المعارضة تطالب بحكومة قومية والوطني يصف الخطوة بـ(التهرّب)
سلفاكير: نلعب في الزمن بدل الضائع
المعارضة تتمسك بحكومة قومية والوطني يقلل
كتبت: سامية إبراهيم: رشا عوض
طالبت القوى السياسية بتشكيل حكومة قومية بدل حكومة الوحدة الوطنية الحالية التي تنتهي شرعيتها اليوم الخميس الموافق 9/7/2009م للاشراف على الانتخابات القادمة والاستفتاء لشعب جنوب السودان، في وقت قلل فيه المؤتمر الوطني من الخطوة ووصفها (بالمزايدة السياسية). وكشف الناطق الرسمي باسم تحالف أحزاب المعارضة فاروق ابو عيسي عن دعوة التحالف لزعماء الأحزاب السياسية لم يحدد زمانها للتفاكر في الأزمة الراهنة.
وقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنّ البلاد تواجة أزمة مركبة حددها في أربع قضايا اطلق عليها “4 كافات” وهي الحكومة ما بعد 9 يوليو والمحكمة الجنائية والتحكيم في ابيي والتعامل بحكمة مع هذه القضايا وذكر أنّ قضية دارفور وصلت إلى طريق مسدود ولابد من تحرك عاجل لايجاد مخرج للحل، و وصف زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في منتدي السياسة والصحافة أمس الظروف التي تمر بها البلاد بالخطيرة والصعبة
في السياق أكّد الحزب الشيوعي أنّ المخرج من أزمة الفراغ الدستوري الذي مطالباً القوى السياسية بالتحرك الوطني السريع والتعامل بحكمة لتفادي أزمات البلاد قائلاً لابد من تجمع الرؤى المختلفة للوصول لحل سياسي شامل.
ستخلقه عدم شرعية الحكومة إبتداء من اليوم في تكوين حكومة قومية تقوم بالتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية حول كيفية الاستمرار في المشاركة في مؤسسات السلطة. وقال الشيوعي عبر بيان صادر أمس تحصلت (أجراس الحرية) على نسخة منه أن الحكومة الانتقالية تنحصر مهامها في قيام انتخابات نزيهة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وانجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى موعد الاستفاء والحل العادل لقضية دارفور.
في وقت وصف فيه المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) حاتم السر ما تمرّ به البلاد الآن بـ الضبابية التي تصعب التكهن بمآلات ما سيحدث، وأضاف أن القائمين على أمر الحكومة لا يهمهم الدستور أو الاتفاقية داعياً إلى أن يكون المخرج في الوفاق الوطني الذي دعا له حزبه قائلاً: “سنكون من الآن في مقاعد الفاعلين السياسيين وليس المتفرجين”، وطالب القيادي بالمؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد بضرورة قيام حكومة انتقالية قومية معلناً وقوف حزبه التام مع الأحزاب الأخرى من أجل تنسيق مواقف مشتركة واصفاً المؤتمر الوطني باحتكار السلطة لنفسه وإقصاء الآخرين.
وانتقد حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية، التي اعتبرت أنّ الحكومة الحالية غير شرعية بحلول التاسع من يوليو الحالي، وهو الموعد المضروب لانعقاد الانتخابات العامة في البلاد بحسب اتفاقية السلام الشامل. وقلل القيادي بالمؤتمر الوطني، ربيع عبد العاطي من شأن مطالبة بعض الأحزاب بتشكيل حكومة انتقالية، واعتبرها تهرباً من الانتخابات المقبلة، واصفاً المحاولة بالمزايدة السياسية.
في الأثناء دافع المهدي عن اتفاقه مع حركة العدل والمساواة وقال “نحن ما دايرين نتآمر مع أحد لأن التآمر يتم باليل في اشارة إلى انقلاب الانقاذ” وأضاف “نحن ماشين بطريقة صحيحة ومادايرين سلطة”. وحول المحكمة الجنائية قال المهدي “هناك 30 دولة افريقية عندها التزام مع المحكمة (مش مسألة عبثية ساكت) وشدد على ضرورة عدم الافلات من العقاب.