أجهزة نظام الخرطوم تعتقل قادة المعارضة السودانية وعدد من المتظاهرين

الخرطوم: اعتقلت السلطات السودانية صباح اليوم الاثنين عددًا من قيادات المعارضة لاجهاض محاولتهم للتظاهر خارج البرلمان ، للاحتجاج على تأخر إنجاز عدد من القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي، من بينها قانونا الأمن الوطني، والاستفتاء الخاص بتقرير مصير جنوب السودان، وقوانين أخرى.
وألقت الشرطة السودانية القبض على ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية “القوات النظامية” السودانية والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم ، وعدد من قيادات المعارضة جاءوا في طليعة المسيرة المزمع قيامها اليوم وتصدت لهم واعتقلتهم.
وتسيطر قوات الامن على البرلمان وتفرض طوقا أمنيا مشددًا على المداخل الاساسية وكباري وجسور مدينة أم درمان .
ونقلت قناة “الجزيرة” الإخبارية عن باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية قوله في اتصال هاتفي عقب اعتقاله :” إنه مازال بالمعتقل ،انه ليس بمفرده بالسجن وانما هو وعدد من الناشطين السودانيين وأقطاب المعارضة وذلك على الرغم من انهم يقومون بتعبير سلمي يسمح به الدستور”.
وأشاد أموم بالمواطنين الذين خرجوا إلى الشارع على الرغم من التهديد من وزارة الداخلية باعتقال كل من سيخرج ، مؤكدًا أن حركته أبلغت الشرطة ووزارة الداخلية قبل الخروج بنحو 48 ساعة وهي المدة التي تنص عليها المادة رقم 26 من قانون الحريات العامة والذي يؤكد على حرية التظاهر بمجرد أخطار السلطات قبل المظاهرة ب48 .وندد باقان أموم بدكتاتورية الحزب الحاكم الذي يستمر في قمع الحريات والعمل على التحكم بالشعب.
وقد دعت الحركة الشعبية ونحو 20 من جماعات المعارضة إلى مظاهرة “سلمية” للضغط على حزب المؤتمر الوطني.
وأعلنت ولاية الخرطوم في بيان اغلاق المدارس يوم الاثنين ويوم إجازة للموظفين العموميين ، تأكيدا من الحكومة على “الاتجاه نحو الإصلاح الديمقراطي” ، والمساعدة في تسجيل الناخبين.
وكانت قوى المعارضة أعطت الحزب الحاكم بعد مؤتمر “جوبا” في أكتوبر /تشرين الأول الماضي مهلة لمدة شهر لإنجاز القضايا العالقة، ولوحت بأنها فيما بعد ستتخذ جملة من الخيارات من بينها للجوء إلى الشارع.
ويعتبر يوم الاثنين هو آخر يوم لتسجيل الناخبين السودانيين للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في ابريل/ نيسان المقبل وتشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.
غير شرعية
وقال محمد بابكر، وهو أحد كبار ضباط الشرطة للتليفزيون الرسمي: “كان يتعين على الطرفين طلب تصريح بتنظيم المظاهرة، إلا أنهم نبهونا فقط إلى اعتزامهم تنظيمها”.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن بابكر قوله: “اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم قد اجتمعت وقررت ان الاحتجاج غير قانوني. وسيعتبر كل من يشارك في هذه المظاهرة مشاركا في خرق القانون”.
عهد الانقلابات
وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية (ثاني أكبر شريك في الحكومة والحاكمة في الجنوب) قد اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل اعتقاله، بالتراجع عن اتفاقاته والعودة إلى نظام “الإنقاذ” والشمولية والدكتاتورية، وقال “لكن عهد الانقلابات ولّى”.
وأصر أموم على أن تظاهرة القوى المعارضة والحركة الشعبية إلى مبنى البرلمان للضغط عليه لإجازة جملة من التشريعات تراها المعارضة ضرورية للتحول الديمقراطي، ستخرج سلمية لتحقيق هدفها.
وحذر من مغبة استخدام القوة ضد المظاهرة، التي يفضل أنصارها أن يطلقوا عليها “مسيرة”، من قبل القوات النظامية السودانية.
ودعا أموم كافة الشعب السوداني للمشاركة في المسيرة والتظاهرة السلمية في موكب كبير أمام المجلس الوطني لمطالبة نواب البرلمان بتحمل مسؤولياتهم على أساس الدستور واتفاقية السلام الشامل لإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي وتكملة إنفاذ بنود الاتفاقية.
وأضاف أنهم اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لتسيير المسيرة السلمية بإبلاغ السلطات بالتجمع السلمي أمام البرلمان بصورة حضارية ومدنية.
خدمة الموكب
ومن جانبه ، طالب ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية “القوات النظامية” السودانية التي تم إخطارها بالمسيرة السلمية، بأن “تحترم وتخدم الموكب الذي يشارك فيه وزراء ومسؤولون من الحركة بما في ذلك وزراء الدولة بالعدل والداخلية”.
وقال إن البلاد تعيش الآن عصر ما قبل اتفاق نيفاشا، وأضاف أن دستور البلاد الانتقالي أصبح معلقا في السماء والقوانين لم يتم تعديلها. وقال إن “البرلمان بقي من عمره أسبوعان، فقط، لا بد أن يحترم الدستور”.