تقرير جديد لكفاية (دولة السودان العميقة ) يشرح بالتفصيل الفساد الهائل وسرقة النفط والذهب والأرض

تقرير كفاية

دولة السودان العميقة – تقرير جديد يشرح بتفصيل الفساد الهائل وسرقة النفط والذهب والأرض في السودان‎

يجب على واضعي السياسات في الولايات المتحدة وحول العالم أن يشرعوا في وضع إستراتيجية تعالج الأسباب الجذرية لدولة السودان العنيفة القائمة علي الفساد.
نشر مشروع كفاية تقريراً جديداً باللغة الانجليزية بتاريخ 25 ابريل 2017 بعنوان “الدولة السودانية العميقة: كيف يقوم النافذون بخصخصة ثروات السودان، وكيفية التصدي لذلك”، يوضح كيف أن دائرة داخلية قوية داخل الخرطوم حولت لملكيتها الخاصة النفط والذهب والأراضي بهدف الثراء الفاحش وللإبقاء على هيمنتها علي السلطة من خلال إستخدام المجاعة كوسيلة من أساليب الحرب، والقصف العشوائي علي السكان المدنيين، ومجموعة من الميليشيات ذات السمعة المشينة لقيامها بالتطهير العرقي.

وقال الدكتور سليمان بلدو، كبير مستشاري مشروع كافية: “إ

ن دولة السودان العميقة هي بناء معقد للفساد الرسمي والقوة المفرطة. وقد خصخصت دائرة داخلية في السلطة الثروات الطبيعية للبلاد من نفط وذهب وا أرا ضي زراعية. ولحماية مكاسبهم غير المشروعة وضمان بقاء النظام، يخصص أولئك الذين يحكمون السودان موارد غير متناسبة لقطاع الأمن والإستخبارات المتضخمين، ويهملون الخدمات الإجتماعية الأساسية. إن القوة الإقتصادية الناتجة عن ذلك لجهاز الأمن والمخابرات تخلق تشوهات هيكلية كارثية في الإقتصاد السوداني وتثبط القطاع الخاص ورجال الأعمال من المساهمة بشكل كاف في إزدهار الوطن ورفاه الشعب السوداني. وهناك مجموعة من الميليشيات الحكومية مكلفة بتوفير طبقات عميقة من الحماية للنظام، مما يمنح هذه الميليشيات إفلاتا كاملا من العقاب على الجرائم الفظيعة التي ترتكبها بشكل روتيني ضد السكان “.

وقال عمر إسماعيل، كبير مستشاري مشروع كافية: “على عكس العديد من الحكومات الفاسدة أو القمعية الأخرى، فإن نظام الرئيس البشير مستعد للإنخراط في أكثر التكتيكات تطرفا، بما في ذلك التطهير العرقي، وإستخدام المجاعة كوسيلة للحرب، والقصف العشوائي للسكان المدنيين. إنه مزيج من العنف المتطرف، الحكم الاستبدادي، والإثراء الذاتي الضخم الذي يؤهل النظام الحالي بإعتباره كليبتوقراطية مفرطة حيث السيطرة على الدولة والمؤسسات المختطفة هي الغرض و القاعدة، وليس الإستثناء “.

وقال جون بريندرغاست، المدير المؤسس مشروع كفاية: “يجب أن تواجه الحكومة السودانية المفرطة في العنف بصورة مباشرة. على واضعي السياسات المهتمين من الولايات المتحدة وحول العالم أن يبادروا بوضع استراتيجية للضغوط المالية الأذكى وزيادة المساءلة التي تتصدر لاأسباب الجذرية لدولة الفساد العنيفة في السودان. ولن ينجح سوى الضغط الأكثر فعالية على الرئيس البشير ودائرته الداخلية في تعزيز الأهداف الأمنية الوطنية والعالمية الهامة، مثل الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي، ومكافحة الفساد، وردع دعم الإرهاب المتوقع مستقبلاً، وتعزيز حقوق الإنسان “.

مقتطفات مختارة:

• ” السودان دولة فاشلة لملايين النازحين الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا في دارفور، و لأولئك الذين يعيشون في مناطق النزاع وقطع المساعدة الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وبالنسبة لأولئك الذين يكافحون في المجتمعات المهمشة في شرق السودان أو في المساكن العشوائية خارج الخرطوم. ومع ذلك، فإن السودان دولة ناجحة بشكل لا يصدق لمجموعة صغيرة من النخب الحاكمة التي جمعت ثروات كبيرة من خلال نهب موارد البلاد لتحقيق مكاسب شخصية. وبهذا المعنى، فإن السودان أكثر من دولة مختطفة، تعمل بشكل جيد لصالح بطانة صغيرة من النافذين ، ولكنها تفشل بكل المقاييس الأخرى بالنسبة للغالبية العظمى من السكان.”.

• “إن أفضل وصف لنظام الحكم الذي يتبعه نظام البشير في السودان هو أنه “نظام سطووفساد محمي بالعنف “، حيث أن أهدافه الأساسية هي إثراء الذات والحفاظ على السلطة إلى أجل غير مسمى. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد النظام على مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك المحاباة والمحسوبية، والتهديد ب وإستخدام العنف السياسي ، والقمع المفرط لإستقطاب المعارضين أو تحييدهم و كبت المعارضة”.

• ” أن شراسة النظام في سنينة الاولي المتمثّلة في مهاجمة وتعذيب وقتل أعضاء المجموعات المهنييه والطبقات العاملة وتطهير الخدمة المدنية المتميزة عندها بالمهنية والكفاءة التقنية التي كان من شأنها أن تؤمن مهام الحكومة وتحد من قوة النظام يعتبر حجر الزاوية في تشكيل سابقة للإفلات من العقاب الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم.”.

• ” لقد نجح النافذون الفاسدون في النظام في تخطي والتذاكي علي كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في السودان لأنهم لا يشعرون بأي ضغط للعمل بشكل مختلف نظراً للإفلات من العقاب الذي يتمتعون به منذ عقود”.

توصيات السياسات

يقول التقرير انه ولدعم السلام وحقوق الإنسان والحكم الرشيد في السودان بفعالية اكثر، يجب على صناع السياسات أن يتبنوا نهجاً جديداً من السياسات يقوم في نهاية المطاف بمواجهة و تفكيك نظام دولة الفساد العنيفة في السودان.

عملية سلام جامعة و أكثر شمولاً ومؤتمرا دستوريا :

يمكن أن يؤدي عقد مؤتمر دستوري ذو مصداقية وعملية سلام مدعومة دولياً إلى سلام دائم في السودان.

• عملية السلام الدولية : يمكن لعملية سلام جامعة وشاملة تتمتع بدعم أمريکي وإقليمي ودولي قوي أن تحد من هذه المناورات وأن تسمح بإصلاحات مسنودة بدوافع داخلية.

• المؤتمر الدستوري : ويمكن أن يوفر المؤتمر الدستوري سبيلاً جديداً للشعب السوداني لمناقشة مسائل الحكم الراشد وتقاسم السلطة التي يرغب السودانيون في إيجاد حلول لها فيما بينهم.

• تعزيز المبادلة الدبلوماسية الأمريكية: إن المشاركة الدبلوماسية الأمريكية القوية مع السودان ضرورية لدفع عملية السلام الدولية قدما. ولدعم هذه العملية، وكذلك لتحقيق أهداف أمنية وطنية مهمة، ينبغي لإدارة ترامب تعيين مبعوث خاص جديد للسودان وجنوب السودان.

الضغط المالي: من أجل توفير النفوذ الضروري لعملية إعادة إحياء عملية السلام والمؤتمر الدستوري ، يجب أن تتم مواجهة سلطة الفساد العنيفة بشكل مباشر. وبناء على ذلك، يجب على صانعي السياسات في الولايات المتحدة إستخدام تدابير المشاركة الدبلوماسية المعززة المذكورة أعلاه لدعم استراتيجية الضغط المالي وزيادة المساءلة التي تعالج الأسباب الجذرية لدولة السودان العنيفة.

وقف التدفقات المالية غير المشروعة: تعتمد النخب الفاسدة العنيفة علي التدفقات الما الية غير المشروعة والشركاء الاقتصاديين الدولين من أجل الثراء الشخصي وضمان ملاذ آمن لمكاسبهم غير المشروعة . يجب على صناع السياسات والهيئات التنظيمية ومسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة العمل معاً، وبالتنسيق مع المسؤولين الحكوميين الأجانب، لوقف التدفقات المالية غير المشروعة من السودان.

o بتعزيز وإنفاذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال

o تبادل المعلومات ودعم الجهود المتعددة الأطراف

o إسترداد الأصول

تنفيذ العقوبات المستحدثة لخلق نفوذ لدعم المساءلة و حقوق الإنسان:

يجب على واضعي السياسات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين وضع وتنفيذ إطار للجزاءات الحديثة يستهدف أصول الأفراد والكيانات الأكثر مسؤولية عن الفظائع الجماعية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفساد الرسمي داخل السودان.

o العقوبات القطاعية والعقوبات على مؤسسات وكيانات النظام الرئيسية، مع حد أدني من 25 في المائة من الملكية أو السيطرة.

o تسمية الكيانات الواجب إخضاعها لجزاءات مكافحة الفساد

o التخفيف من الآثار السلبية غير المقصودة للجزاءات

o المطالبة بالشفافية في الأعمال التجارية المنفذة في السودان

• معالجة النزاع حول الذهب: جزء كبير من الذهب السوداني هو متأثر بالنزاع، مما يؤدي إلى مخاطر عالية لغسيل الأموال. وللمساعدة في معالجة هذا القلق، يجب على وزارة الخزانة الأمريكية إصدار تحذير عن الذهب السوداني، نظراً للقابلية العالية لهذه الصناعة للتعرض لغسيل الأموال والتهريب.

• محاربة الفساد من خلال وسائل أخرى: وينبغي للمسؤولين الأمريكيين والقادة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بجانب الدول والمنظمات المعنية الأخرى، إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد في السودان. فالفساد المنظم يقوض السلام والأمن، بل ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن القومي. في السودان، يرتبط الفساد ارتباطاً وثيقاً بالنزاع المسلح، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتخلف، والفقر.

o التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية

o دعم المجتمع المدني السوداني ووسائل الإعلام

إشراك المدافعين السياسيين والماليين في السودان:

ینبغي علی صناع السیاسات إشراك الحلفاء السیاسیین والداعمین ماليا لسودان ل في اضغط علی الحکومة السودانیة للعمل من أجل سلام دائم.

حول مشروع كفاية

مشروع كفاية , هو منظمة سياسات لمنع الأعمال الوحشية ، غير ربحية، تسعى لبناء نفوذ من أجل السلام و حقوق الانسان في المناطق الأكثر تأثرا بالنزاعات المميتة في أفريقيا , وذلك بالمساعدة لسن عقوبات حقيقية ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية و معاونيهم و مرتكبي الفظائع الجماعية الأخرى. و يهدف مشروع كفاية ومبادرته الشقيقة المسماة سنتري إلى مواجهة الجماعات المسلحة المنتهكة للحقوق و الأنظمة الفاسدة العنيفة التي تتكسب من الفساد الرسمي و الإرهاب و الجزائم العابرة للحدود و النهب والإتجار بالموارد المعدنية , العاج , الماس , و الموارد الطبيعية الأخرى. و يقوم مشروع كفاية ببحوث ميدانية في مناطق النزاع , ويطور و ويدفع بتوصيات متعلقة بالسياسات , ويدعم الحملات العامة. .