في اللقاء المباشر بينهما
تباعد المواقف بين العدل والمساواة والحكومة حول الحريات
الطيّب خميس يطالب بإلحاق خليل ونور ومناوي وإمام لإكساب المفاوضات المصداقية
كتب: سهل آدم/ أحمد ابراهيم
تباعدت المواقف بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بشأن ورقة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي بدأ النقاش حولها في لقاء مباشر بين الطرفين، في وقت اتفق فيه الطرفان على رفع حالة الطوارئ عن دارفور فور التوقيع على وثيقة سلام، وطالبت حركة تحرير السودان المنشقة عن الحركة التي يرأسها مني أركو مناوي بإلحاق خليل إبراهيم وعبد الواحد محمد نور ومناوي وابو القاسم إمام بالمفاوضات لإكسابها الجدية والمصداقية.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل بلال لـ(أجراس الحرية) أمس الأول إنّ الحكومة رفضت مبدأ الحديث عن القوانين المقيّدة للحريات والتي مثل لها بقوانين (الصحافة والمطبوعات، الامن، تنظيم الأحزاب، النظام العام الذي وصفه بالمقيّد والمنتهك، الشرطة، الإجراءات الجنائية، والانتخابات)،
ولفت إلى تشديد الحركة على كفالة حق التجمهر والتظاهر. وذكر جبريل أنّ الحكومة تعتبر أنّ تلك القوانين قومية ولا يمكن مناقشتها في إطار إقليم دارفور، وأكّد تمسّكهم بإنشاء مفوضية لمراقبة حالة حقوق الإنسان إلى جانب إصلاح آليات ومؤسسات إنفاذ القانون وفصلها عن المؤتمر الوطني. ومن جهته قلل الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تيراب، من وثيقة سلام الدوحة وشدد على ضرورة مشاركة حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في مفاوضات الدوحة إضافة لـ (أبو القاسم أمام ومني أركو مناوي) لإكساب التفاوض الجدية والمصداقية، وقال إنّ القضية المحورية للإقليم تتمثل في التحرر من الظلم والفقر والإقصاء. وشكك خميس في الوفد المشارك بالمفاوضات الجارية بالدوحة، واعتبر أن حركة التحرير والعدالة لا تمثل مواطني دارفور وأشار لعدم وجودها في الميدان. في سياق ذي صلة طالب رئيس حركة تحرير السودان قيادة الوحدة عثمان البشرى بالإسراع في البت في وثيقة سلام دارفور الإطارية التي طرحتها الوساطة المشتركة على أطراف التفاوض بالدوحة مؤخراً، وقال إنّ الحركة تؤيد أي اتفاق من شأنه إنهاء أزمة دارفور وتسعى لإنجاحه وتطبيقه، وأشار إلى أنّ النص الخاص باستفتاء دارفور نقل من نيفاشا واعتبر أنّه يكرس لفصل الإقليم.
تباعد المواقف بين العدل والمساواة والحكومة حول الحريات
الطيّب خميس يطالب بإلحاق خليل ونور ومناوي وإمام لإكساب المفاوضات المصداقية
كتب: سهل آدم/ أحمد ابراهيم
تباعدت المواقف بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بشأن ورقة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي بدأ النقاش حولها في لقاء مباشر بين الطرفين، في وقت اتفق فيه الطرفان على رفع حالة الطوارئ عن دارفور فور التوقيع على وثيقة سلام، وطالبت حركة تحرير السودان المنشقة عن الحركة التي يرأسها مني أركو مناوي بإلحاق خليل إبراهيم وعبد الواحد محمد نور ومناوي وابو القاسم إمام بالمفاوضات لإكسابها الجدية والمصداقية.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل بلال لـ(أجراس الحرية) أمس الأول إنّ الحكومة رفضت مبدأ الحديث عن القوانين المقيّدة للحريات والتي مثل لها بقوانين (الصحافة والمطبوعات، الامن، تنظيم الأحزاب، النظام العام الذي وصفه بالمقيّد والمنتهك، الشرطة، الإجراءات الجنائية، والانتخابات)،
ولفت إلى تشديد الحركة على كفالة حق التجمهر والتظاهر. وذكر جبريل أنّ الحكومة تعتبر أنّ تلك القوانين قومية ولا يمكن مناقشتها في إطار إقليم دارفور، وأكّد تمسّكهم بإنشاء مفوضية لمراقبة حالة حقوق الإنسان إلى جانب إصلاح آليات ومؤسسات إنفاذ القانون وفصلها عن المؤتمر الوطني. ومن جهته قلل الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تيراب، من وثيقة سلام الدوحة وشدد على ضرورة مشاركة حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في مفاوضات الدوحة إضافة لـ (أبو القاسم أمام ومني أركو مناوي) لإكساب التفاوض الجدية والمصداقية، وقال إنّ القضية المحورية للإقليم تتمثل في التحرر من الظلم والفقر والإقصاء. وشكك خميس في الوفد المشارك بالمفاوضات الجارية بالدوحة، واعتبر أن حركة التحرير والعدالة لا تمثل مواطني دارفور وأشار لعدم وجودها في الميدان. في سياق ذي صلة طالب رئيس حركة تحرير السودان قيادة الوحدة عثمان البشرى بالإسراع في البت في وثيقة سلام دارفور الإطارية التي طرحتها الوساطة المشتركة على أطراف التفاوض بالدوحة مؤخراً، وقال إنّ الحركة تؤيد أي اتفاق من شأنه إنهاء أزمة دارفور وتسعى لإنجاحه وتطبيقه، وأشار إلى أنّ النص الخاص باستفتاء دارفور نقل من نيفاشا واعتبر أنّه يكرس لفصل الإقليم.
اجراس الحرية