انتقادات لقرار القمة الأفريقية «الوقوف» مع الرئيس السوداني

لندن، سرت- وكالات- اتهمت منظمات معنية بحقوق الانسان قمة الاتحاد الافريقي بالانحياز الى جانب «الدكتاتور» بدلا من الوقوف مع ضحاياه، برفضها دعم مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير من المحكمة الجنائية الدولية.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية «امنستي انترناشنال» رفض قمة الاتحاد الافريقي التعاون مع المحكمة الدولية بمثابة تجاهل واحتقار للمعاناة التي يمر بها سكان دارفور، واضافت ان دعم شخص مطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية يقوض مصداقية الدول الاعضاء في ميثاق روما والاتحاد الافريقي بشكل عام.
من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان القرار كان نتيجة ضغوط و«بلطجات» مارسها الزعيم الليبي معمر القذافي خلال القمة التي عقدت في مدينة سرت الليبية، حيث ترأس القذافي القمة الافريقية.

قرار القمة
وكان الاتحاد الافريقي قد قرر عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بعد أن اتهمت الأخيرة الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور وذلك استناداً لحصانته الرئاسية. وانتقد القرار بصفة خاصة مجلس الأمن الدولي لعدم رده على طلب الاتحاد تعليق الملاحقات بحق الرئيس البشير.
وورد في البيان الختامي للقمة «ان الاتحاد الافريقي يعبر عن أسفه العميق بسبب تجاهل الأمم المتحدة طلبه بتأجيل المحكمة الجنائية الدولية تقديم مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير».
واتخذ القرار على الرغم من ان ثلاثين دولة افريقية سبق ان صادقت على قانون انشاء المحكمة الجنائية.

دعم الصومال
إلى ذلك، دعت القمة مجلس الامن إلى فرض عقوبات على اريتريا المتهمة بتقويض استقرار الصومال من خلال دعم المتمردين، كما جددت دعمها للحكومة الانتقالية الصومالية، واتهمت المجموعات المتمردة بالتعرض للمدنيين وقوات الاتحاد الافريقي، ودعت من جهة اخرى الدول الاعضاء إلى ارسال قوات اضافية إلى مقديشو لضمان استتباب الامن.

الوحدة الافريقية
وفي الشأن الخاص، صادقت القمة على قيام سلطة اتحادية تحل مكان المفوضية الحالية وتناط بها مهمة التنسيق على صعيد سياسة الدفاع المشترك. اعتبرها الدبلوماسون خطوة اولى لتحقيق مشروع الولايات المتحدة الافريقية الذي يحلم به الرئيس الليبي. وبحسب وزير خارجية بنين فإن العديد من الدول اعلنت استعدادها للتخلي عن جزء من سيادتها لصالح هذه السلطة. 
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *