أحمد حسين : ادعاءت علاقات العدل والمساواة بالمؤتمر الشعبي.ادعاءات سمجه وأصبحت تثير الغثيان

لندن.. الدوحه –

عبدالوهاب همت: تناولت وسائل الاعلام السودانيه فجر اليوم نبأ اعتقال الدكتور حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي تحت دعاوي العثور على بعض المستندات التي تؤكد وجود روابط تنظيميه مابين حركة العدل والمساواة وحزب المؤتمر الشعبي وعن مدى صحة هذه المعلومات توجهنا بالسؤال للاستاذ أحمد حسين ادم مسئول الاعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة فقال ان ادعاءات النظام الحاكم في السودان لهي ادعاءات سمجه وأصبحت تثير الغتيان وهي تعني ماتعني لانها تصدر من أجهزة اعلاميه أصبح الكذب والهاء الشعب هو شغلها الشاغل وهذه هي هستيريا السقوط ومدى حالة الرعب والهلع التي سكنت أوساط الطغمه الحاكمه الان من حركة العدل والمساواة , وقد ارتاب النظام بعد تفجر الثورة الشعبيه في تونس والحكومه الان تسعى سعيا حثيثا لتفتيت قوى المعارضه , والعدل والمساواة أصبحت بعبعا للنظام يقحم اسمها بسبب ودونما سبب , وهذا ليس هو الادعاء الاول وهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم والدكتور نافع علي نافع في تصريحات سابقه له ذكر أنهم اكتشفوا أنه لاتوجد أي علاقه بين حزب المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة وكذلك الدكتور غازي صلاح الدين ذكر نفس الشيء والاجهزة الامنيه تقول شيئا أخر , لكننا نرى أن هذه هي مؤشرات السقوط المدوي والذي نراه قريبا.
نحن لن ندافع عن كذب اختلقه النظام والذي أدمن ذلك , والشعب السوداني أذكى من أن تنطلي عليه هذه الاكاذيب,التي يقف وراءها المركز الاعلامي السوداني والذي أصبح يشهق ويزفر كذبا ومانود التأكيد عليه وهو واذا كانت للنظام ضغائن مع الدكتور الترابي عليهم تصفيتها بعيدا عن اقحام حركة العدل والمساواة فيها.
ونحن ضد انتهاكات حقوق الانسان لذلك نطالب باطلاق كل المعتقلين والمسجونين السياسيين.
وقال علاقاتنا مع حزب المؤتمر الشعبي مثل علاقاتنا مع بقية القوى السياسيه السودانيه والتي يجمعنا معها هو هدف واحد هو .
ازالة الطغيان عن البلاد والعباد.
والسلطات بعد أن طاش صوابها أصبحت تستهدف حتى الابرياء العزل وقد قامت السلطات أمس الثلاثاء الموافق 18 يناير باغتيال ثلاثه طلاب في جامعة الفاشر نتيجة لخروجهم في مسيرة سلميه صباح الامس تندد بارتفاع الاسعار.
وختم قائلا أن وجودنا في الدوحه لن يطول في ظل غيابهم واذا ما أضاعوا فرصة الحضور الى الدوحه للتفاوض فليستعدوا الى مصيرهم المحتوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *