حكاية الدوانكي التي لم تدور ماكيناتها..((3

  حكاية الدوانكي التي لم تدور ماكيناتها..((3))

خالد تارس

نواصل ما انقطع من حديث حول الدوانكي التي ملئت الارض ضجيجاً ، ونتناول وقت لاحق التقرير الفني الخاص بعيوب الدواكني و((تانجيين)) والمفوضية التي تعاقدت معها على اساس عدم الشفافية ،كما نوضح لأهلنا البسطاء في المنطقة الشرقية ان هذة الآبار نفذت من اموال الحكومة الخاصة بعملية توفير المياه  لدارفور وهي حقوق مشروعة للمواطنين وليست لديها صلة بابراهيم مادبو  سوى انها دخلت عبر المفوضية التي يترأسها.. وبالتالي لايحق لهذا الرجل ان يساوم حقوقهم بالتصويت لة في الإنتخابات مقابل تمليكهم آبار ، هذة التجاوزات للإسف لم تمر على مولانا ((أبل ألير)) رئيس المفوضية القومية للإنتخابات ليتلوا جذءً من اللوائح حتى يستقيم ظل الرجل الذي يريد ان يكون والي بالديمقراطية وحقوق المساكين،! ولعنا في هذة المساحة من المقال نستعرض خطة مادبو لخصصة محطات المياه في دارفور لمكسب سياسي لايسع الجمل في سم الخياط ، هذة الخطة المعيبة كتبت وكأنها تخاطب جمهور الأسواق الحرة في ((دبي)) وليس ملايين العطشى في دارفور الحبيبة .! فحملت الصفحة الأولي عبارة نظام ((الايجار المنتهي بالتمليك))..بما لايفهم منظرى برامج الخصصة في العالم الحر، ونسأل العبقري مادبو من اين اتى بهذا النظام ((المعجزة)). اذا ماكان يناسب برنامجة الانتخابي أم لا ويبين لنا ((المأجر والمأجر لة)) ليصل الجميع لدعاية التمليك التي تتسامى لها نفس هذا الرجل بكل أدب . السؤال الثاني هل هذة الآبار ملك لابراهيم مادبو حتى يملكها للناس.؟  فالتمليك الذي اعلنة صاحب السودان انا.. عبارة ((تجارية)) لا أصل لها في قانون هيئة توفير المياة ومُخلة بتوزنات الوعد الحكومي المحدد لدارفور. فالدوانكي التي يتحدث عنها مفوض التاهيل هي في الحقيقة برامج وخدماتها حكومية ملزمة للدولة لا علاقة لها بمادبو ولا اشوقة الجياشة، إلا اذا تنصلت الحكومة من مسؤلياتها الاساسية تجاه المواطن عندئذٍ يجوز لمادبو ان يسوّق مكتسبات اهل دارفور في ((مزاد ام دّور ور)). وتحتاج وزارة المالية وطاقمها الفني بضع مقالات على صناديد لتفهم ان مفوضية توطين دارفور تقايض الناس حقوقهم الجوهرية بدعاية إنتخابية لحزب يسمي ((السودان أنا)) يرئسة ابراهيم مادبو بنفسة،! ومادبو الذي بعد ان عرف الناس بشخصة يجب ان يعود الي السعودية باسرع وقت ممكن ولايتاخر . وتاخرة ربما يعرضة ((للإقالة)) او الاستقالة بلا حرج، فتصرفاتة السيد مادبو لاتشبة العمل الوطني المسؤول وتناسب وضعة في الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الانقالية ناهيك عن تعلقة بجدار العمل السياسي بكل جرئة ، ونحن على فكرة من الذين ساهموا في تقديم شخص الاخ ابراهيم مادبو للرأي العام عندما عاد لتوهة من الخليج الي رحاب الوطن الفسيح فكنا نظن فية ظن الخير بما لانعم ويعلم الناس الي ان انجلت الحقيقة.!

ومن الحاجات المضحكة ان أرفق الأخ مادبو خطاب مناشدة لمجلس السلطة الإنتقالية لاجل ان يوافقة على حكاية خصصة مشاريع المياه بعد ان قفز بخطة المكتوبة على موضوع التمييز الايجابي لابناء دارفور الموظفين بالمفوضية ويطلق على المواطن في خطتة لخصصة المياة لفظ ((المستفيد)) وهي عبارة لاتليق بمسؤليات المفوضية التي من اؤلوياتها العمل لاجل المواطنين .، ولايدري مفوض التاهيل انة يطرح حلقة غريبة في مساحة التسوية لاعمار دارفور بعد ادخالة مضمون الخصصة في خدمات العادية للمواطنين مقابل عمل سياسي لايقدمة شراً واحد في السباق الانتخابي الاكثر سخونة فجعل من مفوضية التاهيل مكان سلطة وحزب سياسي وعضوية ممتازة وحملة انتخابات مسنودة بآليات الجهاز التفيذي الذي يحلم عبر بنودة ان ينتصر على كاشا ويكون والي على كل القبائل والعشائر وخشوم البيوت في جنوب دارفور .!    

[email protected] 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *