اتفق القادة الافارقة المجتمعين في العاصمة النيجرية ابوجا على اقامة محاكم مختلطة تضم قضاة سوادنيين واجانب لمحاكمة المسؤولين عن اعمال العنف والقتل التي شهدها اقليم دارفور السوادني خلال السنوات الست الماضية.
وكان رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكي قد اوصى، قادة وزعماء دول الاتحاد الأفريقي بإنشاء هذه المحاكم.
وقال التقرير، الذي اعده مبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي، إنه يتعين على السودان تقديم المساعدة بشأن اختيار القضاة الذين يجب أن يديروا تلك المحاكم المقترحة.
الا ان منظمة هيومان رايتس ووتش اعلنت ان المحاكم المقترحة لا يجب ان تلغي عمل محكمة الجنايات الدولية التي اصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير في وقت سابق من هذا العام بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وقالت المسؤولة في المنظمة جورجيت جاينون ان اقامة هذه المحاكمة جزء من حزمة واسعة من الترتيبات تهدف الى تحقيق العدالة في الاقليم.
واضافت “كما هناك عدد كبير من الضحايا في الاقليم هناك كبير مماثل من المجرمين الذين يجب محاكمتهم امام محاكم محلية “تتمتع بالنزاهة لكن القضايا الكبيرة يجب ان تبقى من اختصاص محكمة الجنايات الدولية في لاهاي”.
لكن رد فعل الحكومة السودانية على خطوة القادة الافارقة كان فاترا اذ اعلن علي عثمان طه ان الاقتراح يجب ان يدرس بدقة بهدف التأكد من عدم تعارضه مع الدستور السوداني.
كما ان حركة العدل والمساواة في الاقليم وصفت الاقتراح بانه غير عملي دون ان تعلن رفضه.
اختيار القضاة
وقد أوصى تقرير مبيكي أيضا الاتحاد باختيار القضاة غير السودانيين الذين يجب أن يدخلوا في تشكيلات المحاكم المقترحة.
وقال التقرير إنه يتعين على أعضاء تلك المحاكم أن يجلسوا معا ويتدارسوا سوية بعضا من أكثر حالات انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في إقليم دارفور.
وقال مارتن بلوت، محلل الشؤون الأفريقية في بي بي سي، إن تقرير مبيكي، الذي جاء في 148 صفحة، كُتب بلغة دبلوماسية، لكن التقرير أشار في الوقت ذاته بوضوح إلى أن المحاولات السابقة لتحقيق العدالة في دارفور لم تحرز أي تقدم.
كما أشار التقرير إلى أنه لا المحاكم الخاصة التي أنشأتها الحكومة السودانية، ولا مذكرة القبض التي كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرتها بحق البشير، قد أفادت قضية السلام في دارفور بشيء.
وكان مبيكي، الذي يترأس لجنة رفيعة المستوى في الاتحاد الافريقي حول الأزمة في دارفور، قد دعا في وقت سابق من الشهر الحالي إلى تبني مقاربة “شاملة” وجديدة لحل النزاع في الإقليم.
وكان الاتحاد الافريقي قد شكل لجنة رفيعة المستوى لايجاد حل للنزاع في دارفور والتعامل مع الأزمة الناتجة من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحق البشير.
300 ألف قتيل
يُذكر أن الأمم المتحدة تقول إن 300 ألف شخص قد لقوا حتفهم في دارفور منذ اندلاع الصراع في الإقليم في عام 2003. لكن الخرطوم تقول إن عدد من قضوا نتيجة أعمال العنف بلغ حوالي 10 آلاف شخص.
وكان الصراع في دارفور قد نشب عندما حاولات جماعات متمردة حمل السلاح في وجه القوات الحكومية في الخرطوم، مدفوعين بذلك بما اعتبروه تمييزا ضدهم وإهمالا لهم من قبل الحكومة.
بعدها بدأت ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة بحملة عنف مضادة استهدفت خلالها الأفارقة السود في الإقليم.
بي بي سي