العدل»: لم نبلغ رسمياً بمفاوضات دارفور اليوم

على مشارف الذكرى السنوية الأولى لاتفاق حسن النوايا الموقع بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، عاد طرفا النزاع الدارفوري إلى الدوحة في ظل مؤشرات لم توح حتى ساعة متأخرة من ليل أمس بأن الأمور ذاهبة نحو جولة “مفاوضات مباشرة”، كما ينص عليه برنامج عمل الوساطة، إنما نحو مشاورات ثنائية منفصلة بين الوساطة وكل من الحكومة والعدل والمساواة.
وفد الحكومة السودانية وصل بعد ظهر أمس إلى قطر وعلى رأسه مستشار الرئيس البشير ومسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين إضافة إلى الوزير أمين حسن عمر، ليبدأ اجتماعاته مع الوسيط الأممي المشترك جبريل باسولي في وقت متأخر من ليل أمس من دون أن تخرج أصداء عن اللقاء.
وإذا كانت كل من الحكومة والحركة متفقتين على رغبتهما بإنجاح المفاوضات، إلا أن تراشق الاتهامات بين الطرفين ومراوحة مواقفهما مكانها يؤكد صعوبة الترجمة العملية للرغبات المعلنة، فالحكومة السودانية أعلنت أمس على لسان د.صلاح الدين عقب وصول وفدها إلى الدوحة استعدادها للتفاوض بجد ونية حسنة، “خصوصا وأنها أتت إلى الدوحة للتفاوض”، مستدركة أن توفر الإرادة في هذا الإطار لا يفترض أن يبقى من طرف واحد. أما “العدل والمساواة” فقد لفتت إلى أن حضورها في قطر يهدف إلى إجراء مشاورات مع الوساطة “وأن لا ترتيبات للتشاور مع الحكومة المطالبة رسميا بتقديم إيضاحات في مسألتي صدور أحكام الإعدام والاتفاق حول مسألة السلطة”. وفي وقت ينتظر من الحكومة تقديم ردها على رؤية “العدل والمساواة” التي سلمها رئيس الحركة لصلاح الدين في العاصمة التشادية، فإن بعض المصادر المطلعة تؤكد عدم أخذ الخرطوم للرؤية المذكورة على محمل الجد كون بنودها غير قابلة للترجمة لا من قريب ولا من بعيد. توفر الإرادة السياسية والنية الحسنة لدى أطراف التفاوض ضروري وفقا لصلاح الدين للتوصل إلى اتفاق، موضحا في تصريحات صحافية أن الحكومة تتطلع لواقع جديد في دارفور “تطل ملامحه الآن”. وأضاف “الانتخابات الرئاسية ستعيد تأسيس المشروعية على أساس العمل السياسي السلمي والثقل الجماهيري، ونأمل في أن تنعكس هذه التطورات إيجابا على سير عملية التفاوض والوضع في دارفور”، متوقعا أن تشكل الجولة المقبلة – في حال حققت أهدافها- دفعة في الاتجاه المذكور.
وخلافا لتصريحات “العدل والمساواة” التي تؤكد أنها غير معنية بجولة مفاوضات اليوم، شدد د.صلاح الدين بأن “الحكومة جاءت إلى الدوحة للتفاوض وهي معنية بالمفاوضات، ولم نسمع ما تردده الحركة من تصريحات على لسان الوساطة مباشرة، فنحن منفتحون على التفاوض ومستعدون له، لكن ذلك يعتمد على مشاركة أطراف النزاع كلها وليس طرفا واحدا”، معتبرا أنه لا يمكن لأي مفاوضات أن تحقق النجاح في ظل توفر إرادة من طرف واحد.
الناطق باسم “العدل والمساواة” أحمد حسين آدم أعلن أن الحركة لم تبلغ رسميا عن عقد جلسة افتتاح رسمية للمفاوضات اليوم “كما لم يحدد حتى الساعة موعدا لمشاورات يوم الأحد مع الوساطة، وأعتقد أن الساعات المقبلة ستكشف ذلك، لكن وجود الحركة في الدوحة هو لإجراء لقاءات رسمية مع كل من الوساطة ووزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود وفي حال جلسنا غدا (اليوم) مع الوساطة فسنناقش معها الجوانب الإجرائية والمنهجية التي تمكن منبر الدوحة من الاستمرار في الطريق الصحيح وبما يؤمن السلام في الإقليم”، مؤكدا أن ما من ترتيبات أجريت للتشاور مع الوفد الحكومي حتى لحظة إجراء الحديث معه. آدم الذي أكد أن الهدف الأول يقضي بلقاء الوساطة الذي على أساسه تحدد مسار الأمور، كشف عن مطالبة العدل والمساواة الطرف الحكومي تقديم إيضاحات رسمية في ما يتعلق بنقطتين ترى الحركة أنهما تعرقلان العملية السلمية. وقال: “لقد أرسل المؤتمر الوطني الكثير من الإشارات السلبية التي تعيق العملية السياسية ومنبر الدوحة قبل أن يأتي إلى المفاوضات، أبرزها إصدار حكم الإعدام بحق عنصرين من الحركة، إضافة إلى إعلان أمين حسن عمر عدم وجود أي اتفاق في مسألة السلطة، وبالتالي إن الحكومة السودانية تريد أن تحكم على العملية السياسية بالتعثر، خصوصا وأن الإعلان المذكور يؤكد أن الحكومة لا تريد التفاوض في موضوع السلطة بل التوقف فقط عند موضوع وقف الأعمال العدائية”. وأضاف “للحكومة هدفان أساسيان من منبر الدوحة، أولهما وقف الأعمال العدائية مع الحركة لتجمد الأوضاع القائمة في دارفور فتزور الانتخابات، أما ثانيهما فهو عبارة عن ترويج بأنها تريد السلام”، مشيرا إلى أنه بناء على ما تقدم طالبت العدل والمساواة عبر الوسيط الأممي جبريل باسولي الطرف الحكومي بتقديم إيضاحات رسمية في ما يتعلق بالنقطتين المذكورتين. وفي وقت اتهم آدم أطرافا – من دون أن يسميها- برغبتها بإفشال منبر الدوحة، أكد التزام الحركة بالمنبر المذكور وجديتها بالعمل لإنجاحه، “فأي فشل في هذا الإطار ستترتب عنه آثار سلبية ليس فقط على مستوى دارفور إنما أيضا على مستوى الأوضاع في السودان عموما”، داعيا الأطراف كافة لاتخاذ قرارات تاريخية تجنب المنبر أي تعثر، ليرسل في السياق نفسه رسالة وحدة إلى عبد الواحد محمد نور تشير إلى أن قضية الطرفين واحدة، وأن الحركة تريد بالتالي وحدة حقيقية وعملا مشتركا “فالحركة تسعى إلى الوحدة ولا تريد إقصاء أحد”.