تصاعدت وتيرة الخلافات والحرب الكلامية بين كتلتي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان بسبب قانون الامن الوطني ودفع كل منهما الآخر باتهامات.
ورفض رئيس كتلة الحركة ياسر عرمان، تهديدات رئيس البرلمان بسحب مخصصات نواب الحركة. وقال ان تهديدات الطاهر لا تهمنا فيما جدد تمسك كتلته برفض مناقشة قانون الامن الوطني باعتباره نسخة مخالفة لما تم الاتفاق عليه في اللجنة التنفيذية العليا واعتبر ان ذلك انتهاك للدستور.
وكشف عرمان عن مشاورات على اعلى القيادات بالحركة لاتخاذ خطوات اكبر ستعلن في حينها. واشار الى ان الطاهر لا يستحق رئاسة البرلمان لانه يتبع سياسة “جوع كلبك يتبعك” وهي سياسة مرفوضة واضاف ان الحديث عن سحب المخصصات خطير ” وان كانت المخصصات تخص الطاهر فنحن من سنوقف مخصصاته”. وكشف عرمان عن اجتماع اليوم مع كتلة المؤتمر الوطني للتشاور حول القوانين.
من جهته واجه عضو كتلة المؤتمر الوطني محمد احمد حاج ماجد تصريحات عرمان بالرفض ووصفه بـ” المهرج السياسي” على حد تعبيره واتهم قلة داخل الحركة الشعبية بتوجيه مسارها ” لما لا يحمد عقباه”. وتساءل حاج ماجد عن من المسئول بالحركة ورئيسها.. هل هو باقان ام عرمان ام مشار ام سلفاكير؟ واضاف: كلما عقدوا اتفاقا نقضة فريقٌ منهم. واشار الى ان الحركة تتعامل بطريقة ” سوق الخضار” وتابع :” نحن سنفضحها ونفضح ما اسماه بالتيار الشيوأمريكي أمام الشعب السوداني لانه يقود الاتفاقية الى الهلاك.
وانتقد عضو كتلة المؤتمر الوطني حديث عرمان عن المدينة الفاضلة بالشمال في حين يتغاضى عن المليشيات التي تقهر الناس بالجنوب والانتهاكات واحتكام الجنوب لصوت الغاب ,مشيراً لإنعدام الحريات بالجنوب نفسه.
ام درمان: ميادة صلاح
السوداني