إطلاق سراح صحفيّة إختطفها جهاز الأمن

أوقفوا البلطجة الأمنية ضد الصحفيين والنشطاء
 
تؤكّد معلومات حصلت عليها (جهر) فى وقت مُتأخّر من مساء أمس الجمعة 2 نوفمبر2012، أنّه تمّ أمس إطلاق سراح الصحفية سميّة إبراهيم إسماعيل” هندوسة “، بعد تعرُّضها لحادثة إختفاء قسرى وإختطاف وإعتقال أمنى بغيض . وكانت سمية هندوسة قد عملت بصحيفتى (الوطن ) و( الصحافة ).
 
وكانت تقارير صحفية وعبرشبكات التواصل الإجتماعى قد نشرت أخبار إختفاء الصحفية والناشطة المجتمعيّة سمية إبراهيم إسماعيل “هندوسة” منذ يوم الاثنين 29 أكتوبر 2012، وأضافت أن الصحفية هندوسة، كانت قد وصلت السودان قادمة من مصر إبان عطلة عيد الأضحى المبارك .ووفقاً لذات التقاريرالمنشورة، أنّ سمية أخطرت أسرتها بأن الأجهزة الأمنية تتابع وترصد حركتها، وقد تلقّت مكالمة تلفونيّة تأمرها بالحضور إلى مكاتب الأمن ببحري (عمارة موقف شندي). وأكّدت التقارير أنه أثناء خروج سمية لقضاء بعض الحوائج المنزلية، إتصلت من هاتفها الجوّال بشقيتها والتي سمعت عبارة (دعوني… أخبر أهلي)، ورسالة نصية وردت إلى أسرتها مفادها أن (هندوسة معتقلة). وبالنظر إلى طبيعة المعلومات الأوّليّة والتفاصيل اللاحقة التي أكّدها ناشطون وحقوقيون، يتّضح أنّ الجهة التى إعترضت طريقها وأخذتها إلى  مكان مجهول، هى جهاز الأمن، كما تشير كل الدلائل التى تحصّلت عليها (جهر)، ووفقاً لأساليب عمل الأجهزة الأمنيّة المتّبعة – مؤخّراً – في إعتقال وإختطاف الصحفيين والنشطاء الحقوقيين .

شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، إذ تدين حادثة الإختفاء القسري والإعتقال والإختطاف الأمنى التى تعرّضت لها الصحفية والشاعرة والناشطة المُجتمعيّة سمية هندوسة، تؤكد تضامنها الكامل معها وأسرتها. و(جهر) إذ تطالب الحكومة السودانيّة، بالتحقيق الفورى فى هذه الإنتهاكات الجسيمة وبمحاسبة المسئولين عنها، تُجدّد المطالبة بضرورة وقف هذه الإنتهاكات ووقف (البلطجة) الأمنيّة التى تؤكد بأن الأجهزة الأمنية لا تتواني في إرتكاب أي ممارسات منافية لحقوق الإنسان من إعتقال وإختطاف وتعذيب مادى ومعنوى، مع محاولاتها للّجوء للإنكار لطمس آثار تلك الجرائم غير الإنسانية.
 
–         كامل التضامن مع الصحفيّة سمية إبراهيم إسماعيل “هندوسة”.
–         فلنتّحد لوقف الإعتداء على حرية الصحافة والصحفيين
 
 صحفيون لحقوق الإنسان – جهر – السودان
الخرطوم – 3 نوفمبر 201

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *