فورين بوليسي : السودان الأول في تهديد الأمن العالمي

نشرت مجلة (فورين بوليسي) الأمريكية تقريراً حول النزاعات الدولية بعنوان (10 نزاعات تستوجب المتابعة في 2013)، بقلم لويز أربور. تطرق فيه للنزاعات العشرة الأكثر تهديدا للأمن العالمي هذا العام وأوردت السودان كأول حالة.
وذكر التقرير إضافة للبؤر العشرة الأكثر تهديدا للأمن، لثلاثة بلدان متوقع أن يحدث فيها انفراج.
وحسب التقرير ان الحالات التي تمثل العشرة الأوائل هي: السودان- تركيا –  أفغانستان-  باكستان- بلدان الساحل (مالي ونيجريا وغيرهما)- جمهورية الكونغو الديمقراطية- كينيا-  سوريا ولبنان-  آسيا الوسطى والعراق. في حين تعرض التقرير لبلدان متوقع فيها انفراج هي كولومبيا، والفلبين وماينمار.
ويورد التقرير السودان كأول حالة للنزاعات التي تهدد الأمن العالمي.
وتنشر (حريات) أدناه مقدمة التقرير والجزء الخاص بالسودان:
10 نزاعات تستوجب المتابعة  في عام 2013
حروب العام القادم، من تركيا الى الكونغو، تهدد الاستقرار العالمي.
بقلم: لويز أربور،  27 ديسمبر 2012
في جميع أنحاء العالم، تتفاقم النزاعات القديمة وتنشأ أخرى جديدة كل عام، وأحيانا تتحسن بعض الحالات. ولن تكون الغيوم العاصفة التي تلوح في أفق عام 2013 أقل، إذ مرة أخرى، ستمثل البؤر المشتعلة القديمة والجديدة تحدياً لأمن الناس في جميع أنحاء العالم.
هناك اعتباطية، بطبيعة الحال،  في معظم القوائم، والقائمة الحالية للأزمات المتوجب متابعتها لعام 2013 لا تختلف. فأولوية شخص ما قد تكون لشخص آخر مسألة جانبية، وصرخة الإنذار المبكر لدى أحد المحللين هي بمثابة نشر الرعب لدى آخر.
في بعض الحالات، ربما في آسيا الوسطى، فإن الإجراءات الوقائية المتخذة لها معنى حقيقي هو أن الانهيار نحو حالة من الفوضى سوف يحدث برغمها. والأكثر تعقيدا هو توقع موعد حدوثه، وما سيؤدي إليه، ومدى السوء الذي سوف يصل إليه. وفي حالات أخرى، كما في سوريا بوضوح، فإن الكارثة أطلت علينا بالفعل، وبالتالي فإن مجرد فكرة الوقاية قد تبدو سخيفة. ولا معنى لها إلا بفكرة منع  الكابوس من التفاقم أو الانتشار.
ما يلي، إذن، هو قائمة الأزمات “العشرة الأوائل” والتي لا تتضمن العنف المرتبط بالمخدرات الجاري في المكسيك، والتوترات في بحر الصين الشرقي، أو احتمال نشوب نزاع في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق بيونجيانج لصاروخ. وكما لو لم تكن تلك الخلطة متفجرة بما فيه الكفاية، فهناك زعماء جدد في الصين واليابان، وعلى جانبي المنطقة منزوعة السلاح في كوريا، قد يشعرون أيضا بضغوط تدفعهم لتبييض أوراق اعتمادهم القومية عبر أعمال عدائية. كما أنني لم أذكر الانتخابات المقبلة في زيمبابوي، والتروما (الصدمات النفسية) الجارية في الصومال، أو كلام الحرب ردا على برنامج إيران النووي. وأي منها يمكن أن تكون بحق ضمن قائمة الأزمات العشرة الأوائل.
كما أن التركيز على البلدان أيضا يجعل تسليط الضوء على بعض التيارات والتوترات الراشحة عبر مختلف الأزمات والمرجح أن تتم مواجهتها في العام القادم أمراً أكثر صعوبة. لذلك وقبل أن نبدأ قائمتنا، هناك أربعة أمثلة نتطرق لها باختصار.
نحن نعلم أن الانتخابات تضع ضغوطا هائلة على الأنظمة السياسية الهشة: إنها –أي الانتخابات- حسنة على المدى الطويل يمكنها أن تمثل تحديات على المدى القصير. فشلت الانتخابات الرئاسية في 2011 في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة هذا التحدي، وأعمال العنف الحالية في المحافظات الشرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الأقل في جزء منها، مدفوعة بالافتقار للحوكمة الذي إذا كانت الانتخابات فعلت شيئا فإنها قد فاقمته. الكثير من الاهتمام في العام المقبل سيكون على كيفية إدارة كينيا وزيمبابوي لانتخاباتهما القادمة، وكيفية تعامل الإقليم والعالم معها.
ويوجد توتر مماثل بين الفوائد المرجوة لتحقيق العدل على المدى الطويل – من تعزيز للمساءلة ومعالجة للمظالم المتراكمة – وحقيقة أن  ذلك في كثير من الأحيان يمكن أن يشكل مخاطر فورية. وسواء في اليمن أو السودان أو سوريا أو ليبيا أو كينيا، أو كولومبيا، فإن مناقشة قضية “العدالة أو السلام” تحتاج إلى تفكير جديد.
إن دور العقوبات في منع الصراعات يبدو أيضا في كثير من الأحيان مؤدياً لحوار طرشان. هل شجعت العقوبات التغييرات في ميانمار (المعروفة أيضا باسم بورما) – أم أنها كانت ببساطة معاقبة لشعب وليس حكام ذلك البلد؟ وهل صارت – العقوبات- جزءاً من المشكلة في زيمبابوي بدلاً من أن تحدث التغيير؟ والأكثر أهمية، كيف يمكن للعقوبات أن تنزع فتيل الأزمة النووية الإيرانية، في حين تكون الإشارة الواضحة لطهران أن الهدف ليس تغيير سلوك النظام بل النظام نفسه؟ قد يكون من الأفضل للمجتمع الدولي تجنب إغراء فرض عقوبات كرد فعل تلقائي وافتراضي لحالة معينة؛ فالعقوبات لن تكون فعالة إلا في إطار استراتيجية كاملة متماسكة، وليست كبديل للاستراتيجية.
وأخيرا، هناك كلمة عن سيادة حكم القانون. في كثير من الأحيان، نرى هذه العبارة المستهلكة كثيراً مستخدمة بمعنى “الحكم بالقانون”: هذا من استغلال الحكام الأوتقراطيين (المستبدين) للغة واستخدامهم الزخرفي للديمقراطية، وذلك باستخدام القانون للتقييد بدلا من الحماية. وبالتالي يميل المجتمع الدولي لتدريب وتجهيز وحدات إنفاذ القانون، وهي تبدو في نظر المواطنين المنوط بتلك الوحدات مهمة حمايتهم، أنها على الأرجح لا تحتاج لأن تصير أكثر كفاءة في أساليب القمع. يتعين على المجتمع الدولي أن يكون أكثر يقظة تجاه هذه المهزلة وأكثر تركيزا على جوهر سيادة حكم القانون من شكله، وربما الأكثر أهمية في ذلك مفهوم المساواة أمام القانون.
قوانين الحرب قد تحتاج أيضا إلى التكيف مع الطبيعة المتغيرة للحرب الحديثة. الحرب غير المتكافئة، ولغة “الحرب على الإرهاب” تطعن في التمييز الحاسم بين “المقاتلين” و “المدنيين”. وتمثل التكنولوجيا، أيضا معضلات جديدة. فعلى الرغم من ادعاءات الإنجاز الدقيق في هجمات الطائرات بدون طيار، فإنها إذ تعطي جانبا ميزة عدم وقوع إصابات بين المقاتلين، تنتج في الجانب الآخر أضراراً مدنية جانبية يصعب قياسها. وفي بعض الحالات، قد تهزم الطائرات بدون طيار نفسها بنفسها: إنها تروع وتسبب صدمة عميقة للمجتمعات المحلية المتأثرة، مما يزيد من دعمها للجماعات المتطرفة.
من الصعب أن تشمل قائمة كل ذلك. ولكن، مع ذلك، لدينا قائمة مجموعة الأزمات الدولية “للعشرة الأوائل” من المهددات العالمية في السنة القادمة. إنها موضوعة بغير ترتيب، وتسعى لتشمل مزيجا من المخاطر الواضحة وتلك التي نعتقد أنها تمور تحت السطح. ولأننا متفائلون في الجوهر، تشمل القائمة ثلاث دول إضافية تشير التطورات الأخيرة فيها إلى أن العام المقبل قد يجلب سلاما – وليس عذابا. وبالتاأكيد فإننا نأمل أن يشمل ذلك الجميع.
السودان
لا يثير الدهشة أن “مشكلة السودان” لم تنته مع انفصال الجنوب في 2011. ولا تزال البلاد تعاني من حرب أهلية، مدفوعة بتركيز السلطة والموارد في يد نخبة صغيرة، تهدد بأن تؤدي إلى مزيد من التفكك. إن الانقسامات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والغليان الشعبي المتزايد، وانهيار الاقتصاد الوطني المطرد، عوامل تنذر بإخراج قاطرة البلاد من قضبانها.
للأسف، كان الوضع قبل 10 سنوات متطابق للحالي تقريبا – والفرق فقط أن الخرطوم كانت تقاتل ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان  التي تمثل الجنوب بأكمله، بينما الآن يتم تجفيف خزائن الدولة بالصرف  على القتال الحالي ضد الجبهة الثورية السودانية، وتمثل تحالفاً للجماعات المتمردة الرئيسية في ولايات دارفور، جنوب كردفان، والنيل الأزرق. وضحايا- القتال الحالي- كما هو الحال دائما، هم المدنيين المحصورين بين الطرفين. ومثلما فعلت الحكومة في الجنوب، فإنها سعت لاستخدام إيصال المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، وذلك بالأساس باستخدام التجويع الجماعي  كجزء من استراتيجيتها العسكرية.
إن الحل الوحيد الدائم هو حل شامل، يجمع جميع أهل الشأن السوداني معا لإصلاح الكيفية التي تمارس بها السلطة في بلد كبير ومتنوع. إن الوضع الراهن – الحرب المستمرة، الملايين من المشردين، المليارات المنفقة على المساعدات – لا يطاق بالنسبة لجميع الأطراف على المدى الطويل. وللوصول للحل النهائي فإن المؤتمر الوطني واللاعبين الدوليين بحاجة لأن يقدموا أكثر بكثير مما فعلوا في أي وقت مضى،  على الأول –المؤتمر الوطني- القيام بعملية حوار شامل حقيقي، وعلى الأخير – اللاعبين الدوليين- تقديم حوافز اقتصادية وسياسية.