تلاحظ انه وفي خلال السنوات الثلاثة المنصرمة ولاسيما بعد طرد المنظمات الاجنبية التي كانت تعمل لاغاثة النازحين في دارفور في اعقاب اصدار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق الجنرال عمر حسن البشير على خلفية تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة في دارفور؛ تلاحظ دخول منظمات جديدة مما تسمى بالمنظمات الوطنية لتحل محل المنظمات الاجنبية التي طردت بأمر النظام .
ولكن هذه المنظمات تنقصها الكفاءة والخبرة والتمويل اللازم لاغاثة النازحين بل حتى البعض منها عاجزة عن دفع مرتبات لموظفيها دعك من تلبية حاجيات النازحين التي تتزايد بشكل مطرد في ظل ارتفاع اسعار السلع الاساسية وفوضى الاسعار في غياب الية حكومية لضبطها ؛ وهناك منظمات لا علاقة لها بالعمل الإنساني .
ونذكر ان مهمة غالب هذه المنظمات تتركز حول التجسس على منظمات الامم المتحدة والمنظمات الطوعية الاجنبية لمعرفة ما اذا كانت تعمل في انشطة اخرى غير الاغاثية الامر الذي حدا بالقائمين على امر مفوضية العون الانساني وهي جهة حكومية مسؤلة عن تنسيق عمل المنظمات الاجنبية ؛ منع الانشطة التى تهتم باوضاع المراة والطفل حيث منعت المفوضية كل
المنظمات من فتح اقسام لحماية المراة كما كان في السابق قبل طرد المنظمات في 4 مارس 2009 ف لعرقلة عملية رصد حالات الاغتصاب التي تتعرض لها النساء في دارفور
وتتميزهذه المنظمات بغياب الكادر الاجنبي بها و المؤهل ومع فرض النظام قيود على دخول الاجانب الى دارفور افرز واقعا صعبا حول انسياب عمل المنظمات مما ساهم في غياب المؤسسية في تعيين الموظفين وتفشي المحسوبية والقبلية كشرط اساسي في التعيين الامر الذي ادى الى تقليص تبرعات المانحين وفي بعض الاحيان عزوفهم كليا عن التبرع باموال نسبة لانتشار الفساد واستشراء الفوضي وسط المنظمات ونتج عن ذلك توقيف بعض المنظمات الانشطة غير الضرورية والاستغناء عن خدمات بعض موظفيها لشح التمويل وعجزها عن دفع استحقاقاتهم الشهرية مما يضاعف نسبة البطالة
انتشار الفوضى وسط المنظمات ينعكس سلبيا على حياة النازحين في ظل القبضة الامنية للنظام وتعتيمها على الحقائق على الارض ؛ وسيادة إعلام حكومي رسمي موجه يعمل على نشر اكاذيب وصياغة راي عام يحمل وجه نظر مؤيد لسياسة النظام الامرالذي إن لم يتم تداركه من قبل الجهات المعنية يزيد من اطالة امد معاناة النازحين ويستمر تعرض حياة المدنيين لمزيد من الخطر المتثمل في الابادة البطيئة والمنظمة .
ويستمر عمل المنظمات المسماة بالوطنية وبامر من مفوضية العون الانساني على تعيين موظفين من عرقيات معينة فقط بعضها ساهمت في خلق الاوضاع المزرية التي يعيشها النازحين مما يقدح في مصداقيتها فتحولت بعض المنظمات من مؤسسات خيرية لتقديم العون والسند للمحتاجين الى ضيعة قبلية وساحة لتصفية الحسابات؛ وأخرى واجهات للنظام بغرض اختراق المخيمات وزعزعة استقرار المدنيين النازجين
مركز دراسات السودان المعاصر
اللجنة المنسقة لفرق العمل بدارفور
12/4/2012ف
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية