في أم جرس رعاه الرئيس التشادي ادريس ديبي وشارك فيه ابناء القبيلة في الحكومة والمعارضة ودعا المؤتمر الذى وجد انتقادات عنيفة من بقية مكونات المجتمع الدارفوري الى ضرور الحل السلمي المتفاوض علية بين الاطراف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *