إسقاط عقوبة الإعدام عن قتلة سائق غرانفيل

سقط خيار القصاص في مواجهة المحكومين الأربعة في قضية مقتل الأمريكي جون مايكل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس وذلك بعد أن تنازل والد السائق عن حقه في القصاص لوجه الله تعالى وذلك أمام محكمة استئناف الخرطوم وعقب تلقيها العفو أمرت محكمة الاستئناف بالخرطوم بإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع لمعرفة رأي ورثة الأمريكي القتيل جون غرانفيل حول اختيارهم العفو أو القصاص أو الديّه، كما جاء في صحيفة آخر لحظة وأفادت بأن محامي غرانفيل الأستاذ طه إبراهيم نفى أن يكون استلم أي مستندات من ورثة موكله تحدد موقفهم وخيارهم المناسب وقال إن ما تردد من أنباء حول أن أسرة غرانفيل فضلت السجن على القصاص عار من الصحة. وأشاد عضو هيئة الدفاع عن المحكومين الـ4 الأستاذ عادل عبد الغني المحامي ببادرة والد المجني عليه «عباس» وعفوه لوجه الله تعالى ووصفها بأنها خطوة إنسانية طيبة وقال عادل الذي تحدث لـ«آخر لحظة» إن الهيئة وأُسر المحكومين يأملون أن تكتمل هذه البادرة مع بقية ورثة عبد الرحمن عباس وناشدوا أسرة جون مايكل العفو وذلك لإشاعة روح التسامح، مشيراً إلى أن الأسر المسيحية الأمريكية دائماً ما لا تؤمن بعقوبة القصاص مؤملاً أن يكون رد الأسرة التنازل عن القصاص. وكانت محكمة الخرطوم شرق برئاسة مولانا سيد أحمد البدري قد أسدلت الستار بتاريخ 24يونيو الماضي على قضية مقتل الأمريكي جون مايكل وسائقه السوداني عبد الرحمن عباس وأصدرت قرارها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق المدانين محمد مكاوي وعبد الباسط الحاج الحسن ومهند عثمان وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة وذلك بعد أن توصلت المحكمة من خلال البينات التي قدمها الاتهام وأقوال الشهود والمستندات إلى إدانة المتهمين بقتل المجني عليهما وتمسك أولياء دم عبد الرحمن عباس بحقهم في القصاص ورفضوا العفو وفيما يتعلق بورثة المجني عليه جون مايكل قال محامي ورثته إنه لن يقبل بأي تعويض مادي وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على القتلة وقدم للمحكمة مستندات بتوقيع كونداليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية السابقة بأنها فوضت السيد إدريس المستشار العام الأفريقي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية لتحديد ورثة المجني عليه جون مايكل واستبعدت المحكمة المستندات لعدم وجود إعلام شرعي أو بديل له وطالبت الاتّهام باحضار إعلام شرعي لتحديد ورثة القتيل الأمريكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *