اكبر عملية فساد في العالم تمت في السودان بقيادة حكومة المؤتمر الوطني متخصصة في سرقة موارد الدولة

\ م\ توتو كوكو ليزو
لقد تحدث البعض عن الفساد في دولة السودان بطرق مفصلة ودقيقة وأبانوا كل العيوب وعظمة الجرم التي تمارسوا حكومة المؤتمر الوطني ضد مصالح الشعب السوداني ولكنني سوف أتحدث بشكل عام مشيرا فقط إلى أن هذه الحكومة غارقة في مستنقع نتن من الفساد ازكم الأنوف وغص الحناجر وكيف أن النظام أطلق أيدي تابعيه بدون رقيب ولا حسيب  لممارسة شتى أنواع الفساد من خلال أجهزته الحكمية بمختلف مكوناتها المتناظرة في مؤسسات الدولة الهزيلة
منذ أن بدأت حكومة المؤتمر الوطني في عام 1989 م  لتكوين الحقيبة الاقتصادية نظامها في الدولة اعتمدت الحكومة على استغلال كل الفرص المتاحة لديها وسرقة أكبر قدر ممكن من موارد الدولة وعملت طبقا لنهجها المبني على ما صرح به قادة النظام المتمثل في كلمة التمكين لذلك وضع برنامج الخصخصة كخطوة أولى لضمان تسليم مؤسسات الدولة لأتباعها وتم بيع معظم مؤسسات الدولة لأتباع النظام بثمن بخس  ليغتنوا بها هذا الغنى الفاحش الذي نراه في كروشهم وعيونهم .         .
الشعب السوداني لا يعلم ما يدور في أروقة النظام السوداني في الخرطوم وحتى البترول منذ أن تم استخراجه لا يعرف كيف تمت الاتفاقيات بين الحكومة والشركات العاملة فيه ولا توجد شفافية ولا مصداقية وعندما كانت الحركة الشعبية شريكة في الحكم كانت الاتهامات تتبادل حول تبديد أموال وسرقة أموال وإخفاء معلومات وعمليات بيع سرية واختلاسات مالية.
فأن نظام المؤتمر الوطني بجانب أنه نظام دموي فهو محترف سرقة واختلاس أموال الشركات حتى الأجنبية منها والتي جأت السودان بدعوة الاستثمار وفي عام 2010م كشفت منظمة غلوبل البريطانية أن حكومة المؤتمر الوطني كانت  تختلس ما نسبته 26% من عائدات بترول الجنوب وما إلى ذلك من تبادل التهم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وبعد أن أنفصل الجنوب ظهرت أكبر عملية سرقة بترول قام بها نظام المؤتمر الوطني
كما يقال الطمع ودر وما جمع في سابقة هي الأولى بعد تقسيم السودان تقدمت حكومة جنوب السودان بشكوى ضد حكومة شمال السودان وبعض الشركات المنتجة للنفط، للمحاكم الدولية المتخصصة بتهمة سرقة بترول الجنوب وهذه وصمة عار على جبين المؤتمر الوطني حيث امتدت يده إلى خارج أرضه ليسرق من جاره قوت عيشه بعد أن فرض هو بنفسه عن الحفاظ على هذه الثروة وحق الشعب السوداني كله .
وحتى الآن لا يعرف الشعب السوداني كم كانت مدخلات البترول السوداني من الأموال وأين ذهبت وكيف تم التصرف فيها ولكن الدلائل والشواهد تؤكد ما لا يدع مجالا للشك أن أكثر من تسعين في المائة من مدخلات موارد الدولة السودانية ذهبت لجيوب قيادات نظام  المؤتمر الوطني ( منهوبة ) والبقية رشوة لذوي المصالح ولجان المراقبة الدولية ( المحاكم الجنائية والانتخابات ).
وفي ذات الشأن هذه الأيام تفاقمت الخلافات بين الخرطوم وجوبا خصوصا بعد فشل الجولة الأولى من المفاوضات بين الخرطوم وجوبا في أديس أبابا حيث لوحت حكومة الخرطوم باستخدام القوة ضد دولة الجنوب يعني لو ما عايزين تخلوا البترول يمر عبر أراضينا أو تخلونا نأخذ حقنا من دخل البترول بيدنا سوف نجعلكم تركعوا ونأخذه منكم بالقوة هذا هو منطق حكومة المؤتمر الوطني القوة والعنف ولكن هذه المرة سوف تختلف الحرب فهي ليست حرب بين الجنوب والشمال كما سوف يتصورها البعض بل هي سوف تكون حرب اغتصاب لحقوق شعب دولة مستقلة لصالح ثلة من دولة منبوذة إقليمية  ودولية والقوة التي يشهرها نظام المؤتمر الوطني في وجه الجنوبيين أخشى أنها سوف تنقلب عليه وبالا ويمكن أن تكون نهاية نظام المؤتمر الوطني على أرض السودان ولكل حادث حديث.
الأرض السودانية سلعة مباحة للحكومة السودانية بدون شروط أو قيود وهي التي تبيح لنفسها نزع الأراضي من أملاك المواطنين بوضع اليد دون الرجوع إلى القوانين المنظمة لملكية الأراضي مثل الأراضي المملوكة للعشائر والقبائل ( ما يرف بالحرم القديم )  وهي لا تخضع لنظام الخطط السكنية ومشاريع الدولة الاستثمارية فالحكومة تتجاوز كل الخطوط الحمر وتستولي على حقوق المواطنين عنوة وتملكها لأتباعها لتباع ويذهب ريعها  لحسابهم وبهذا النهج سعى نظام المؤتمر الوطني إلى جعل أتباعه هم أثرياء السودان هذه هي حالة واحدة من حالات الفساد المتعددة والتي استشرت في الدولة السودانية بشكل مخيف
أيضاً الحكومة اعتمدت أسلوب فرض الضرائب العشوائية على كل ممتلكات المواطنين من المواد الغذائية إلى الأدوات الصناعية علاوة على ضرائب المنتجات الوطنية وبشكل مبالغ فيه حتى حمير نقل مياه الشرب في الأحياء الفقيرة حول مدن السودان تتعرض للحبس بسبب عدم دفع الضريبة المقررة من قبل المحليات التي هي أحد أذرع الفساد والإفساد العالمة في أجهزة المؤتمر الوطني وكذلك كل عربات الكارو التي تجوب شوارع العاصمة المثلثة معرضة للتوقيف والحبس وعدم مزاولة الخدمة بسبب عدم دفع الضرائب .
كل هذه الضرائب سوا أن كانت لجماد أو حيوان لا تعود بفائدة إلى دافعها مما يعني صراحة هي من باب أكل أموال الناس بالباطل وقمة الفساد هو أن يتبنى تلك الممارسات قمة حكام الدولة وهم المعنيين برعاية مصالح الشعب وصون حقوقهم  بل القصاص ممن يتسبب في إحداث الفساد أو التعامل مع شيء من أشكاله أي كان مصدره في البلاد.
عندما يسقط هذا النظام قريبا سوف يكتشف الشعب السوداني كم كان مخدوعا وأن الشعب السوداني طيب لدرجة الغباء بعض الناس قد يظن أني اشتم الشعب كله وبعضهم قد يفهم لأنني واحد منهم فاشكر من أناب عني واعتذر لمن خالفني ولكن تلك هي الحقيقة وسوف يكتشف الشعب السوداني كم هذه الحكومة خربت الدولة السودانية في كل مكوناتها الاقتصادية والثقافية والسياسية وسفكت دماء أبناءه واستهلكت إمكانياته وكم سرقت تاريخه وكم زورت انتخاباته بل وزيفت أمواله وباعت أراضيه لمن لم يستحقها وتسببت في ضياع ثرواته وفرقت أبنائه وهجرتهم عن ديارهم وبعضهم يقتلون على حدود دول مجاورة للسودان كالكلاب الضالة والحكومة لا تنطق بكلمة مدافعة عن بني وطنها حتى سفيرها في تلك البلاد لا يتجرا لزيارة المسئولين فيها وطلب فك المحبوسين من السودانيين في سجونهم الظلماء .
الفساد هو الذي يورث الكوارث ولو كان حكام البلد هم الذين يعيثون في البلاد فسادا فماذا تفعل الرعية بعد الخزي والعار والمهانة على جباههم في أي طرق يسلكونها وسوداني في موضع قد يخشى أن يعلن عن نفسه التي أذلها فقدان الأمل.
م/ توتو كوكو ليزو