المعارضة تقرر الانسحاب ومقاطعة الانتخابات (نزعته الرقابة وتسببت في عدم صدور الصحيفة السبت)

جددت تمسكها بقيام حكومة انتقالية
ابوعيسى: الحكومة فشلت في تنفيذ مستحقات التحول الديمقراطي
 
كتب سامية إبراهيم- سري
أعلن تحالف القوى السياسية المعارضة في اجتماع لها أمس عن سحب ممثليها من الهيئة التشريعية وأكدت استمرار التشاور مع التجمع الوطني وبقية قوى التحالف للانسحاب من الأجهزة التنفيذية وجددت تمسكها بقيام حكومة قومية واعتبرت الحكومة الحالية غير شرعية منذ الخميس الماضي. وقررت الخروج في موكب سلمي هادر  بمشاركة كل جماهير وقواعد الأحزاب وإصدار بيان للشعب السوداني  لبيان موقفها و مقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة لحزمة من الشروط مع ارسال مذكرة  للايقاد وضامني اتفاقية السلام الشامل ولجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية  والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ودول الجوار. وقال المتحدث باسم التحالف فاروق ابوعيسي في تصريحات صحفية امس عقب اجتماع القوى السياسية بدار حزب الأمة أمس والذي ضم زعماء الأحزاب الصادق المهدي حسن الترابي ومحمد ابراهيم نقد ومبارك الفاضل وممثلين لـ(23) حزبا

إنّ الحكومة فشلت في تنفيذ المسئولية الملقاة علي عاتقها ابتداءً من خرق الدستور بعدم التزامها بتنفيذ الاتفاقية بقيام الانتخابات في موعدها المحدد في نهاية السنة الرابعة من عمر الاتفاقية، وجدد تمسك التحالف بقيام حكومة قومية انتقالية تدير شئون البلاد خلال السنتين المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية وقال إنّه من غير الأخلاقي أن تشارك المعارضة في حكومة فشلت في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفقاً للاتفاقية، وقال إنّ زعماء الأحزاب اجمعوا على إصدار بيان للشعب السوداني يحدد موقفهم لما يحدث من أزمة دستورية يبين أنّ الحكومة فشلت في الالتزام في كافة استحقاقاتها تجاه الشعب  واتهم المؤتمر الوطني بالتمترس خلف حجج قانونية ضعيفة وصفها بالواهية وغير القانونية، وقال إنّ الزعماء تواثقوا على الخروج في موكب سلمي هادر بانزال قواعدها وجماهيرها في الشارع العام في العاصمة والولايات للتعبير بكافة الوسائل السلمية عن رفضها إلا أنّه استدرك قائلاً ( الزعماء لا يريدون صداماً مع أي جهة حفاظاً على أمن وسلامة الشعب السوداني)، وأكّد أنّ اجتماعهم وجه فروع الأحزاب بالولايات إلى تكوين تحالف عريض باسم القوى السياسية. وكشف عن إعداد وثيقة للحقوق ستعرض على الأحزاب تعبّر عن رفضهم لنتيجة التعداد السكاني التي رفضها الشريك الأكبر في الحكم الحركة الشعبية والكتل البرلمانية لدارفور والشرق والتجمع وقال (إن ما أُسس علي باطل فهو باطل).

وأعلن عن مقاطعة الأحزاب للانتخابات في حال عدم الالتزام بالاستحقاقات الكاملة في مقدمتها حل أزمة دارفور التي يترتب عليها الحفاظ على امن واستقرار البلاد.

وجدد تمسك الأحزاب والتنظيمات بقضية وحدة الوطن التي تمس كل أهل السودان والأجيال القادمة وقال لن نترك قضية جعل الوحدة جاذبة لفشل ونجاح سياسة المؤتمر الوطني وقال (سنتحمّل مسئوليتنا كاملة في التشاور مع الحركة الشعبية من أجل الاتفاق على برنامج وطني ديمقراطي حقق مكاسب لشعب الجنوب والقوي السياسية من اتفاقية السلام).

 وقال ابوعيسى إنّ الاجتماع كون عدة لجان للحوار مع الحركة الشعبية والقوى السياسية الأخرى لشرح ما دار في الاجتماع لمزيد من التنسيق فيما عزا ابو عيسى غياب بعض الأحزاب المعارضة في   تأخر أو عدم وصول الدعوة لبعض منهم.

وكان من أبرز الأحزاب التي لم تشارك الحزب الاتحادي الديمقراطي.

 
اجراس الحرية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *