الامن السوداني يطلق سراح 11 طبيبا ويبقي على اخرقيد الاعتقال

أفرج جهاز امن البشير عن 11 طبيبا من جملة 12 تم اعتقالهم مطلع نوفمبر الجاري على خلفية اضراب الاطباء عن العمل وذلك إثر إعلان254991 الأطباء تعليق الأضراب عن علاج الحالات الباردة واستئناف العمل في جميع المستشفيات المضربة.

وأفاد بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية بأنه تم الإفراح عن 11 طبيبا وطبيبة بما فيهم رئيس لجنة الأطباء والأمين العام والناطق الرسمي للجنة، بينما أبقت على طبيب معتقلاً حتى الآن.

وكانت لجنة الأطباء قررت الاثنين رفع الإضراب المبرمج لشهر نوفمبر

الحالي قبل يومين من انتهائه ، وأمهلت لجنة الأطباء السلطات الأمنية لإطلاق سراح الأطباء المعتقلين والبالغ عددهم 12 طبيباً وطبيبة، معلنة عن اتصالات للإفراج عنهم.

وأشاد اتحاد أطباء السودان ـ المحسوب على الحكومة ـ الأثنين، بدور الأجهزة الأمنية في الاستجابة لمبادرات الاتحاد سابقاً عند زيارة المعتقلين، ووقف استدعاء للأطباء، مؤكدا إيفاء الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الأطباء.

وقالت لجنة الأطباء في تعميم تلقته “سودان تربيون” إنه “تم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الأطباء ما عدا د. جهاد عبد المنعم لأسباب غير معلومة لدينا في الوقت الحالي”.

والأطباء المفرج عنهم (حسن كرار، عمر احمد صالح، حسام الأمين، محمد عبد اللطيف الأمين، محمد المجتبى الصديق، عبد الله قرشي، أحمد عبد الوهاب الأبوابي، محمد بشير هلالي، سيد قنات، احمد الشيخ، وسارة فيصل).

ودخل الأطباء ابتداء منذ الأول من نوفمبر الحالي في إضراب للمرة الثانية بعد أسابيع من رفع إضراب استمر ثمانية أيام في أكتوبر المنصرم، وعزت اللجنة العودة للإضراب لعدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نائب رئيس الجمهورية الشهر الماضي.

وعلى عكس الإضراب الأول الذي تم رفعه في 13 أكتوبر الماضي عمدت السلطات الأمنية إلى انتهاج سياسة الاعتقالات والاستدعاء بحق الأطباء المضربين عن الحالات الباردة في المستشفيات الحكومية والجامعية.

وأوضحت اللجنة الاثنين أن وقفة أطباء السودان تواصلت لقرابة الخمسين يوما من أجل حقوق المرضى والأطباء على وجه سواء وتهيئة بيئة عمل مناسبة وتحقيق خدمة طبية تليق بالمريض والطبيب وتوفير حماية مستحقة للكوادر الطبية.

وأشارت إلى رفع لجنة أطباء السودان المركزية مذكرة تحوي مطالب جموع الأطباء إلى رئاسة الجمهورية متمثلة في نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن بتاريخ 13 أكتوبر المنصرم، وتبني رئاسة الجمهورية المذكرة ووعدت بتنفيذ 13 بند منها بصورة عاجلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *