السودان الي أين ؟

السودان الي أين ؟

بقلم / محمد داؤد
[email protected]
تمر الدولة السودنية في هذه الايام بمرحلة مفصلية منذ إستقلاله من المستعمر الاجنبي وإنتقال السلطة الي المستعمر الوطني ، وبعد صراع مرير وطويل قرر شعب جنوب السودان وضع حداً لهذا الصراع عن طريق إستقلاله من دولة السودان الام الذي يسيطر عليها الجماعات الاسلام
السياسي ذات التوجه العنصري وتكوين دولتهم علي أسس المواطنة وإحترام حقوق الانسان والمواثيق الدولية ؛ تعيش الدولة السودانية الام في مستنقع الحروبات والاقتتال بين أبنائها بسبب الاقصاء التي تمت من العصابات الحاكمة في المركز علي كافة قوي الهامش السوداني .
إن المتأمل للوضع السوداني الحالي نجد أن هنالك توجهات إستقلالية في بعض مناطق الهامش سوي كان ذلك في جبال النوبة أو النيل الازرق وشرق السودان وأقصي الشمال النوبي ودارفور ، قبل ان نتحدث عن هذه التوجهات الاستقلالية نتساءل من الذي أوصل هذه الدولة الي هذا المأزق ؟ للإجابة علي السؤال يتطلب منا جميعاً مراجعة ما نقوم به تجاه دولتنا ، هل نؤمن جميعاً بان هذه الدولة دولتنا في المقام الاول ؟ أم أن هذه الدولة دولة جلابة فقط ؟ واذا اتفقنا ان هذه الدولة دولتنا ماذا قمنا من أجله لكي نصحح هذه الاوضاع وانقاذ شعبنا من قمع الاستبداديين والدكتاتوريون الذين مروا علي سدة الحكم منذ استقلال الدولة من المستعمر الاجنبي وأين دور المعارضه من هذه الاوضاع ؟ ورأيهم ؟ إن الحديث عن الدولة السودانية بشكله الحالي فيه كثير من التساؤلات ؛ ولكن السؤال المنطقي هل المعارضة السودانية في الداخل خاصة القوي الحديثة الذي تنادي بالتغيير عجزت تماماً في تحريك الشارع السوداني بعد عن تكاملت كل الحلقات المؤدية الي الثورة الشعبية القادرة علي إقتلاع النظام من جزوره أسوة لما يحدث الان من حولنا في الدول العربية ، حيث أوصل هذا النظام الدولة الي مرحلة حرجة ، بإرتفاع معدلات الفساد الي اعلي معدلاته في العالم بإحتلال السودان المرتبة الثانية في الدول الاكثر فسادا في العالم ، وإرتفاع الخرافي في اسعار السلع والخدمات مما اثر علي حياة المواطن البسيط ، وشن حروبات بإسم الدين علي المطالبين بحقوقهم في كل من النيل الازرق وجبال النوبة ودارفور ، مما دفع المجتمع الدولي الي مطالبة قادة النظام للعدالة الدولية علي رأسهم الجنرال الراقص عمر البشير الذي أصبح الان رمزا للاباده الجماعية علي مستوي العالم ، ويعمل الان في إدخال شعب السودان الشمالي الي حرب مع شعب السودان الجنوبي للمحافظة علي سلطته ؛ بعد إيقاف دولة جنوب السودان تصدير النفط الجنوبي عبر أنبوب الشمال بعد إكتشاف سرقة الشمال لبترول الجنوب هذا الايقاف أثر علي الاقتصاد السودان الشمالي مما أدخل الدولة علي حافة الافلاس.

ومع إرتفاع وتيرة الصراع في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور بين مليشيات الجنرال الراقص وقوات الجبهة الثورية السودانية تحالف كاودا الذي وضع هدفه الرئيسي علي وهي إسقاط المظام ، ما زال تعيش المعارضة الداخلية السلمية  في حالة من التخبط السياسي ، بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي في نظام الجنرال الراقص ’ معطياَ بذلك شرعية للإبادة الجماعية للجنرال ، وتبعه في ذلك أيضاً حزب الامة الذي عبر إبن السيد الصادق المهدي عبدالرحن مراسلاً للجنرال الراقص في قصر سرايا الحاكم العام (غردون ) أسوة بإبن السيد الاخر محمد عثمان الميرغني جعفر ،  وبعد مشاركة أبناء الاسياد في السلطة قام آباءهم بدور المعاون لهم عن طريق شن حملة شعواء علي قوي المعارضة السلمية والمسلحة ، والدليل علي ذلك تصريحات الصادق المهدي في عيد ميلاده حيث إتهم المعارضة بالضعف وعجزهم عن إسقاط هذا النظام بما أن حزبه جزء من تلك القوي الذي وصفه بالضعيفة ، أيضاً تصريحات الصادق المهدي الشهيرة إثناء غزو أم درمان من قبل قوات حركة العدل والمساواة بحيث وصف المشاركين في تلك الغزوه بأنهم مرتزقة تشاديون وذهب بأبناءه الي الجنرال الراقص وأمره بأن يستخدمهم كما يشأ ؛ هذه النمازج يوصح لنا كيف يفكر المركز إذ يتفقون في من يحكم البلد ومن يحق له الحق بأن يحكم ؛ وهذه هي تلك النظرة المسبقة للحكم من قبل المركز ، لذا علي المعارضة السلمية التي تؤمن بالتغيير الحقيقي عليها الابتعاد علي تلك القوي التقليدية التي لا تؤمن بالتغيير الحقيقي الشامل لأن التغيير القادم تغيير شامل سوف تطال كل المؤسسات في هذه الدوله وإلا فإن الذي يجري في الصومال ليس بعيداً عنا.
في الختام مهما طال الزمن أم قصر فان قطار ناس آدم إسحق وأمراكنجي والياقوت الدخري وأرباب جمعة وأحمد المرتضي وعبدالحميد ومحمد إبراهيم ولواء بيش وأحمد الحاج ومحمد يوسف ومحمد جدو وإسماعيل يونس وتقوي محمد صالح ومحمد مهاجر وخالد بوش ودالرضي وفاطمة ديسكو وكلشة وعبدالسلام نورين وجيفارا ومحمد إدريس وتاج السر وراشد عبدالوهاب وكمون ومستور قادم لامحالة رضي المركز أم أبي .

ولنا عودة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *