الخرطوم تصف مزاعم أوكامبو في شأن «اختلاس» البشير 9 بلايين دولار بأنها «نكتة جديدة»
الخرطوم – النور أحمد النور
سخرت الخرطوم أمس من مزاعم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في شأن «اختلاس» الرئيس السوداني عمر البشير تسعة بلايين دولار من أموال النفط وإيداعها في حسابات في مصارف بريطانية، واعتبرتها «نكتة جديدة». وتزامن ذلك مع طرح رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي مبادرة تدعو الرئيس البشير إلى تشكيل حكومة قومية لإدارة شؤون البلاد عقب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل لتجنب إطاحة نظام حكمه، وأمهله 17 يوماً عقب الاستفتاء وإلا انضم إلى تيار لإطاحة حكمه أو اعتزال العمل السياسي، فيما دعا الزعيم الإسلامي المعارض حسن الترابي إلى انتفاضة شعبية لتغيير نظام البشير ووقف انفصال الجنوب.
واتهم أوكامبو الرئيس السوداني باختلاس تسعة بلايين دولار من أموال النفط وإيداعها في حسابات في مصارف بريطانية، وفقاً لوثيقة أميركية سرّبها موقع «ويكيليكس».
وتنقل الوثيقة عن أوكامبو قوله إن على المسؤولين الأميركيين أن يبرزوا الى العلن الاتهامات الموجهة إلى البشير، وأن المبلغ المفترض أن البشير اختلسه وهو تسعة بلايين دولار «سيغيّر الرأي العام السوداني تجاهه ويحوّله من مناضل إلى لص».
وبناء على الوثيقة التي سرّبها موقع «ويكيليكس»، فإن جزءاً من المبلغ قد يكون أودع في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئياً للحكومة البريطانية، أو على أقل تقدير فإن المجموعة تعلم بمكان وجود المبلغ، بحسب قول أوكامبو. لكن المجموعة المصرفية نفت في شدة أن يكون هناك أي دليل يثبت أي علاقة لها بالبشير. وأضاف ناطق باسم مصرف لويدز أن «سياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في كل نواحي عملنا».
المهدي
وجاء هذه التطورات في وقت قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في منتدى أمس لمناسبة تدشين كتابه الجديد «ميزان المصير الوطني في السودان» (الذي تنشره «الحياة»)، إن انفصال الجنوب في المناخ الحالي سيُحدث تغييراً نوعياً في المشهد السياسي في السودان، ما يجعل استمرار الأوضاع على ما هي عليه أمراً مستحيلاً.
وذكر المهدي أن انفصال الجنوب بات مؤكداً وسيؤدي إلى تحميل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية الانفصال وما يلحق به من عداوات، ورأى أن الاستفتاء سيعقبه تصعيد نوعي في مواقف حركات دارفور، وإطلاق عنان المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الرئيس البشير، مشيراً إلى أن حصيلة هذه العوامل مع تدهور الحالة الاقتصادية ستُطلق تياراً واسعاً لإطاحة نظام البشير.
وأفاد أن الحزب الحاكم في الشمال، «المؤتمر الوطني»، سيعتبر انفصال الجنوب تخليصاً من شريك مشاكس («الحركة الشعبية»)، ما يسهّل مهمة السيطرة على الشمال حتى ولو في «مثلث صغير»، الأمر الذي سيوسع المواجهات ويعمقها في البلاد ويدعم تيارات تفكيكها.
وطرح المهدي مبادرة أطلق عليها عنوان «طريق سياسي سلمي ثالث» لتجنب تفكيك البلاد وإطاحة نظام الحكم تشمل حل أداة الحكم الحالية وتشكيل حكومة قومية جامعة مهماتها إدارة الشأن الوطني والدعوة إلى مؤتمر قومي دستوري لصوغ دستور دائم للبلاد، وإبرام معاهدة توأمة مع دولة الجنوب الوليدة فوراً، والاستجابة إلى مطالب أهل دارفور المشروعة وتعميم ذلك على الأقاليم الأخرى، وتوفير الحريات العامة والتصدي للمسألة الاقتصادية، والتعامل الواقعي مع المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن الحزب الحاكم في حال موافقته على مبادرته فسيناقش معه تفاصيلها وتوقيت ترجمتها. وأمهل حزب البشير حتى 26 كانون الثاني (يناير) المقبل للاستجابة للمبادرة.
وأضاف المهدي انه في حال رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم عرضه فسيدعو حزبه إلى مؤتمر عام ليقرر الحزب موقفه من المشهد السياسي الجديد. وتابع: «أنا شخصياً وفي هذه المرحلة من العمر وأنا أرى بعيني رأسي عوامل تفكيك السودان سأستخير لاتخاذ أحد قرارين هما: الانضمام إلى تيار الإطاحة بحكم البشير، وإما التخلي النهائي عن العمل السياسي وينتخب المؤتمر العام للحزب قيادته الجديدة».